تذمر عدد من الشباب السعوديين الراغبين في العمل بسوق الخضار بحي المساعدية في عرعر من سيطرة العمالة الوافدة على جميع مباسط السوق، رغم قرار سعودة محلات الخضار الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد -على حد تعبيرهم-، معبرين عن معاناتهم الشديدة بسبب تكدس هذه العمالة في السوق ووسط الأحياء ذات الكثافة السكانية، وعدم قدرتهم على المنافسة في ظل ارتفاع أسعار إيجارات المباسط بغرض إبعادهم وإظهار عجزهم عن ممارسة البيع والشراء، مع غياب رقابة الجهات المختصة. ويشكو الشباب من سيطرة العمالة الوافدة على أسواق الخضار والفواكه واستمرار ممارستهم للبيع والشراء باطمئنان، وتحكمهم في الأسعار، ومنافستهم في رزقهم. وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بحلول عاجلة للحيلولة دون سيطرة العمالة على السوق. ويؤكد عدد من الباعة المواطنين أن البلدية ألزمتهم بشروط عند الاستئجار في سوق الخضار والفواكه الجديد منها توفير عمالة سعودية بالإضافة إلى ثلاجات العرض والأبواب الزجاجية، وقاموا بتطبيقها بحثا عن لقمة العيش وجريا وراء كسب الرزق، فيما أبدوا دهشتهم من عدم التزام البلدية والجهات المعنية بدورها الرقابي في القضاء على سيطرة العمالة الوافدة على أسواق الخضار والفواكه. لافتين إلى أن البلدية لم تمنع الباعة الجائلين، وهم جميعا من العمالة الوافدة، من القيام بنشاطهم خاصة يوم الجمعة، حيث استعرت المنافسة لدرجة أضرت بمصالح الباعة المواطنين، ما دعاهم إلى التقدم بشكوى لعدة جهات منها (الأمانة ومكتب العمل)، إلا أنها لم تؤت ثمارها ولم تعد عليهم بأية فائدة. وطالب عدد من الشباب السعوديين الذي يزاولون مهنة البيع بسوق الخضار بتطبيق الأنظمة بمنع الأجانب من البيع بسوق الخضار وتكثيف تواجد لجنة السعودة في السوق، والحيلولة دون تأجير مباسط بيع الخضار لغير السعوديين في مختلف الأماكن التي تشهد تواجد هذه العمالة للحد من انتشار الظاهرة. ومع غياب الرقابة لم يلحظ عدد من أهالي عرعر أن قرار سعودة محلات الخضار في البلاد قد دخل حيز التنفيذ، رغم صدور قرار من وزارة العمل بذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل توفير فرص العمل للشباب السعودي في مختلف المجالات. من جهته، أكد ل«عكاظ» مدير مكتب العمل المكلف بمنطقة الحدود الشمالية بديوي الهنداوي أن عملية مراقبة السعودة انتقلت إلى لجنة مختصة تراجع إمارة المنطقة، نافيا علاقة المكتب بهذه المشكلة. تطبيق الأنظمة يطالب الشباب السعوديون المزاولون لمهنة البيع في سوق الخضار بتطبيق الأنظمة فيما يخص منع الوافدين من ممارسة البيع والشراء في محلات الخضار والفواكه، وتكثيف حملات لجان السعودة في الأسواق والأماكن التي تشهد كثافة سكانية ومنع تأجير المباسط لغير السعوديين، لتهيئة فرص كسب لقمة العيش.
