عادت قضية تحديد سقف عقود اللاعبين لتطفو على السطح مجدداً فور إعلان قطبي الغربية الأهلي والاتحاد عن تعاقدهما مع مدافع أندرلخت أسامة هوساوي ولاعب وسط الهلال أحمد الفريدي مقابل 63 مليون ريال (35 مليوناً للأول و28 مليوناً للثاني)، مما أثار الوسط الرياضي جراء ارتفاع القيمة التي ستؤدي إلى تضخم كبير عندما يبدأ بقية اللاعبين يطالبون بالمساواة. واتسمت بعض ردود الفعل بالمقارنة بين ما حصل عليه هوساوي والفريدي وبين ما دفعه الأهلي والاتحاد إلى الأجنبيين، البرازيلي دييجو سوزا (50 مليون ريال) والأرجنتيني دييجو موراليس (30 مليون ريال)، على اعتبار أنه إجحاف في حق اللاعب السعودي، خصوصاً أن قيمة سوزا في سوق الانتقالات العالمية تبلغ 4 ملايين يورو (أقل من 20 مليون ريال)، ولا تتجاوز قيمة موراليس 1.2 مليون يورو (أقل من 6 ملايين ريال). وفيما يرى أغلبية المنتمين إلى الوسط الرياضي أهمية وضع سقف لهذه العقود مع وجود رقابة على أصحاب الأموال لئلا يتفشى الفساد، يؤكد وكلاء اللاعبين أن التحديد لا يندرج تحت قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددين على ضرورة خفض القيمة وتوزيعها على الرواتب الشهرية كحل وحيد، والتفنن في وضع بنود العقود القانونية بحيث تفرض عقوبات على اللاعب الذي هبط مستواه أو غير المنضبط، تدر على إدارة النادي دخلا ماديا من الغرامات المالية. "الوطن" رصدت آراء مسؤولين ووكلاء وإعلاميين في هذه القضية وايجاد المخرج المناسب لجميع الأطراف الذي من شأنه خدمة الكرة السعودية. سوق احتكارية ويؤكد الخبير الاستثماري الرياضي علي الدويحي أنه يجب أن يتم تحديد العقود لأن ما يحدث حالياً يضر بالأندية ولا يستفيد منه إلا اللاعبون أنفسهم، ويقول: "هذه المبالغ الكبيرة تجعل الأندية تخسر النشء، فعندما يقال إن هناك ندرة في المواهب، فهو في الواقع أننا من يقتل هذه المواهب على الرغم من وجودها بسبب استقطاب لاعبين مكان آخرين موهوبين في النادي كان من الممكن أن يكون لهم شأن كبير في المستقبل". ويضيف: "رغم أنني أنادي بتحديد سقف العقود، إلا أنني لا أثق بتطبيقه بأسلوب مثالي حيث ستتم صفقات من "تحت الطاولة"، فعندما يكون المتطوعون هم مصدر الأموال يحدث فساد مالي لأنهم لا يخضعون لرقابة، ويحدث كثير من الخلافات بسبب هذه الأموال، فنحن مجتمع يؤمن ببعض المفاهيم التي تعد كسراً للأنظمة والقواعد". انحراف وليس احترافا وتابع "في الواقع لم أكن أحبذ الانتقالات وإنشاء سوق للاعبين لأن الأندية أنشأت أساساً لمشاركة جميع فئات المجتمع ولكنها باتت اليوم احتكارية، مما أدى إلى بروز لاعبين وتورط آخرين بديون تصل إلى 8 ملايين ريال في إحدى الحالات". واستطرد الدويحي: "المال عندما يدخل في وسط يتسم بالإبداع بطريقة غير مقننة يسبب فساداً، ولهذا أنا ضد الاحتراف بالطريقة التي يطبق بها في المملكة، فقد بات انحرافاً، وليس احترافاً لأنه خرج عن مساره الصحيح". ويضع الدويحي المسؤولية على الأندية التي يجب أن تعرف كيف تحافظ على اللاعب "المقنع" وليس "ابن النادي" كونه مسمى انتهى الآن حتى لا تخسر أي موهبة بطريقة احتكارية. تضخم مالي ويعرب مدير الاحتراف بنادي الفتح خالد السعود عن عدم رضاه عن الأرقام الفلكية التي تتضمنها عقود اللاعبين. ويقول: "هذه المبالغ الطائلة لا تمثل 10% من قيمة اللاعب السعودي أو مستواه الفني بدليل أن الكرة السعودية تمر الآن في أسوأ مراحلها بعدما كانت مسيطرة على البطولات الخليجية والعربية والآسيوية ووصلت إلى كأس العالم مرات عدة. ومع هذا أرى أن الانتقالات هي سوق تخضع للعرض والطلب، وإذا كان اللاعب لا يستحق ما يعرضه عليه النادي، فمن حقه أن ينتقل إلى غيره، ذلك أنه لا يمكن أن نضع نظاماً يلتزم به النادي فلا بد أن يحدث تلاعب". ويضيف: "بدأ عدد من الأندية كالشباب، يطبق توزيع المبالغ على الرواتب شهرياً، وهذا اتجاه صحيح لأن نسبة العقوبة ستكون عالية إذا أخطأ اللاعب وراتبه الشهري كبير أو هبط مستواه الفني، وهذا سيؤدي إلى انضباطه وحرصه على المحافظة على مستواه الفني". ويتابع "الواقع أنني أحترم إدارة الهلال في رد فعلها من قضية أسامة هوساوي، لأنها ستؤدي إلى تضخم مالي كبير إذا ما تركت مفتوحة. وعلى النادي أن يلجأ إلى تسويق اللاعب في موسمه الأخير بدلاً من فقدانه كما حدث للهلال عندما رحل عنه هوساوي بالاحتراف الخارجي ثم بالانتقال للأهلي". مقارنة بالأجنبي ويوضح الإعلامي علي الزهراني وجهة نظره بقوله: "أنا مع تحديد السقف إن كان سيضع اللاعب السعودي في موازاة مع الأجنبي، حيث إنه من غير المعقول أن يتعاقد نادي الاتحاد مثلاً مع لاعب مثل دييجو سوزا ب50 مليون ريال، ونغضب للتعاقد مع الفريدي ب28 مليونا". ويضيف: "كانت إدارة الأهلي أول من طالب بتحديد السقف ونجحت في تطبيقه، لأن تجزئة المبلغ على الرواتب الشهرية لسنوات عدة، يساعد اللاعب السعودي في تقبل التغيير الذي يطرأ على حياته من جراء انتقاله من طبقة اجتماعية فقيرة إلى برجوازية، كونه جاء من بيئة فقيرة يتفاجأ بعقد الملايين". وتابع: "اللاعب السعودي هو مواطن فقير محدود الإمكانيات المادية، وعندما يحصل على المبالغ الضخمة يصاب بعدم توازن ينعكس على مستواه الفني، لأن ثقافة التعامل مع المال تؤثر سلباً في لاعب كرة القدم، وهذه مسؤولية إدارات الأندية ولجنة الاحتراف في المملكة لأن الأمر قد يؤدي إلى التعاطي مع المال بطريقة غير سليمة، وما حدث مع لاعب الاتحاد سعيد الودعاني الذي وقع للاتحاد مقابل 8 ملايين ريال، هو دليل على هذا حيث اختفى اللاعب من الملاعب الكروية". مساواة وتطرق الزهراني إلى المساواة بين اللاعبين السعوديين والأجانب فقال "يجب ألا نغضب من حصول اللاعب السعودي على الملايين أسوة بالأجنبي لأن هذا اسثتمار سيعود على الوطن بالمنفعة كون اللاعب المحلي سينفق هذه الأموال في بلده، وبالتالي لن تهدر، بينما ملايين الأجانب ستهاجر إلى الخارج، لكن بعض ردود الفعل الإعلامية والجماهير تكون غاضبة بسبب عقدة الأجنبي التي لا نزال نعاني منها". ويرى الزهراني أنه يجب إيجاد مناخ تثقيفي صحيح للاعب المحلي ليكون حضوره قوياً وجيداً بأن نضع أمامه نظيره الأوروبي مثالاً الذي يعد المال وسيلة، بينما هو في يد السعودي غاية بل وكل الغايات إذا تحققت تلاشت جميع الطموحات". عمولة الوكيل وفي المقابل، يرفض وكيل اللاعبين عصام العبدلي وضع نظام للعقود كونه غير موجود في العالم حتى اليوم وهذا يخالف أنظمة الاتحاد الدولي، ويقول: "توزع المبالغ على الرواتب الشهرية في أوروبا، لكن في المملكة نعمد إلى منح مقدم عقود للاعبين ليتمكنوا من تأمين مستقبلهم بسرعة من خلال شراء سكن على الأقل". ويضيف: "كوكيل أحرص على وجود مقدم كبير في العقد لأنني أنتظر الحصول على نسبة مئوية منه تتمثل في عمولتي، وهذا حقي القانوني من النادي الذي هو الجهة المعتمد عليها أكثر من اللاعب، فاللاعب قد يلجأ إلى تغيير وكيل أعماله في حال حدث خلاف بين الطرفين، لهذا أطالب دوما باستلام عمولتي عن أول سنتين، حتى إذا فسخ اللاعب عقده معي لا أخسر كثيراً". ويختم "يمكن حل هذه المعضلة بتحديد مقدم عقد منخفض لا يتجاوز 30% من قيمة العقد الإجمالية، إنما هذا الحل لم يرق للاعبين السعوديين عندما حاولت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المرزوقي وضعه". فن العقود ويرى وكيل أعمال اللاعبين عبدالعزيز الحبشي أنه "لا يمكن أن يسن نظام غير دولي في المملكة، وكل من يطالب بتحديد العقود، فهو لا يفقه في الاحتراف". ويقول "من يطالب بتحديد سقف للعقود ليس على دراية بكرة القدم التي أصبحت صناعة احترافية اليوم، والاتحاد الدولي لا يتدخل في الأندية من هذه الناحية، وهي في الواقع عملية بيع وشراء تتم أسوة بسوق العقار الذي لا يمكن تحديد سقف له فإذا أراد المشتري شراء أرض بمواصفات معينة وجد صعوبة في إيجادها، له الحق في سداد المبلغ مهما يكن عالياً، وهذا ينطبق على كرة القدم، حيث إن ندرة المراكز تجبر الأندية على الدفع". ويرجح الحبشي أن توزع القيمة على الرواتب الشهرية وأن يتضمن العقد بنوداً تحفظ لإدارة النادي حقوقها إذا ما هبط مستوى اللاعب أو تغيب "للأسف أن الإدارات لا تجيد فن العقود، وتجعلها عادية، بينما يمكن أن تتفنن في صنعها. كما أن مسؤولي الاحتراف في الأندية لا يمارسون عملهم بطريقة صحيحة فلا يجيدون سوى التصوير مع اللاعب عند التوقيع، بدلا من ضمان حق النادي أو حتى تسويق اللاعب في الموسم الأخير للاستفادة منه مادياً". ويضيف: "أرى أنه يجب ألا يقدم النادي مقدما كبيرا في العقد للاعب بحيث لا يتجاوز 30% من القيمة الإجمالية، لكن ما يحدث أن نجومية اللاعب تفرض على رئيس النادي، ويضغط عليه بشخصيته الجماهيرية، فيرضخ الرئيس لمطالب اللاعب النجم. وفي هذه الحالة يجب على الرئيس أن يضع العقوبات لكي تخصم غرامات مالية تعود على الإدارة بالمنفعة".
