«كشفت الحركة الإسلامية في الأردن النقاب عن استعدادات جارية ل «زحف مقدس» جديد لقوى الإصلاح، في أعقاب زحفها الجمعة الماضية. وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، ل «اليوم»: إن «الحركة الإسلامية بدأت الاستعدادات من يوم امس لتنظيم مسيرة كبيرة وحاشدة نهاية أكتوبر الحالي تحت مظلة الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات». وبين بني ارشيد ان «تحضيرات واسعة النطاق بدأت بالفعل بين مختلف الحراكات والفعاليات والشخصيات الوطنية». وأشار بني ارشيد، الذي يقود تيار الصقور في الجماعة، إلى «لقاء كبير»، سيجمع الحراكات المنظمة للمسيرة، التي ستكون «الأضخم»، وفق وصفه. ونظمت الحركة الإسلامية الأردنية، بمشاركة 78 حراكا شعبيا احتجاجيا، الجمعة الماضية مسيرة ضخمة بعنوان «مسيرة إنقاذ الوطن»، هي الأكبر على الإطلاق منذ بدء الاحتجاجات الإصلاحية في البلاد. اعتبر بني ارشيد أن «الخطوة اللاحقة للإسلاميين هي البناء على زخم ما حصل في المسيرة السابقة، والبقاء أكثر على اتصال مع قطاعات الحراك الشعبي».وفي وقت متزامن لحديث بني ارشيد، حذر حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسية لجماعة إخوان الأردن، النظام من مغبة مضيه قدما في إجراءات الانتخابات العامة، المزمعة يناير المقبل. البناء على زخم واعتبر بني ارشيد أن «الخطوة اللاحقة للإسلاميين هي البناء على زخم ما حصل في المسيرة السابقة، والبقاء أكثر على اتصال مع قطاعات الحراك الشعبي». وفي وقت متزامن لحديث بني ارشيد، حذر حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسية لجماعة إخوان الأردن، النظام من مغبة مضيه قدما بإجراءات الانتخابات العامة، المزمعة يناير المقبل. وقال أمين عام الحزب الشيخ حمزة منصور، في تصريحات صحافية: إن إجراء النظام للانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد، المعمول به، يشكل استفزازا للشعب الأردني. وبين منصور أن إجراء الانتخابات، وفق القانون الحالي، سيشكل داعما للمسيرات الشعبية الاحتجاجية التي تشهدها البلاد. ولوح منصور ب «فعاليات»، ستنفذها الحركة الإسلامية ل «ثني النظام عن تجاهله لمطالب الإصلاح»، معتبرا أن ذلك «حق تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية». وعادت الحركة الإسلامية، وفق تصريحي بني ارشيد ومنصور، عن فكرة المطالبة بتعديل قانون الانتخاب، باعتبارها المقدمة للإصلاح في الأردن، وذلك لصالح «فكرة إعادة النظر في المسار الإصلاحي برمته». وأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلسلة من الإصلاحات شملت تعديلات في القوانين الناظمة للعمل السياسي في البلاد، فضلا عن تعديل عدد كبير من أحكام الدستور الأردني، إضافة إلى إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. التصعيد التصعيد الجديد ل «الجبهة الوطنية للإصلاح» يأتي مدفوعا بنجاح تظاهرة الحركة الإسلامية في الأردن، ومتزامنا مع هجمة شرسة تقودها قوى الموالاة في البلاد. وتتهم «قوى الموالاة»، التي تراجعت عن تنظيم فعالية متزامنة لمسيرة الجمعة، الحركة الإسلامية بدفع البلاد نحو فتنة داخلية. ويتقاسم الأردن مشروعان سياسيان، احدهما تبناه القصر الهاشمي، والآخر الحركة الإسلامية، وقررا المضي كل في مشروعه إلى نهاية الطريق، وسط التزام الكتلة الشعبية الغالبة الصمت، وعدم المبالاة. ويقضي مشروع القصر الهاشمي، الذي يتبناه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأجهزة الدولة والموالاة، بالسير في الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بحل البرلمان، وهو ما تم فعلا الخميس، والدعوة لانتخابات مبكرة، تجري يناير المقبل، وفي الطريق إليها إقالة حكومة فايز الطراونة وتشكيل أخرى، وهو المرجح غدا الاثنين أو بعد غد. في المقابل، كرست الحركة الإسلامية الأردنية، ومن توافق معها من حراكات شبابية وشعبية، مشروعها السياسي الجمعة بمسيرة مئوية، تحت شعار «إنقاذ الأردن»، كانت بمثابة استعراض للقوة ميدانيا، وبداية لمرحلة جديدة من الصراع السياسي في بلاد غارقة بمشكلات اقتصادية عميقة. ويبدي أصحاب المشروعين تناقضا أساسيا، يتركز حول من يحظى بدعم الكتلة الشعبية الغالبة، التي آثرت الصمت مرحليا، ولم تستجب لنداءات الطرفين، في الانحياز لأي منهما، وسط إحباط عام من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أجراها النظام في الأردن برعاية ملكية. القصر الأردني، ووفق رسميين ل «اليوم»، قرر المضي بمشروعه، حيث يرجح تقديم حكومة الطراونة استقالتها اليوم الاثنين، أوغدا الثلاثاء، فيما سيعلن عن الجديدة، التي ستجري الانتخابات العامة المبكرة، بعد ذلك مباشرة. وتقول المصادر الرسمية: إن «رحيل حكومة الطراونة أمر دستوري، لا يمكن تجاوزه، حيث حل العاهل الأردني البرلمان الخميس، ولا يسمح النص الدستوري بإبقاء الحكومة أكثر من سبعة أيام». وفي اتجاه معاكس، تسير الحركة الإسلامية وحلفاؤها، فهي قررت «مواجهة نقيضها بمشروع ميداني، بدأ الجمعة»، وفق المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ همام سعيد. ويرى مراقبون أن المشهد الأردني مازال يفتقد لفاعل رئيسي، وهو الكتلة الشعبية الغالبة، التي لاتزال تلتزم منازلها، بانتظار ما يستوجب تحركها لقول الكلمة الفصل في صراع سياسي أردني ثنائي القطبية، يبتعد عن بنية الانقسام المجتمعي التي سادت عبر عقود مضت.
