"الشورى" يوافق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية

مهلة لدراسة تعديل لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية
ناقش مجلس الشورى في جلسته ال 76 للسنة الثانية من دورنه الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ومقترحاً لإلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية، والتقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430/ 1431ه.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة مشروع الاتفاقية في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية الموضوعات بعد دراستها للموضوع.
وخلال المناقشة أجمع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاقية، وأبدوا ملاحظاتهم وآراءهم على مشروع الاتفاقية.
وبين معاليه أن الاتفاقية تم اعتمادها من جامعة الدول العربية، ما أكسبها المزيد من المصداقية، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لمواكبة المستجدات في مجال النقل، ولتسهيل تنقل البضائع بين الدول العربية ويعزز التجارة بينها، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بما يسهم في دعم التضامن العربي.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر في حق كل دولة عريية على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط، أو متعهدي النقل طبقاً لمتطلبات كل دولة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها خلال جلسة مقبلة بإذن الله .
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة بموجب المادة ال 23 من مجلس الشورى المتضمن إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 686) وتاريخ 15/ 3/ 1421ه، المعتمد بالأمر السامي رقم (7/ ب/ 6437) وتاريخ 1/ 6/ 1421ه.
وأفاد معالي الأمين العام أن اللجنة درست المقترح دراسة معمقة ومستفيضة، واستضافت المسؤولين المعنيين بالشؤون الإدارية والتوظيف في عدد من الأجهزة، من بينها وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية للتعرف على آرائهم بشأن الفقرة (ج) من المادة الثالثة من اللائحة المشار إليها، وتوصلت اللجنة بالأغلبية إلى قناعة بضرورة حذف الفقرة لأن بقاءها يترتب عليه سلبيات لعل من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، كما أنه في حال التطبيق سيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية من دون إنتاجية مدة السنة التي تشترطها الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تبدأ من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال وظيفته الجديدة في مقرها الفعلي، كما رأت اللجنة الخاصة أن الفقرة ذاتها تحد من صلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية.
وأشار معاليه إلى أن هناك رأي أقلية في اللجنة يرى عدم حذف الفقرة، وساقت الأقلية عدداً من المبررات لعدم الموافقة على المقترح.
وقد أثير الكثير من الآراء والأفكار والتساؤلات المهمة سواء من الناحية الإدارية، أو القانونية، لذلك وافق المجلس على طلب اللجنة الخاصة منحها مهلة من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء المناقشة دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بمشيئة الله.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430/ 1431ه في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد دراستها للتقرير.
ونوه مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها الهيئة في توطين الوظائف حيث بلغت نسبة السعوديين العاملين في الهيئة نحو 99 % من مجموع العاملين البالغ عددهم 2076 موظفاً بحسب التقرير.
كما نوه المجلس بجهود الهيئة في تحقيق إستراتيجية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية لأحياء واحة الأحساء والواحات الأخرى المندرجة تحت مسؤولية الهيئة، من خلال التحول التدريجي في استخدام مياه الصرف الصحفي المعالج ثلاثياً في أغراض الري على جانب المياه الجوفية، إذ شكلت مياه الصرف الصحي المعالجة 39 % من المياه المستخدمة في الري بمشاريع الهيئة خلال عام التقرير.
وبعد المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله.
5