توطين وظائف التشغيل والصيانة يرتبط بالرواتب العادلة والتزام المقاولين

قال مختصون اقتصاديون إن نجاح توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والذي شرعت اللجنة المختصة في دراسته مرهون بتقديم رواتب عادلة لهذه الوظائف مع وضع برنامج زمني للتوطين بمعدل 5 في المائة سنويا.
في البداية، قال المهندس راشد بن زنان إن قطاع التشغيل والصيانة يمكن أن يوفر مائتي ألف وظيفة للسعوديين لو توفرت الجدية مع الرواتب والمزايا الجيدة، مؤكدا أن القرار جاء استجابة للزيادة الملموسة في هذه الوظائف في ظل التوسع بالمشاريع الحكومية. وشدد على أهمية الاستفادة من خريجي كليات المجتمع والكليات والمعاهد التقنية في ذلك، مستغربا بحث البعض من خريجي أقسام هذه الكليات عن أعمال إدارية رغم ما أنفق على تأهيلهم من أموال كبيرة. ورأى أن التطبيق ينبغي أن يبدأ من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة عن خريجي الأقسام المهنية المختلفة والذين يمكن الاستعانة بهم كبديل عن العمالة الوافدة التي تهيمن على هذه الوظائف.
وشدد على أهمية إلزام المقاولين بعدم توظيف وافدين في وظائف عقود التشغيل والصيانة متى ما توفر العامل السعودي المناسب لشغل هذه الوظيفة، مشيرا إلى أن الاستعانة بالوافد ينبغي أن يظل في أضيق نطاق وذلك عندما تحتاج الوظيفة إلى خبرات ومهارات عملية لا تتوفر لدى السعوديين.
من جانبه، رأى الاقتصادي عبدالله العلي أهمية أن تقر وزارة العمل عقد عمل نموذجي لهذه الوظائف بما يضمن حقوق الموظف السعودي والمقاولين، وأن يتم النص فيه بوضوح تام على الراتب والمزايا. وشدد على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تكفل استفادة العامل السعودي من خبرات الأجنبي على أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي اللازم لتوظيف السعوديين.
ورأى أن نجاح خطة التوطين يستلزم منذ البداية إيضاح الوظائف التي يمكن للسعوديين شغلها بدون تدريب وتأهيل نوعي بهدف الإعلان عنها، وفي مقابل ذلك يمكن إعداد القوائم اللازمة بالوظائف التي يوجد عجز بها على أن يلتزم المقاولون بالعمل على توطينها مستقبلا وفق الخطط التدريبية التي سيتم الاتفاق على آلياتها.
من جهته، أشار الاقتصادي جمال يماني إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة بشأن الوظائف المطلوبة في مجال التشغيل والصيانة مع فرض عقوبات مشددة على المقاولين الذين سيحاولون التهرب من الالتزام بالتوطين بوسائل شتى، مشيرا إلى أهمية وجود كادر وظيفي لهذه الوظائف يتضمن ضوابط الترقيات والفصل من العمل.
وشدد على أهمية إلزام المقاولين بالإحلال التدريجي لهذه الوظائف بنسبة 5 في المائة على أقل تقدير. ورأى إمكانية تحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين في التشغيل والصيانة أثناء فترة العمل الانتقالية بين العقد الحالي والجديد وذلك بما يضمن عدم توقف رواتبهم ومميزاتهم أثناء الانتقال من عقد إلى آخر.