إلزام الممارس الصحي بدفع مبالغ إضافية لكشف تزوير الشهادات

كشف ل «عكاظ» مصدر موثوق في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فرض الهيئة مبالغ إضافية على الممارس الصحي يدفعها قبل التسجيل لأول مرة فقط، للتأكد من المعلومات والوثائق التي يقدمها وخلوها من التزوير، وطلبت الهيئة من الممارس الصحي التوقيع على خطاب تفويض لصالح شركة أمريكية، وذلك للسماح لها بالتحقق من سلامة جميع الأوراق والمستندات التي يقدمها الممارس الصحي أثناء التسجيل لأول مرة فقط. وبحسب المصدر فإن الشركة الأمريكية والتي تعاقدت معها الهيئة قبل أربعة أشهر ستتحقق من جميع المعلومات والأوراق والوثائق التي يقدمها الممارس الصحي للهيئة بغرض التسجيل والتصنيف، وذلك بعد تجاوزه للاختبار الذي تجريه الهيئة وهو ما يعرف باختبار «برومتيرك» ويطال التحقق جميع الوثائق التي يقدمها الممارس الصحي بما فيها الشهادات العلمية، الخبرات الوظيفية والرخص المهنية من جميع الجهات المصدرة لتلك الوثائق والشهادات.
وأضاف المصدر بأن الشركة ستتابع جميع المعلومات التي تتضمنها الوثائق والشهادات العلمية ومنها: تواريخ الدراسة، المعدل التراكمي، الدرجة أو الشهادة العلمية، المسمى الوظيفي، مدة الخدمة، الترخيص المهني، حالة الترخيص ومكان الإصدار، بالإضافة إلى أية معلومات أو وثائق مقدمة خلال طلب التسجيل.
وبين المصدر أن التفويض مدة صلاحيته عامان فقط من تاريخ توقيع الممارس الصحي عليه، مضيفا أن المبالغ المالية الإضافية التي أقرتها الهيئة تختلف بحسب تخصص الممارس الصحي، حيث يدفع الأطباء والجراحون 430 ريالا، وتخصصات غير الأطباء والجراحين 380 ريالا، مشيرا إلى أن الإجراء الجديد يشمل السعوديين وغير السعوديين.
جاء ذلك بعد أن رصدت الهيئة ارتفاعا في الشهادات المزورة، وكشفت عن تزوير في شهادات وخبرات 7 آلاف طبيب وصيدلي تم استقدامهم للعمل في القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة في وقت سابق على جميع من صدر بحقه قرار عدم التأهيل بسبب التزوير، التوقف فورا عن العمل في المؤسسة الصحية الخاصة التي قدم للعمل بها، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق في قضية التزوير.
وحذرت الوزارة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من تمكين من صدر بحقهم قرار عدم تأهيل بسبب القصور المهني، من العمل داخل المؤسسة، مطالبة بترحيلهم على الفور.
وكانت اللجنة الخماسية المشكلة من وزارات (الداخلية، الصحة، التعليم العالي والمالية) وهيئة الرقابة والتحقيق، قد أصدرت توصيات تضمنت عدم منح الإقامة للكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم ل «بطاقة التصنيف المهني» من الهيئة، عدم تجديد الإقامة أو البت في إجراءات نقل الكفالة إلا بعد تقديم بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول، ضرورة إبلاغ إمارات المناطق عن جميع المعاهد التعليمية المختصة بالتدريب والتعليم الطبي التي يثبت بيعها لشهادات علمية طبية مزورة لمباشرة التحقيق مع المعاهد المتورطة، استمرار التعاون بين الهيئة والمكاتب العالمية المتخصصة في دراسة الشهادات العلمية التي يتم تقديمها من قبل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، تطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية في الخارج للتأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.
كما تضمنت التوصيات إيقاف المتورطين بالشهادات المزورة عن العمل الصحي، مع أخذ تعهد خطي على صاحب المنشأة والممارس الصحي بعدم العمل إلى حين البت في قضيته وتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، حاثة جهات الضبط والتحقيق والقضاء بسرعة إنهاء مثل هذه القضايا.
يذكر أن توصيات اللجنة الخماسية التي أقرتها وزارة الصحة بخطاب رسمي تم توجيهه لجميع المؤسسات الصحية الخاصة.