أنهت لجنة خاصة في مجلس الشورى دراسة مقترح حذف الفقرة (ج) من لائحة الترقيات التي تنص على "لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات". وحذرت الدراسة من بقاء هذه المادة وأشارت إلى ما يترتب عليها من سلبيات، أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، وأكدت اللجنة الخاصة أن تطبيق الفقرة (ج) يبقي الموظف المرقى سنة كاملة بدون إنتاجية، وقالت أيضاً إن فيها حدا لصلاحيات المسئولين في الأجهزة التنفيذية المختلفة، وزيادة في حالات التجميد الوظيفي. وفي الوقت الذي أوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على حذف الفقرة المشار إليها بأغلبية أعضائها، طالب عضواها محمد التركي وعمرو رجب بعدم الموافقة على حذف الفقرة بحجة المنافع المترتبة على حكمها مثل حفظ ثبات التشكيلات الإدارية المتوائمة مع حاجة العمل وحماية الجهة الأضعف في كل قطاع وتبعث على تدوير الموظفين وتحريك الدماء والحيلولة دون جمود الموظف ببقائه سنوات عديدة في مكان واحد. وشكّل التركي ورجب رأي أقلية يؤكد عدم مناسبة اجتزاء هذه الفقرة بالدراسة والموافقة على إلغائها دون إخضاع سائر أحكام اللائحة للدراسة الشمولية وسيؤدي إلغاؤها دون غيرها إلى الإخلال ببقية الأحكام، وقال الأقلية: سيؤدي إلغاء الفقرة (ج) من لائحة الترقيات إلى تفريغ الوظائف في غالبية مناطق المملكة وتكدسها في مناطق ومدن محددة مما يتعارض مع الغرض من حكمها، وهو توطين الوظائف في المناطق والمدن الصغيرة والقرى. وتفضّل الأقلية انتظار المدة المحددة بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بالترتيبات اللازمة لمعالجة التجمد الوظيفي وهو ما نص على أن تقوم وزارة الخدمة قبل انتهاء ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقرار السابق، برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة، وترى الأقلية عدم وجود مبرر لإلغاء الفقرة محل الدراسة. إلى ذلك تكون الكلمة الفصل في قبول حذف الفقرة (ج) من لائحة الترقيات أو بقائها على حالها، لنتائج التصويت الذي سيعقب مناقشة مجلس الشورى لتقرير اللجنة الخاصة بعد غدٍ الاثنين والاستماع إلى آراء وملاحظات الأعضاء بشأن توصيات الأغلبية والأقلية. وكانت اللجنة الخاصة قد شكّلت بناء على توجيه رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بعد عرض مقترح للعضو علي الوزرة وقامت اللجنة -التي تعتبر من أسرع اللجان الخاصة في إنجاز ما أوكل إليها- باستضافة مندوبين من الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، ودرست المقترح المقدم بناء على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
