صفقات ال «5 ستار»..بلها واشرب مويتها

يتفق الرياضيون والنقاد على أن تحديد سقف عقود اللاعبين أمر ينافي الاحتراف الحقيقي بمفهومه المعروف، رغم حالة الفوضى التي اجتاحت صفقات الأندية في السنوات الأخيرة وأدت إلى ارتفاع سقف القيم المالية، وطالبوا بالتحرر من المزايدات غير المبررة والتعاقدات العشوائية التي يقودها السماسرة وترجح جانبي الحاجة الفنية والتقييم المنطقي.
وحملوا إداراة بعض الأندية مسؤولية ارتفاع أجور اللاعبين بشكل مبالغ فيه انعكس سلبا على أداء الكثير من النجوم بعد التوقيع معهم، فيما رأت الجماهير أن تقنينها سيكون حلا مناسبا، لا سيما للاعبين الأجانب الذين يأتون بمبالغ كبيرة ولا يظهرون بشكل يضاهي السمة المعروفة عنهم.
منافسة بلا تقييم
يقول الدكتور صلاح السقا عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم أن من يقرر استحقاق اللاعبين لهذه العقود هي الحاجة الفعلية للاعب معين والإمكانيات المتوفرة للأندية فطالما أن تواجد النجوم المميزة يعد قلة في الحاضر فبالطبع سيكون هناك تنافس بينها للظفر بهم، فالقضية تتوقف دائما على العرض والطلب، فكلما زاد الطلب فبالتأكيد ستزيد العروض والعكس صحيح وكلما ارتفع عطاء اللاعب كان سعره أعلى، يضاف لذلك دخول إدارات الأندية في تحديات ومنافسات شرسة رغبة منها بضم لاعب بعينه فيزيد سعره قياسا بهذا التنافس ولكن يبقى لعامل ذكاء القائمين على الأندية في عملية الاختيارات هي الحد الفاصل في نجاح صفقة بسعر أقل وفشل صفقات بسعر مرتفع وخير دليل على ذلك فإن أغلب الأندية السعودية ذات الإمكانات المحدودة نجحت بجلب لاعبين كان لهم بصمتهم وتأثيرهم على عطاء الفريق ونتائجه، وهناك أندية تمتلك الإمكانات المادية ومع ذلك يعد نجاحها محدودا قياسا بقدرتها المادية لأنها اعتمدت على السماسرة وعززت مقولة «الغالي سعره فيه» مع أن هذه المقولة ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، ولكن ما تواجهه من نقد حاد من الإعلام والجماهير تسبب في إرباك عملها وأنساها حقيقة أن النجوم المميزين والمشهورين لا يأتون عادة للخليج إلا بعد نهاية صلاحيتهم وافتقادهم للكثير من الخصائص البدنية التي تقل مع تقادم العمر .
ورفض الدكتور السقا مبدأ تحديد سقف معين للعقود، مضيفا: لست مع تحديد سقف العقود فالتميز لا يقدر بثمن ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون الأندية على قدر كبير من الذكاء وإلا تدخل في منافسة مع لاعب قد يكسبها بطولة على المدى القصير ولكن خسارتها ستكون كبيرة على المدى الطويل.
حق مشروع
من جانبه، يؤكد المحلل والناقد الرياضي الدكتور مدني رحيمي أن المشكلة ليست في ما يستلمه اللاعبين من عقود على اعتبار أن ذلك حق مشروع لهم يحدده الأداء الفني والانضباط لهم ولكن المتفق عليه أن العقود لدينا مبالغ فيها وخاصة للاعبين الأجانب ربما باعتبارهم أن المملكة دولة غنية وهذا ما يجيز أن تكون عقود اللاعبين فيها كبيرة وكل ذلك جاء لأننا للأسف نفتقد للتنظيم على شاكلة المؤسسات فكل يطلب ويجد ما يطلبه في ظل رمي إدارات الأندية لنفسها تحت رحمة السماسرة الذين يهمهم الكسب المادي فقط.
وقلل الدكتور مدني من تأثير تحديد العقود ما دامت أنديتنا قائمة على أعضاء شرف هم من يتولون في الغالب دفع عقود اللاعبين حسب رغبتهم، ويبقى الأهم في عقود اللاعبين أن تقسم كمرتبات شهرية على مدة العقد وتكون هناك زيادة في هذا الراتب بحسب مستوى اللاعب وانضباطيته ومحافظته على التدريبات ومتى ما تعرض لانخفاض في مستواه أو تكررت إصاباته يتم خفض ما يستلمه بمعنى أن تسير الأندية كشركات تكافئ المجتهد وتحاسب المقصر فمن هنا ستحافظ على أموالها وسيهتم اللاعب بالمحافظة على نفسه ويجتهد لتطوير مستواه وأدائه.
مزايدات ومغالاة
بدوره، يرى رئيس القسم الرياضي بصحيفة اليوم عيسى الجوكم أن عقود اللاعبين يجب تقسيمها إلى قسمين، الأول: من جهة اللاعبين الأجانب الموجودين في ملاعبنا والذين تعد عقودهم مقبولة قياسا بضخامة عقود نظرائهم في دول مجاورة لنا وبما يتوفر للدوري السعودي من زخم إعلامي ومتابعة جماهيرية، والقسم الثاني يخص عقود اللاعبين المحليين والتي تعد ضخمة نتيجة للمزايدات الغير مبررة من إدارات بعض الأندية والتي تسببت في رفع تلك العقود إلى حدود غير معقولة قياسا بما يقدمه اللاعب السعودي من مستويات مع ناديه ومع المنتخب السعودي في معظم الأحيان والتي لا توازي تطلعات الجماهير الرياضية وخاصة ما يسمون بنجوم الشباك والذين أخذوا أكثر مما قدموا.
وأيد الجوكم وضع سقف محدد للعقود باتفاق يتم بين إدارات الأندية بما يسمى بميثاق الشرف بينها حتى لا تدخل في مزايدات تسهم بهدر الأموال بلا طائل، ولكنه استدرك رأيه بقوله: نحن مرتبطون بدوري محترفين فمن هنا قد لا نستطيع تحديد سقف للعقود ولكن متى ما ارتفع الوعي لدى إدارات الأندية وابتعدت عن المزايدات فإن هذا سينعكس بالتالي على انخفاض عقود اللاعبين المبالغ فيها، وبدون ذلك فإن الأمر يفترض أن يكون متاحا ومتروكا للأندية دون تدخل من الاتحاد السعودي.
ويقول الإعلامي الرياضي أحمد صادق دياب أنه من الظلم أن نعمم على جميع اللاعبين عدم استحقاقهم لهذه العقود سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب لأن العملية ترتكز بصفة كبيرة على قدرة هذا النادي أو ذاك على اختيار اللاعب الذي تكون له إضافة إيجابية على المجموعة وليست قيمة اللاعب هي من يحدد ذلك فقد يحضر نادي لاعب بمبلغ ضخم جدا وله اسمه وصولاته وجولاته ولكن عدم قدرته على التأقلم تجعله يظهر بمستوى لا يتواكب مع ما أخذه، والأمر الهام والملاحظ على أنديتنا في عقودها مع اللاعبين هو عدم الشفافية في إعلان مبالغ تلك العقود مع أنه من المفترض أن تعلن عقود اللاعبين كمرتكز هام في طريق الخصخصة التي ننادي بها.
واختتم دياب حديثه قائلا: لن نستطيع تحديد سقف معين للعقود لأننا بذلك نصادر حقوق الأندية وحريتها في اختيار ما يناسبها بحسب إمكانياتها فمن هنا يجب ترك الأمور لإدارات الأندية التي يجب أن تراعي أن يكون صرفها للأموال على قدر مداخيلها وهذا ما جاءت به رابطة دوري المحترفين.
المستحقات أولا
رد وكيل اللاعبين ذيب الدحيم على من تحدث حول عدم أحقية اللاعبين بالعقود فقال: أولا يجب أن نفرق بين اللاعبين الأجانب والمحليين لسبب بسيط فإن ما يتقاضاه اللاعب الأجنبي يعد أضعافا مضاعفة عما يناله اللاعب السعودي بالرغم من أن عطاء أغلب اللاعبين السعوديين يفوق وبمراحل عطاء غالبية اللاعبين الأجانب المتواجدين في الملاعب السعودية، وما يفرق بينهم أن الأجنبي ووكيل أعماله ينالون حقوقهم بالكامل أما المحلي فتتأخر حقوقه وتماطل الأندية في دفعها بطريقة (حب الخشوم) ومع ذلك نصبر ولا يصلنا شيء ومع كل خطأ بسيط من اللاعب السعودي أو غياب لظروف قاهرة يتم الخصم عليه وتناسوا أنهم يجب أن يمنحوه حقوقه ومن ثم لهم الحق بالخصم عليه، وحقيقة فإن اللاعب غالبا ما يكون أطيب من إدارات الأندية لأن الكثيرين لم يستلموا رواتبهم ولا مقدمات عقودهم ومع ذلك التزموا الصبر برغم قدرتهم مع وكلاء أعمالهم على الشكوى، ولكن اللاعب يصرف النظر عن ذلك لخوفه من ردة فعل الجماهير والإعلام الذين لا يجدون العذر للاعب الذي انخفض مستواه نتيجة لمعاناته وتأخر رواتبه لأكثر من سبعة أشهر ومع الأسف فإن هناك من يعتقد أن المبالغ الضخمة المذكورة في العقود ينالها اللاعبون بسهولة فكان انخفاض عطائهم والذي امتد ليصل الإخفاق إلى المنتخب، فاللاعبين وبصراحة وصلوا بسبب معاناتهم لمرحلة تبلد الأحاسيس من الانتقادات الموجهة إليهم.
واستطرد الدحيم قائلا: يجب على الاتحاد السعودي ممثلا في لجنة الاحتراف أن يتدخل لوضع حد لهذه المعاناة بإهمالها للأندية أربعة أشهر فإذا لم يتسلم اللاعب حقوقه فإن من حقه إنهاء عقده؛ لأن حالة بعض اللاعبين المعيشية لا تسر عدو ولا صديق.
وحذر الدحيم من بعض العاملين في الأندية الذين لا يهمهم إلا الحصول على السمسرة من اللاعبين الأجانب وأن هذه المعضلة هي من دمرت الأندية السعودية آسيويا من خلال جلب لاعبين لم يكن لهم الإضافة مقارنة بما حققه اللاعبون الأجانب مع بقية الفرق الآسيوية برغم تقارب قيمة العقود بينهم.
وتحدى الدحيم في نهاية حديثه أن يتم إقرار تحديد سقف لعقود اللاعبين لأن الأندية هي من سينقضه بلعبها من تحت الطاولة، كما طالب أن ينظر الاتحاد السعودي لوضع اللاعبين الهواة في الأندية الذين يذبحون من الوريد للوريد من أنديتهم لأنهم مجبورون على البقاء فيها ما أضاع الكثير من المواهب الرياضية التي يمكن أن تفيد الكرة السعودية.
حق مكتسب
وكان ل«عكاظ» وقفة مع بعض الجماهير فقال علي الكلثم: حقيقة لا يوجد لاعب سعودي يستحق هذه الأموال التي تعد عقودهم مبالغ فيها، وقد بدأت هذه المبالغة بعد أن دخل المجال الرياضي أشخاص لم تكن الكرة السعودية من أكبر اهتماماتهم فهم قدموا لمجرد الشهرة وتصفية حسابات فكانت هذه المبالغة.
وأيد الكلثم تحديد سقف عقود اللاعبين بما يضمن حقوق اللاعبين وملاءمته لمداخيل الأندية، مطالبا الاتحاد السعودي بفرض أقصى العقوبات في حال ثبوت تجاوزها من أحد الأندية.
في المقابل، يرى جعفر الحلال أحقية اللاعبين بما يتقاضونه بغض النظر عن استحقاقهم من عدمه ما دام أن الأندية لديها القدرة على الدفع، فقيمة العقود حق مشاع للجميع وهو من أبسط الحقوق التي ينالها من أفنى زهرة شبابه في الملاعب، مؤكدا أن أبناء البلد هم الأحق بها من اللاعبين الأجانب.
ورفض الحلال فكرة تحديد العقود فلا يوجد من يجبر إدارات الأندية على دفعها للاعبين.
بينما يؤكد عبدالرحمن الفقيه (أبو شيبة) أن هذا الزمن هو زمن اللاعبين فالعقود التي ينالونها تعد كبيرة ولم يستطع الحصول عليها من أفنى زهرة شبابه في قطاع آخر فليس معقولا ما يحصلون عليه من أموال لم تخطر في بال أحدهم.
وحول تحديد سقف العقود قال أبو شيبة: في ظل التنافس بين الأندية فلن ينجح التحديد ولكن لو عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم على إيجاد سلم رواتب للاعبين أسوة بالموظفين مع تقسيمهم إلى فئات يحددها عطاء اللاعبين ومدى خدمتهم للمنتخبات الوطنية ويتم محاسبتهم بشكل أكثر دقة وصرامة.
ويرى علي الرباح بأن الأموال التي ينالها اللاعبون حق مشروع لهم قياسا بأعمارهم القصيرة في الملاعب وإمكانية تعرضهم لإصابات بليغة قد تنهي حياتهم الرياضية.
وأيد الرباح فكرة تحديد سقف لعقود اللاعبين مشترطا أن يشمل ذلك التحديد عقود اللاعبين الأجانب أما أن ينال الأجنبي ما يريده ويظل أبناء البلد يلاحقون في رزقهم فهذا مرفوض.