تعليقا على بيان الصحة

كان من حق وزارة الصحة علينا أن ننتظر ما ستعلنه طالما قد بادرت بإرسال لجنة تحقيق في قضية الطفلة رهام الحكمي، وطالما قد أصدرت بيانها فمن حقنا الآن أن نعلق ونناقش ونحاور، توخيا للمصلحة العامة وأملا في تلافي الأخطاء المستقبلية..
حين تقرر الوزارة إغلاق التبرع في بنك الدم بمستشفى جازان العام وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة فإن الحقيقة الأكيدة أن المشكلة أكبر من حصرها في هذا الإجراء لأنها متشعبة ومزمنة تحتاج إلى حل جذري وشامل، فكثير من بنوك الدم، خاصة في المستشفيات سعة 50 سريرا، لا تستطيع توفير الجودة المطلوبة لدقة فحوص الدم لضعف تجهيزاتها وإمكاناتها، ولأنها أساسا لا ترقى إلى مستوى مستشفيات حسبما تقتضي المعايير، كما أن بقية المستشفيات العامة بما فيها مستشفى جازان العام وحتى مستشفى الملك فهد المركزي تواجه في معظم الأحيان مشاكل متكررة في بنوك الدم تتعلق بالتجهيزات والكواشف والكادر المؤهل. إن نظام الوزارة يشترط وجود طبيب في بنك الدم وهذا غير متوفر في أي مستشفى، بل لا يوجد طبيب متخصص يشرف على بنوك الدم في المنطقة، ناهيكم عن عدم وجود أي طبيب استشاري في أمراض الدم حتى في أكبر مستشفياتها، وبالتالي يكون السؤال المنطقي كيف لا تحدث الأخطاء وليس لماذا تحدث. لقد مرت فترة طويلة على المطالبة بإنشاء بنك دم مركزي في المنطقة يلبي احتياجاتها المتزايدة ويشرف على معايير الجودة، لا سيما وهي منطقة تنتشر فيها أمراض الدم الوراثية التي تتطلب توفير كميات أكبر من فصائل الدم الجاهزة، ولكن ما يزال هذا المشروع المهم قيد الإجراءات الروتينية البطيئة. مثل هذا الوضع بالإضافة إلى عوامل أخرى لا يمكن أن يكون وضعا آمنا، ومثلما هو في جازان فهو موجود أيضا في مناطق أخرى ولكي نتفادى حدوث مآس مشابهة لمأساة رهام فلا بد من تدارك الوضع بإجراءات تصحيحية كاملة وسريعة لأوضاع بنوك الدم. كما تجدر الإشارة إلى أن الربط بين بنوك الدم والمختبرات في إدارة واحدة ليس صحيحا وليس معمولا به في الدول المتقدمة، فالمختبرات تقدم خدمات تشخيصية متفرقة بينما بنوك الدم تقوم بمهام مختلفة تماما. وعند الحديث عن إجراءات السلامة عند التبرع بالدم فإنها تنظيميا غير مكتملة إذ لا يوجد ربط معلوماتي بين بنوك الدم في المملكة يقدم المعلومات الكاملة عن أي متبرع بالدم كما هو الحال بالنسبة لفحوص ما قبل الزواج رغم أهمية الأمر وحساسيته وخطورته..
هذا الخلل القائم في الأنظمة المتعلقة بإدارة وتشغيل ومراقبة بنوك الدم وما يتخللها من ثغرات هو الذي سمح لفني قليل الخبرة والتجربة والتأهيل أن يكون وحيدا في بنك دم مستشفى جازان عند وصول رهام ليضيف إلى خطأ الطبيب الذي قرر نقل الدم لها وهي لا تحتاجه بشكل عاجل خطأ كارثيا آخر. إن هذا الفني ليس سوى ضحية أخرى لوضع شامل يعتوره الخلل من كل جانب.
ومع تقديرنا لاهتمام الوزارة إلا أن هناك ثغرة يبدو أن القرارات لم تتعامل معها كما يجب، تتمثل في التراخي الذي حدث عند اكتشاف إصابة المتبرع في المرة الأولى وعدم التبليغ عنه، وكذلك إهمال إدارة الطب الوقائي للبلاغ الذي وصلها عند تبرعه للمرة الثانية وعدم استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع بلاغ خطير كهذا، إذ أنه لولا هذا الإهمال ما كان للمشكلة أن تبدأ أو تحدث أصلا، ومثل هذا التصرف الأرعن يقتضي أشد عقوبة لمرتكبيه لأنه إهمال جسيم أفضى إلى ما حدث لرهام، والله وحده أعلم بما يكون قد حدث ولا نعلمه..
إننا إذا أردنا أن نتحدث بوضوح عن كيفية تفادي أخطاء فادحة في حق المرضى فإن ذلك يقتضي القول بأن على وزارة الصحة أن تعيد النظر بشكل جذري في كثير من التنظيمات والإجراءات لتكون كفيلة بالحفاظ على صحة وحياة الناس، وضمان تطبيقها ومتابعتها بحزم وصرامة بعد أن توفر الكوادر المتخصصة المؤهلة في كل مجال، والتقنية المتقدمة في التجهيزات الحديثة، أما الإعفاءات واستبدال كوادر بأخرى دون تغيير الأنظمة والإجراءات وتوفير الكوادر والتجهيزات فإنها معالجة لن تفيد كثيرا..
habutalib@hotmail.com