أعضاء الشورى يرفضون نقل الموظف خارج مقر الوظيفة قبل سنة من الترقية

رفض أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس ما توصلت إليه اللجنة الخاصة بشأن مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية عام 1421ه المعتمد بالأمر السامي ، والتي تنص على انه لايجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى او تكليفه بأعمال وظيفية تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لإعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها . وقد أثير الكثير من الآراء والأفكار والتساؤلات المهمة سواء من الناحية الإدارية، أو القانونية عن ماهو مصير الموظف في حالة الموافقة على المقترح .
وقال الأعضاء ان إلغاء الفقرة له كثير من السلبيات لأنها تشتت سير العمل بالجهات الحكومية . و علق العضو الدكتور سعد مارق وقال: إن هذا الاقتراح يؤدي إلى خلل في الهياكل الإدارية وتتأثر مناطق المملكة لعدم وجود المؤهلات العلمية المطلوبة وتركزها على الأكثر نموا . من جانبه قال د. زين العابدين بري: إن الاقتراح فيه حرمان من الترقيات والبعض ستذهب لمن هم مقربون مشيرا إلى انه ضد ما توصلت إليه اللجنة الخاصة من توصية لأنها تقلل من الاعتمادات والترقيات في المدن وتركزها على مناطق أخرى .
وفي سياق الموضوع قالت اللجنة الخاصة في تقريرها من خلال اجتماعات مندوبين من وزارة الصحة ,ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم , وبعد المناقشة من خلال الاجتماعات بهم فإن إبقاء هذه المادة يترتب عليه سلبيات لعل من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة.
كما أنه في حال التطبيق فسيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية بدون إنتاجية مدة السنة التي تشترطها الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تبدأ من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال وظيفته الجديدة في مقرها الفعلي ، كما رأت اللجنة الخاصة أن الفقرة ذاتها تحد من صلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية .
وكان هناك رأي أقلية بشأن المقترح قدمه عضو المجلس عمرو رجب حيث رفضوا الموافقة على إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات وبررت رفضهم بأن غالبية الجهات الحكومية التي استضافتها اللجنة وجاهة الغاء هذه الفقرة وكذلك تبين بأن الاشكال في تطبيق هذه الفقرة يمكن منح المرونة في الاستثناء من حكمها لبعض الجهات الحكومية كوزارة العدل والشؤون البلدية والقروية ، وحجبها عن الجهات الحكومية الأخرى . وبعد ذلك وافق المجلس على طلب اللجنة الخاصة منحها مهلة من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء المناقشة دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. وخلال المناقشة أجمع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاقية ، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع الاتفاقية حيث أن الاتفاقية تم اعتمادها من جامعة الدول العربية مما أكسبها المزيد من المصداقية ، حيث أن مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لمواكبة المستجدات في مجال النقل ، ولتسهيل تنقل البضائع بين الدول العربية ويعزز التجارة بينها ، وبالتالي يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بما يسهم في دعم التضامن العربي .
وقال المجلس: إن هذه الاتفاقية لا تؤثر في حق كل دولة عربية على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط ، أو متعهدي النقل طبقاً لمتطلبات كل دولة ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها خلال جلسة مقبلة بإذن الله .