مشروع «توطين » عقود التشغيل في المرافق الحكومية يرد 21 مليار ريال للمملكة سنوياً

لجنة الإدارة ترفض دراسته والحسم للتصويت

تعرض لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رأيها بشأن إصدار نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والمقترح من عضو المجلس المهندس محمد القويحص خلال الأسبوع بعد المقبل.
وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المشروع وسيتم مناقشته تحت قبة المجلس ثم التصويت على رأس اللجنة وبالتالي فإن التصويت سيحدد نجاح رأي اللجنة أو رفضه.
ويقع المشروع المحال للجنة من رئيس المجلس السابق في السابع من شهر رجب عام 1428 في (13) مادة شرحت أهدافه وأساليب تنفيذه ، ولم يخل من دراسة ضمنها صاحب المقترح استعرض فيها الوضع القائم لعقود التشغيل والصيانة واسالبيها والعوائق التي تحول دون توطينها ونسبة العمالة السعودية وجهود الدولة في توطين تلك العقود والبطالة في ظل الطفرة الاقتصادية.
وأفاد المهندس محمد القويحص أن هناك نحو ( 21) مليار ريال تذهب للعمالة الأجنبية من خلال عقود التشغيل والصيانة في العام الواحد فيما لم يتجاوز نصيب العمالة السعودية والذين يشكلون أقل من (10%) من نسبة العمالة (2) مليار ريال،
وأشار القويحص إلى غياب الإحصائية الرسمية التي توضح عدد العمالة السعودية في هذه العقود واختلفت المعلومات التي حددتها ب(5 إلى 15%) وعليه فيمكن أخذ معدل (10%) كمتوسط لنسبة العمالة السعودية في هذه العقود ، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تدفعها الدولة لتشغيل وصيانة مرافقها وقال القويحص" الاعتمادات السنوية لتلك العقود (33) مليار ريال وأن (70%) منها تكلفة العمالة ".
وشدد القويحص على أهمية مقترحه وإعادة النظر في أساليب عمل المواطنين في هذه العقود وتنظيم عملية التوطين بما يحقق الأمن الوظيفي ويحافظ على منجزات الوطن من المرافق الحكومية المختلفة.
واستعرضت الدراسة عوائق توطين وظائف عقود التشغيل وأبرزت تدني الرواتب التي يدفعها المقاول للعامل السعودي وكذلك عدم وجود أمن وظيفي وغياب برامج التدريب وأيضاً عدم حرص بعض المسؤولين المشرفين على العقود على توطين وظائف الصيانة والتشغيل إضافة إلى عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني لاحتياجات سوق العمل.
وبالعودة إلى المشروع المقترح نجد أنه يسمح للمقاول بوضع نسبة أرباحه ومصاريفه الإدارية على وظائف السعوديين ضمن المنافسة بين المتقدمين للعقود.
وحسب المادة الرابعة تقوم وزارة العمل بإنشاء مركز معلومات يحوي جميع الوظائف المشمولة في عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وتحديثها دورياً وتوطين هذه الوظائف بالتنسيق مع الجهات الحكومية ضمن خطة زمنية. على أن تقوم الوزارة بالتنسيق أيضاً مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في مواءمة مسميات مخرجات التعليم والتدريب مع دليل التصنيف والتوظيف المهني الذي نص عليه المقترح.
وأعطى مشروع النظام الجهات الحكومية صاحبة المشاريع حق تحديد الوظائف المخصصة للسعوديين في عقود التشغيل مع تحديد الحد الأدنى لراتب كل وظيفة والمميزات الخاصة بها وأن يلتزم المقاول بدفع راتب الوظيفة ، ولتلك الجهات أيضاً خصم تكلفة الوظيفة مع تطبيق الغرامات النظامية في حالة تقصير المقاول وعدم شغل وظائف السعوديين ، كما يحق لها تعيين سعوديين مباشرة على هذه الوظائف في حالة توفرهم وتهاون المقاول في تعيينهم. وألزمت المادة السادسة من المشروع المقاول بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب على رأس العمل وإحلال العمالة السعودية المدربة محل الوافدة في نهاية التدريب ، وعند انتهاء عقد التشغيل تستمر العمالة السعودية في عملها وتنتقل تلقائياً إلى عقد المقاول الجديد بنفس الشروط والمميزات.
وينص النظام على قيام وزارة العمل بإعداد عقد موحد لتوظيف السعوديين في عقود التشغيل والصيانة يوضح التزامات وحقوق وكذلك واجبات العامل والمقاول ويشترط النظام أن يخضع جميع العاملين السعوديين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وتعد وزارة العمل لائحة خاصة لتقييم العمالة السعودية وإجراءات ترقيتهم ومنحهم العلاوة السنوية. وألزمت المادة العاشرة الجهات الحكومية بالاحتفاظ بالعمالة السعودية عند التحول من أسلوب التشغيل التعاقدي إلى الأسلوب الذاتي أو عند خصخصة المرفق وتصحيح أوضاعهم بما يتلاءم مع التشغيل الجديد.