تستعد المعارضة الإسلامية في الأردن لاستعراض قوتها في مسيرة تنظمها، الجمعة، احتجاجا على تباطؤ وتيرة الإصلاح السياسي. وربما تكون المظاهرة، الأكبر للإسلاميين في الأردن منذ الاحتجاجات، التي استلهمت روح الربيع العربي العام الماضي، في الوقت الذي أصدر فيه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قرارا بحل البرلمان المؤيد للحكومة. وسوف تضغط مسيرة "جمعة إنقاذ الوطن"، التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين، كبرى أحزاب المعارضة بالبلاد، في العاصمة عمان من أجل تمثيل سياسي أوسع وبرلمان أكثر ديمقراطية. غير أن عزم جماعات موالية للحكومة تنظيم مظاهرة مضادة أثار مخاوف من وقوع اشتباكات. وأصدر الملك عبدالله، الخميس، قرارا بحل البرلمان المؤيد للحكومة، وهي خطوة دستورية تمهد الطريق أمام انتخابات يتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل. ولم يذكر المرسوم الملكي بحل البرلمان، الذي أذاعته وسائل إعلام رسمية، موعدا لإجراء الانتخابات، التي ستحدد تشكيلة أعضاء مجلس النواب المكون من 120 مقعدا. لكن الملك عبدالله قال مرارا إنه يريد إجراء الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري أو أوائل العام القادم على أقصى تقدير. وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين: "نتحدث عن مرحلة جديدة بعد مضي 20 شهرا من الحركة الشعبية المستمرة ومن عدم الاستماع إلى المطالب الإصلاحية". وعلى مدى نحو عامين، يشهد الأردن احتجاجات سلمية تستلهم أحداث الربيع العربي، وينظمها إسلاميون ويساريون وشخصيات عشائرية، غير أنها تركز على إصلاح الحكومة والحد من سلطات الملك عبد الله بدلا من الإطاحة به. ويتميز إسلاميو الأردن بأنهم منظمون للغاية ويحشدون أنصارهم من خلال توزيع المنشورات في المساجد. وعادة ما تستقطب مسيراتهم الرئيسية عشرات الآلاف من المشاركين. وأعلنت بعض الجماعات العشائرية واليسارية أنها ستشارك في المسيرة. وقالت جماعات موالية للحكومة، يشتبه على نطاق واسع بأنها تعمل بتوجيه من السلطات، إنها ستنظم مسيرة في نفس المنطقة. ونُسب إلى أنصار للحكومة، على صلة بجهاز الاستخبارات، الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، إفساد تجمعات سابقة قادها الإسلاميون، وهو ما يثير مخاوف من وقوع اشتباكات يوم الجمعة. وقال بني أرشيد إن أي محاولات من جانب قوات الأمن لإثارة مواجهة مع المتظاهرين ستؤدي إلى نتائج عكسية. مخاوف من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية وغض الأردن الطرف عن احتجاجات في بلدات يقطنها أردنيون من أهل البلد الأصليين ينتمون إلى عشائر الضفة الشرقية والذين يتمتعون بحظ أوفر في شغل الوظائف الحكومية. وكان العامل الأساسي وراء اندلاع هذه الاحتجاجات هو القلق بشأن تقلص الامتيازات. غير أن الإسلاميين ومعظمهم من أهل الحضر ويتمتعون بتأييد قوي بين الأردنيين المنحدرين من أصل فلسطيني يمثلون تهديدا في نظر الإدارة السياسية. وترفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في غضون أشهر بموجب قانون انتخابات أقره البرلمان في يوليو/ تموز. وقال بني أرشيد "عندما فشلت هذه الأجهزة الأمنية في جلب الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية وفقا لقواعدهم أرادوا أن ينتقموا وفق نفس الأدوات والأساليب القديمة التي كانت سائدة قبل الربيع العربي متناسين أن العالم يشهد تغييرات." ويقول الإسلاميون إن القانون يعطي العشائر الموالية للحكومة في المناطق الإقليمية التي يقطنها عدد قليل من السكان حصة من المقاعد البرلمانية أكبر بكثير من تلك المخصصة لمعاقلهم في المدن والتي يهيمن عليها الأردنيون من أصل فلسطيني. وراقبت النخبة السياسية الأردنية بعين القلق والخوف المكاسب التي حققتها أحزاب إسلامية في تونس ومصر وليبيا وتنظر إلى صعودها على أنها إشارة إلى تمكين الأردنيين المنحدرين من أصل فلسطيني في المستقبل. ويشكل الأردنيون ذوو الأصول الفلسطينية أغلبية بين السكان ولا يتمتعون بتمثيل سياسي ولكنهم يمثلون الركيزة الأساسية لاقتصاد المملكة.
