دخلت الأندية السعودية في الأعوام الأخيرة مأزقا حقيقيا كبدها الكثير من الخسائر المالية والمعنوية وأقحمها في صراعات هددت عددا منها بالهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك نتيجة تورطها في ديون باهظة والتزامات مستحقة أعاقت كثيرا من نموها على مختلف الأصعدة ماليا ورياضيا وجماهيريا، نتيجة العقود المالية المكلفة التي اضطرت لتوقيعها مع لاعبين محترفين بمبالغ تفوق قيمتهم الحقيقية، الخاضعة لمنطق التقييم الفني، نتيجة مزايدات من أندية أخرى أيا كانت الأهداف، وأضحت حاجتها إلى بعض الأسماء وتنافسها مع أندية أخرى عليها سلاحا احترافيا يلوح به السماسرة والوكلاء كيفما شاءوا بهدف الاستفادة قدر المستطاع ماليا ورفع قيمة الصفقات، وظهرت في المسابقات السعودية نماذج كثيرة كشفت بوضوح البون الشاسع بين ما يتقاضاه بعض المحترفين الأجانب في بلادهم ودول أخرى وما يدفع لهم من الأندية المحلية، ما يؤكد المكاسب الكبيرة من هذه المزايدات التي يجنيها هؤلاء وتورطت بها عدة أندية حتى أصبحت تحت خط الفقر والديون والأعباء المالية الكبيرة. ورغم محاولات اتحاد كرة القدم في وقت سابق الحد من مثل هذه الظواهر عبر ميثاق شرف وقعت عليه الأندية إلا أن قواعد الاحتراف ونهج العرض والطلب نقض كل المواثيق وأعاد الأندية من جديد إلى دوامة المزايدات والتنافس فيما بينها بمسوغاتها المتباينة وأهدافها المختلفة، وهو ما سنحاول الوقوف عليه مع نخبة من الرياضيين الذين تناولوا ظاهرة المزايدات ومن يتحمل مسؤوليتها : • يقول الدكتور مدني رحيمي، قضية المزايدات بين الأندية السعودية لن تنتهي طالما أن من يتولى إداراتها شخصيات غير محترفة للعمل الرياضي وتديرها بالعاطفة بعيدا عن المفاهيم الاحترافية، وبرأيي أن ما يتسبب في إرهاق خزائن الأندية ماليا ويحملها أعباء إضافية هم هؤلاء، إذ يدخل النادي في صراعات مع الأطراف الأخرى دون مبرر ولمجرد المزايد أو «التخريب» في كثير من الأحيان، ويسهم قطعا في تأخر كثير منها وتضرر بل ربما وعدم قدرته على حسم تعاقداته مع اللاعبين ما يؤثر على إعداد الأندية إجمالا للاستحقاقات التي تنتظرها ويضرب بها عرض الحائط، ومضى يقول حقيقة لا أعلم كيف يمكن أن نصل إلى حل لهذه المشكلة التي تعيشها رياضتنا، ومنذ فترة تم إقرار ميثاق الشرف بين الأندية على خلفية المشكلة التي حدثت بين ناديي الاتحاد والأهلي بسبب قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو، إلا أن ذلك الميثاق نقض سريعا ولم يدم طويلا ما أعاد الأندية من جديد لدوامة المزايدات غير محمودة العواقب وفي كثير منها لمجرد رفع الأسعار أو التعطيل مع الأسف، وذلك بسبب غياب الرقابة الذاتية من قبل مسيري الأندية، هناك الكثير من الحلول للقضاء على هذه الظاهرة وأعتقد أن البداية تكون من الإدارات المعنية والتي يجب أن تبتعد عن الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب تمت مفاوضته من قبل ناد آخر، وذلك من أجل قطع الطريق على السماسرة وكي لا تتم المزايدة في قيمة عقود اللاعبين، بالإضافة إلى أن على الأندية البحث عن لاعبين وفق حاجتها الفنية وإمكاناتها المادية وأن لا تنجرف خلف المزايدات والمنافسات الوهمية التي لن تجلب إلا الخسائر وزيادة المديونيات وربما لصفقات فاشلة، وهو أمر غير جيد في ظل ما تعانيه من شح مواردها المالية، وأستغرب أن تقوم بعض الإدارات بزيادة الأعباء المالية على خزائنها في ظل قلة الموارد وكثرة المصروفات وهو ما يعزز ما قلته إن الحل أولا وأخيرا بيد الأندية. استغلال وسمسرة • من جانبه يرى مصلح آل مسلم أن بعض الأندية تدخل في بعض صفقات اللاعبين الأجانب بهدف التخريب لا أكثر، وذلك من أجل زيادة أسعار اللاعبين ورفع قيمة الصفقات بهدف تعطيلها، ويتسبب ذلك في زيادة المديونيات والأعباء والإضرار بالاحتراف، وأعتقد أنها هي السبب الرئيسي في ما يحدث الآن من مديونيات وحسابات لم تغلق منذ سنوات ورفعت من قيمة عقود اللاعبين المحليين والأجانب لدرجة بات فيها الفرق واضحا بين أندية وأخرى وأصبحت العقود باهظة الثمن وتحرج الأندية وعلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا لجنة الاحتراف أن تقوم بتحديد سقف رواتب للاعبين حتى يتم ضبط عملية التعاقدات، فالأندية تعاني ماديا ومن الواجب التحرك سريعا من أجل إيجاد آلية محددة للحد من تنامي هذه الظاهرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك الكثير من اللاعبين العرب الذين قدموا للدوري السعودي واحترفوا في عدد من الأندية جاءوا بمبالغ كبيرة جدا تفوق إمكاناتهم الفنية أو حتى قيمتهم السوقية رغم إمكاناتهم العادية، والأمثلة كثيرة في هذا الجانب فمثلا اللاعب الأردني حاتم عقل عاد إلى فريق الفيصلي الأردني بمبلغ لم يتجاوز 40 ألف دولار بينما احترف الموسم الماضي في الأندية السعودية بمبلغ تجاوز 200 ألف دولار، وهذا مثال بسيط على مقدار الهدر المالي الذي تقوم به أنديتنا في تعاقداتها مع اللاعبين، فنحن بالفعل بحاجة ماسة إلى حلول عاجلة للحد من قيمة عقود اللاعبين، وعلى الأندية الالتزام بسقف محدد حتى لا تستغل الأندية من قبل بعض وكلاء اللاعبين الذين ينتهزون تنافس الأندية من أجل رفع سقف عقود اللاعبين وزيادة عمولتهم وفي كل الأحوال خزائن الأندية هي الضحية وهي التي ستعاني من الضائقة المالية لاحقا والمستفيد هو اللاعب ووكيل أعماله. احتراف مهزوز • من جانبه أوضح عبدالمعطي كعكي أن المزيدات في عملية انتقال اللاعبين لن تنتهي طالما أنه لا يوجد نظام وقانون يحمي الأندية من تلك المزايدات، والتي أرهقت خزائن الأندية كثيرا، وتعتبر السبب الرئيسي في غالبية مشاكلها المالية، وهذه الظاهرة ليست مشكلة كرة القدم السعودية فقط وإنما على مستوى العالم، فجميع الاتحادات الأهلية تعانيها حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يستطع إيجاد حلول للقضاء على هذه الإشكالية، إلا أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وضع ضوابط مشددة على جميع الأندية في الدوري الأمريكي وأوجب ضرورة التقيد بها، تمثلت في وضع سقف أعلى لانتقالات اللاعبين ووضع ميزانية محددة لكل ناد يتم الصرف من خلالها، ويتم مراجعة مصروفات الأندية باستمرار وهذا الإجراء خفف كثيرا من المزايدات في سوق انتقالات اللاعبين في الدوري الأمريكي، ولكن على مستوى العالم يظل وعي الأندية واحترافيتها هي السبيل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة المرهقة لخزائن الأندية والتي باتت مشكلة مستعصية تعصف بموارد الأندية حول العالم، وبالنسبة للاعبين المحليين لدينا والمبالغة في قيمة عقودهم يعود في المقام الأول إلى ندرة المواهب في الكرة السعودية وحاجة الأندية الماسة لهؤلاء النجوم، لذلك تجدها تقوم بالمزايدة من أجل الظفر بهؤلاء النجوم من أجل تدعيم صفوفها، أما في ما يختص باللاعبين الأجانب أعتقد أن لوكلاء اللاعبين دورا في تلك المزايدات وذلك عن طريق إيهام الأندية بوجود عروض أخرى للاعب من أندية منافسة، مما يضاعف قيمة عقده إلى الضعف أحيانا وتلجأ الأندية إلى الدخول في تلك المزايدات من أجل الظفر باللاعبين من جهة وخوفا من ردة فعل الجماهير في حالة الإخفاق في التعاقد مع لاعب وانضمامه إلى ناد منافس من جهة أخرى، كل هذه الظروف هي من تجبر مسؤولي الأندية على الرضوخ لمطالب اللاعبين ووكلاء أعمالهم ودفع مبالغ طائلة في سبيل الحصول على خدماتهم ومن الصعب جدا أن نوقف باب المزايدات بين الأندية طالما لا يوجد نظام حازم وصارم للحد من هذه الظاهرة، والتي أصبحت مزعجة بشكل كبير للأندية ومسؤوليها. ندرة المواهب • من جهته يرى محمد السراح أن المزايدات المالية في عقود اللاعبين مشكلة قديمة وليست وليدة اليوم، وقبل البحث عن حلول لها علينا البحث في مسبباتها، فعلى مستوى جميع الأندية السعودية هناك ندرة واضحة في المواهب وقلة في عدد اللاعبين المميزين، وهذا أحد أهم الأسباب في زيادة قيمة عقود اللاعبين المحليين فنجد أنه مع بروز أي نجم محلي تبدأ جميع الأندية في مفاوضة اللاعب وتقديم أكبر العروض من أجل الظفر به، وهذا ما جعل قيمة عقود انتقالات اللاعبين المحليين مرتفعة جدا، أما في ما يختص باللاعبين الأجانب وقيمة عقودهم المبالغ فيها تعود في الدرجة الأولى إلى الأندية ومدى رغبتها في التعاقد مع اسم معين، وهذا الأمر مزعج بالنسبة لجميع الأندية في ظل استغلال بعض وكلاء اللاعبين لحاجتها للاعبين في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق، لذلك مسألة ضبط أسعار سوق الانتقالات من الصعب جدا أن يحدث في ظل أن سوقها يتحكم فيه العرض والطلب، وهذا ما يجعل القضاء على مزايدات الأندية على اللاعبين أمرا شبه مستحيل ليس على مستوانا المحلي فقط بل على جميع دول العالم التي تعاني من هذه الظاهرة والتي لن تنتهي مهما وضع من تشريعات وقوانين وأنظمة. غياب القانون • يرى المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن ظاهرة المزايدات في قيمة عقود اللاعبين لن تنتهي طالما لا يوجد قانون يمنع مثل هذه المزايدات والتي تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها الأندية والاتحادات الرياضية حول العالم، ومن الصعب جدا السيطرة على سوق انتقالات اللاعبين وسط هذه الظروف الكثيرة التي تحيط بالوسط الرياضي، لذلك فالمزايدات ستستمر طالما هناك عرض وطلب على اللاعبين، ولكن من وجهة نظر شخصية أعتقد أن الحلول يجب أن تبدأ من الأندية ومسؤوليها أولا وعدم الدخول في أي مزايدات مهما كان حجمه ومكانته، ولو اتفقت الأندية على سقف معين لقيمة عقود اللاعبين وعدم تجاوز هذا السقف بالإضافة إلى الاتفاق المسبق بعدم الدخول في أي مفاوضات مع لاعب يفاوض من قبل أحد الأندية لوجدنا أن هناك تحولا كبيرا سيطرأ في سوق انتقالات اللاعبين، مما يجعل الأندية تبدأ مرحلة جديدة في تحديد أولوياتها وفق إمكاناتها المادية، بدلا من أن تهدر جميع الميزانيات في مزايدات على لاعبين دون مستوى طموحات الأندية وأقل بكثير من المبالغ التي تدفع لهم، لذلك الحل في يد الأندية ومسيريها والذين يجب أن يكونوا أكثر احترافية في تعاقداتهم مع اللاعبين وأن تكون التعاقدات وفق حاجات الفريق الفنية دون الدخول في صفقات لن تضيف إلا مزيدا من الخسائر المادية للأندية تقودها إلى التعثر المالي والتورط في الديون. دور لجنة الاحتراف • أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق عدنان المعيبد أن ظاهرة المزايدات في قيمة عقود اللاعبين موجودة في جميع دول العالم، ولكن بما أن الحديث عن سوق انتقالات اللاعبين في مسابقاتنا المحلية أعتقد أن المسؤولية الكاملة تقع على لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث من المفترض أن تقوم لجنة الاحتراف بإعداد سجل شامل ومتكامل عن أوضاع اللاعبين والقيمة السوقية لانتقالاتهم، بالإضافة إلى إعداد سيرة متكاملة عن جميع اللاعبين وعمل إحصائيات دقيقة عنهم حتى تستطيع الأندية أن تتحرك في ضوء هذه الإحصائيات والتي ستساعد الأندية كثيرا في الوصول إلى اللاعبين وفق حاجاتها الفنية وإمكاناتها المادية، وهذا ما تعاني منه الأندية خلال السنوات الماضية، حيث تفتقد للمعلومات الدقيقة عن اللاعبين، وللأسف تضطر للبحث عن اللاعبين المميزين عن طريق وكلاء أعمال اللاعبين والذين هم في الأساس يبحثون عن مصلحة اللاعب في المقام الأول، فنجد أن بعضهم يقوم بعرض معلومات إيجابية عن اللاعب وأبرز صفاته، ويخفي في المقابل عيوبه ومشاكله سواء الفنية أو الأخلاقية والجميع يعرف أن غالبية الوكلاء يبحثون عن الكسب المادي المرتفع بالدرجة الاولى لذلك تقع الأندية ضحية لهؤلاء، إلا أن الحلول لا يمكن إيجادها بسهولة في ظل خضوع سوق الانتقالات للعرض والطلب وهو ما يجعله مفتوحا على مصراعيه أمام المزيدات، سيما في ظل وجود أندية مقتدرة ماديا وتستطيع ضخ ملايين الريالات في سوق الانتقالات مستغلة حاجة بعض الأندية الصغيرة ماديا، لذلك يجب على الأندية الاهتمام بشكل كبير بالفئات السنية والعمل على إيجاد قاعدة عريضة من اللاعبين الموهوبين والذين سيكونون دعامة قوية لأنديتهم، بالإضافة إلى أنهم يعتبرون موارد دخل جيدة من خلال بيع عقودهم إلى الأندية الأخرى. ابتزاز الوكلاء • بينما يرى علي باعامر أن المتسبب الأول والأخير فيها هم بعض وكلاء أعمال اللاعبين الذين يمارسون أشكال الابتزاز تجاه إدارات الأندية وإقحام أسماء عدد من الأندية الأخرى أثناء مفاوضات أي ناد مع أحد اللاعبين، وهم بهذا العمل يقومون باستنزاف خزائن الأندية التي هي في الأساس تعاني من شح مواردها المالية، بالإضافة إلى أن بعض المسؤولين فيها يمارسون دور المخرب للصفقات على بعض الأندية المنافسة والدخول في الصفقات بهدف زيادة قيمة عقد اللاعب وإرهاق خزينة النادي المنافس، وهذا الأمر موجود للأسف في رياضتنا والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك الحلول أولا وأخيرا بيد إدارات الأندية والتي يجب أن تبتعد عن الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب تتم مفاوضته مع ناد آخر، بالإضافة إلى أنه يجب على الأندية عقد اجتماع فيما بينها وتقوم بتوحيد موقفها من قيمة عقود اللاعبين الخيالية في الوقت الراهن، فبكل أمانة قيمة عقود اللاعبين الحالية مرتفعة جدا وبحاجة إلى مراجعة من قبل مسؤولي الأندية ولجنة الاحتراف حتى لا نجدها في يوم ما تعلن إفلاسها جراء هذه التعاقدات المالية الضخمة، والتي لم تستفد منها من الناحية الفنية إطلاقا في ظل محدودية إمكانات اللاعبين الفنية. حلول اقترحها المشاركون : عدم مفاوضات أي لاعب يعرضه الوكلاء على أكثر من ناد حتى ينتهي النادي الذي يفاوضه. تحديد قيمة الصفقات من الأندية وفق ميزانياتها وعدم تجاوز السقف المحدد تحت أي ظرف. تعزيز بناء القاعدة في الفئات السنية والابتعاد عن السقوط في فخ السماسرة والمنتفعين. تطبيق القانون الأمريكي للمحترفين بإلزام الأندية بتحديد سقف للميزانيات والتعاقدات ومراقبتها. الحذر من وكلاء اللاعبين لأن هدفهم مصلحة اللاعب بإبراز مزاياه وإخفاء عيوبه.
