«نطاقات الأجور» يثير مخاوف الإطاحة بشركات من «الأخضر والممتاز»

تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين بثلاثة آلاف ريال وذلك لمعالجة مشكلة تدني الأجور، بعد أن أشارت تقديرات مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤخرا إلى أن أجور 39 في المئة من السعوديين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص لاتتجاوز 1500 ريال.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل إنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين بواقع عامل واحد ، ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال، مشيرا إلى أن العامل الذى يحصل على 1500 ريال، سيتم احتسابه بواقع نصف عامل في نسبة التوطين في برنامج نطاقات الأجور، أما العامل الذى يحصل على 2700 ريال فسيتم احتسابه بواقع 9 من عشرة من العامل، ومن يحصل على 2400 ريال سيتم احتسابه بواقع 8 من عشرة من العامل. ويتم احتساب من يحصل على 2100 ريال بنسبة 7 من عشرة من العامل، فيما يحتسب الحاصل على 1800 ريال بحوالى ستة من عشرة من العامل. وقال إن تطبيق القرار جاء بعد منح القطاع الخاص مهلة مدتها خمسة أشهر لتنظيم أوضاعه، معربا عن أمله في أن يسهم القرار في معالجة مشكلة تدني أجور السعوديين، حتى لاتتأثر معدلات التوطين السابقة. من جهته، توقع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن يؤثر القرار على معدلات التوطين، وبالتالي قد تخرج شركات من النطاقين الأخضر والممتاز إلى النطاقين الأحمر أو الأصفر، إذا لم يتم التأكد من التزامها بدفع 3000 ريال كحد أدنى لراتب السعودي. وأشار إلى أن مشكلة تدني الأجور مثلت هاجسا على مدى السنوات الماضية للخريجين السعوديين الراغبين العمل في القطاع الخاص.
وتوقع ألا يؤثر القرار بشكل كبير على رفع معدلات التوطين، خاصة أنه غير إلزامي. وقال إن مشكلة البطالة تحتاج إلى إرادة من القطاع الخاص، ومثلها من الخريجين الذين ينبغي أن يعملوا بشكل أفضل على تطوير أدائهم ليصبحوا عامل جذب بالنسبة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه سوق العمل في الوقت الراهن هي طول ساعات الدوام، وضعف الرواتب، ومخرجات المناهج، وعدم مواكبتها لسوق العمل. يشار إلى أن المملكة يعمل بها أكثر من سبعة ملايين عامل وافد مقابل مليوني سعودي، يعانون من البطالة وفقا لبرنامج حافز الذى قدم للعاطلين عن العمل إعانات بلغت 27 مليار ريال في عامه الأول، فيما لم يتم توظيف أكثر من 43 ألف متقدم له وفقا لإحصاءات وزارة العمل.