تعيش محافظة أحد المسارحة منذ نحو ثلاثة عقود، على بند التخطيط العشوائي، خصوصا في مخططاتها السكنية، بسبب غياب مراقبة الجهات المعنية للأحياء، وطرق البناء، خصوصا أنها سقطت في فخ ضيق الشوارع لعشوائية التخطيط، لتستمر طيلة هذه الفترة في صراع دائم مع الزحام الشديد. ورغم ذلك ما زال سكانها يتطلعون إلى افتتاح عدد من الدوائر الحكومية التي يحتاجونها مثل فرع الضمان، مكتب الجوازات، كلية للبنات والأندية الرياضية، إضافة إلى معاناتهم من شح المياه فهم يعتمدون كليا على صهاريج المياه. كما تعاني المحافظة وقراها من تأخر المشاريع خصوصا تصريف مياه الامطار، ومن رداءة الطرقات، ومن تزايد العمالة السائبة مجهولة الهوية التي أصبحت تتواجد في كل حي وقرية وهجرة. وقال سلطان محائلي إن المحافظة تشهد عددا من المشاريع التي تنفذها البلدية، ولكن يعاب عليها سوء التخطيط، فالشوارع التي حفرت لإيجاد قنوات تصريف مياه السيول، ما زالت حفرياتها على حالها منذ سنوات، الأمر الذي يحدث ارتباكا في الحركة المرورية. من جانبه، قال يحيى عبدالله إن عمل الشركة المنفذة للمشاريع لم يكن في مستوى المطلوب، حيث لا تكاد تنتهي من تنفيذ مشروع طريق أو تصريف، إلا تظهر عليه الملاحظات الهندسية، مشيرا إلى أن الأهالي تقدموا بشكوى إلى البلدية ضد هذه الشركة يطالبون فيها بإعادة النظر في اعتمادها، وذلك منعا لاستنزاف الأموال في مؤسسات وشركات لا تستحق الثقة، لكن لم نجد تجاوبا من قبل البلدية. وأرجع محمد عطيف عشوائية الأحياء إلى جشع تجار العقار في ظل غياب الجهات الرقابية، سواء من البلدية أو المحافظة حيث يلاحظ أنه ما أإن يظهر التطور في المحافظة حتى يظهر من يفسده، بحجة مقولة «المال مالي والأرض أرضي»، موضحا أن الحد من هذه العشوائية يكمن في عدم تخطيط المواقع إلا بعد تطبيق المشاهدة الميدانية من قبل المهندسين. واستغرب فهد فقيهي أن تبقى شوارع وأرصفة المحافظة دون صيانة طيلة أشهر لا بل سنوات طويلة، مشيرا إلى أن غالبية سكان المحافظة أصبحوا غير قادرين على الخروج من منازلهم مساء، خشية التعثر بسبب وعورة الشوارع والأرصفة. وإضافة إلى ذلك يعاني سكان احد المسارحة من انقطاع شبكة المياه على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل غياب فرع وزارة المياه، ما أجبر السكان على جلب صهاريج المياه بأسعار مرتفعة. وفي هذا السياق قال أحمد عطيف إن شبكة المياه انقطعت عن منزله من سنتين ما يجبره على شراء صهريج مياه كل يومين بسعر 80 ريالا. وما زال أهالي قرى المحافظة يعانون الأمرين خصوصا عند هطول الامطار وجريان السيول التي تفرض عليهم عزلة تامة وتجبرهم على المكوث لعدة أيام داخل منازلهم. كما يتسبب موقع المدينة الصناعية في المحافظة بحدوث عدد من قضايا القتل والطعن، فهي تتوسط المحافظة حيث قال محمد صميلي إن السكان يعانون من هذه المشكلة منذ زمن طويل، حيث تكثر سرقات المنازل وترويج المخدرات والقات بين المخالفين للإقامة والعاملين في المدينة الصناعية. وحض الصميلي على إيجاد الحلول السريعة لنقل الصناعية إلى موقع آخر بعيد عن الأحياء السكنية. في المقابل، أرجع رئيس المجلس البلدي في أحد المسارحة محمد كليبي تأخر التنمية في بعض القرى إلى رفض عدد من الأهالي، إيصال خدمات السفلتة وغيرها بحجة تملك الأرض ورفضهم استخدام أراضيهم، إضافة إلى طلبهم تعويضات مادية كبيرة مقابل ذلك. وأوضح أنه تم تخصيص 51 مليون ريال لبلدية أحد المسارحة سيخصص منها 31 مليون ريال للمشاريع الجديدة، فيما يخصص 20 مليون ريال لتنمية مشاريع قائمة وأضاف المشاريع التي ستحملها الميزانية هي سفلتة شوارع وتجميل مداخل، درء أخطار السيول، مسطحات خضراء و9 ملاعب رياضية وعدد من الحدائق. وأضاف أن مشاريع السفلتة ستغطي كل القرى الواقعة شمال المحافظة التي تتجاوز 20 قرية، واعدا بأن تكون طرقات كل قرى المحافظة مسفلتة خلال ثلاث سنوات كحد اقصى. سوء تصرف وتنسيق اعترف محمد كليبي رئيس المجلس البلدي بوجود سوء التصرف بالمبالغ المالية المخصصة من خلال الميزانية السابقة الأمر الذي أدى الى تعثر عدد من المشاريع بسبب عدم وجود، مفيدا أن المبالغ التي خصصت لإقامة هذه المشاريع تعاد الى وزارة المالية دون الاستفادة منها، كما اعترف بعدم وجود تنسيق بين الشركات الخدمية في أعمال الحفريات.
