«التجميد» ذبحنا من الوريد إلى الوريد

اشتكى موظفون حكوميون من حالة التجميد الوظيفي التي أخرت ترقية الكثيرين منهم لسنوات مما أثر على دخلهم المالي ووضعهم النفسي والمعنوي. ووصفوا هذا الوضع المستمر منذ سنوات بأنه بمثابة الذبح من الوريد إلى الوريد من كافة الجوانب، في ظل التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار.
وطالب خبراء بضرورة عدم بقاء الموظف أكثر من أربع سنوات على درجته الوظيفية بدون ترقية للحفاظ على مستوى أدائه ولياقته العملية والنفسية.
في البداية قال الاقتصادي عبدالعزيز داغستاني: كنا نتوقع مع وصول الوزير الجديد للخدمة المدنية حدوث انفراجة في مشاكل الموظفين الحكوميين في ظل البطالة المقنعة وتجمد الكثيرين وظيفيا، لكن ذلك لم يتم.
وأشار إلى أن مختلف الوزارات تبرر فشلها أمام مجلس الشورى بوجود نقص في الكوادر لديها مما يستدعي ضرورة حل هذه المعادلة الصعبة.
ورأى أن مواجهة التجميد الوظيفي تستدعي العمل على تخفيض سن التقاعد من أجل تسريع الترقيات، مشيرا إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بعدم الالتفاف على التوجيهات الصادرة بعدم التعيين على بند الأجور والمستخدمين وفي بعض الأحيان سوسة النخيل ومن موارد صندوق الطلاب بالجامعات.
الاستقرار الوظيفي
من جهته شدد عبدالرحمن القرني على أهمية الاستقرار الوظيفي بالنسبة للموظف، مشيرا إلى أنه لا ينبغي نقله من مقر عمله من أجل الحصول على 100 ريال زيادة في الراتب، نظرا لما سيكلفه هذا النقل من متاعب كبيرة هو في غنى عنها مع أسرته.
ورأى أن بقاء الموظف في المرتبة التى يشغلها أكثر من الحد الأدنى الذي يقرره نظام الخدمة المدنية له أضرار كبيرة وانعكاسات سلبية سواء عليه أو على الإدارة التي يعمل بها.
واقترح لحل الإشكالية صرف مكافأة سنوية بمقدار العلاوة السنوية المحددة للترقية، معتبرا ذلك من الحقوق المشروعة للموظف.
من جهته دعا إبراهيم السالمي إلى ضرورة تعديل بعض مواد الخدمة المدنية لضمان ترقية الموظف كل «4 سنوات» وفق آليات مقننة تساعد على تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأبدى استغرابه من إبقاء أكثر من 120 ألف وظيفة شاغرة في مختلف الجهات، وفقا لتقارير وزارة الخدمة المدنية، بدعوى ترقية الموظفين العاملين عليها بعد إجراء المسابقات الوظيفية المطلوبة.
ورأى أن وصول عدد موظفي الدولة إلى قرابة مليون موظف يتسلمون رواتب تفوق 60 في المائة من حجم موازنة الدولة يستدعي إعادة النظر في آليات التوظيف وتحسين الأداء والارتقاء بالجودة.
وأشار إلى أن مخرجات الوظيفة الحكومية ما زالت دون مستوى التطلعات، وفقا لتقارير هيئة الرقابة والتحقيق، التي تشير إلى ارتفاع معدلات التسيب الوظيفي وكثرة الغياب وحصول الكثيرين على بدلات مختلفة بدون وجه حق.