فقر أنظمة الخدمة المدنية يهيئ المناخ للفساد الإداري والمالي

ثقافة الولاء بدلاً من الكفاءة تفاقم من تحطيم المعنويات ..

برر عدد من القياديين والموظفين الحكوميين شيوع وتفشي الفساد واستغلال المال العام والسلطة الى فقر أنظمة الخدمة المدنية وحجبها للبدلات عن القياديين وتكبيل الموظف بقيود بيروقراطية تحد من عطائه وتساوي بين المفلس والمجتهد ملقين باللائمة على
( مجلس الخدمة المدنية).
وقالوا إن كسر الأنظمة شائع لزرع الإيجابية في الجهاز أحياناً بغية إيجاد حوافز للموظفين والقياديين المهرة,وقالوا إن الشفافية مغيبة في حال بخس حقوق الموظف مشيرين الى تلاشي ضوابط العدل والترقيات بين الموظفين , وأرجعوا أسباب قفز بعض الموظفين الخاملين لمراتب عليا لايستحقونها الى وكلاء الوزارات الأمر الذي يحبط البقية.
وطالبوا وزارة الخدمة المدنية ومجلسها بضرورة التدخل ومعالجة أوضاع البعض من العاملين في هذا القطاع وإيجاد حلول سريعة وعملية لبعض (العوائق) التي يواجهونها في هذا القطاع في جوانب إدارية ومالية ولتسهم هذه الحلول المأمولة مع توجه الدولة في دفع عجلة الإنتاج في القطاع العام و(تحصين) منسوبيه من المؤثرات والضغوطات السلبية والمؤدية للخلل والفساد الإداري والمالي بأنواعه..
تعديلات جيدة ولكن غير مؤثرة
وقال خالد بن إسماعيل السماعيل ( مدير شؤون موظفين) في البداية أود الإيضاح أنه عندما أورد عبارة (نظام الخدمة المدنية) هنا فإنني أقصد بالتأكيد وزارة الخدمة المدنية بذاتها فهي جهة مخولة فقط لتطبيق هذا النظام ولم تقم بإصداره وإنما هو مسئولية (مجلس الخدمة المدنية) وأشار السماعيل لبعض التعديلات التي أجرتها وزارة الخدمة ومجلسها مؤخراً واصفاً إياها بالجيدة ولكن مشكلتها أنها تأتي متفاوتة ومتفرقة فتفقد قيمتها وتأثيرها؟!
جمود في أنظمة الخدمة المدنية
ويشير السماعيل وجود جمود ببعض أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وعدم قابليتها للتطوير أصلا مطالبا بضرورة استبدالها في هذا الوقت مشيرا إلى أن البعض منها يشير إلى حالات لايمكن إن تكون موجودة في الوقت الحالي وبعضها لايتناسب مع تقنيات وتعاملات العصر الحالي كبعض مسميات الوظائف التي لايمكن شغلها بالوقت الحالي لأنها غير موجودة أصلا بالقطاعات الحكومية فالنظام بحاجة لإعادة صياغة بطريقةً متأنية ومراجعة شاملة لمواده ولوائحه لتتناسب مع طبيعة العمل في الوقت الحالي وأنظمته الحاسوبية.
عوائق تعترض
الاستقرار الوظيفي
وأكد السماعيل إن البعض من العاملين في القطاع الحكومي تعترض استقرارهم الوظيفي (جملةً من العوائق) يأتي من أبرزها نظام الترقيات وزيادة فترة الانتظار عن المدة المحددة في النظام والترقيات بمواقع بعيدة وبزيادات متدنية في الراتب لا تتناسب اطلاقاً مع فترة الانتظار ومتطلبات التنقل المادية والنفسية والاجتماعية.
الترقية المباشرة هي الحل
ويشير السماعيل إن حل هذه المشكلة يكون بالترقية التلقائية فيمكن العمل على نظام الكادر الصحي والترقية المباشرة ورفع المرتبة عند أكمال المدة وتكون الترقية في نفس الموقع وذلك يمكن الترقية في نفس الموقع فيمكن الترقية بمنطقة أخرى وسحب الوظيفة وتعويضها بأخرى او الترقية إلى المرتبة التالية وتعديل المادة بحيث يكون وضعه على نفس الدرجة حتى تزيد فائدة الموظف ويشعر فعلاً بالتغير بعد الترقية..
غياب البدلات
ويضيف السماعيل يأتي غياب البدلات في أحيان كثيرة عائقا آخر لموظفي القطاع العام فالبدل المقرر لكل وظيفة لايتناسب إطلاقا مع واجباتها ومسؤولياتها فالمسؤولون كمدراء العموم ومديري ورؤساء الأقسام لايحصلون على أي بدلات مما يجعل البعض منهم عرضةً لاستغلال المال العام بشكل او بآخر فيما بعض الوظائف البسيطة والمحدودة يكون لها بدلات عالية أحيانا مع انتفاء الحاجة لبعضها في الوقت الحالي..
...والحوافز
ويؤكد السماعيل إن ضعف الحوافز وعدم وجودها أحيانا في أنظمة الخدمة المدنية يجعل الادارت الحكومية تبحث عن حوافز لموظفيها لتميزهم او لقيادتهم لمواقع حساسة وتكون هذه الحوافز غالباً بمخالفات نظامية إذا إنها غير موجودة أصلا في أنظمة الخدمة المدنية
والحل يكون باعتماد بنود للمكافآت الخاصة بالتميز لكل إدارة او وزارة بحيث تستطيع التعامل مع تلك الفئات.
ثقافة الولاء
ويرى عبد العزيز بن علي السويد أهمية وجود الضوابط النظامية المعلنة للعاملين الحكوميين فبغياب اوتغييب ضوابط العدل الإداري يكون منح الحوافز الإدارية من (ترقيات ودورات وانتدابات) تحكمه (ثقافة الولاء) وليس الكفاءة والخبرة , فيتدنى معدل إنتاج الموظف وترتفع اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية.
عشرون سنة في المرتبة العاشرة
ويمضي السويد قائلا عندما تغيب الشفافية والمساءلة عن صلاحيات مدراء شؤون الموظفين ووكلاء الوزارات والوزراء في موضوع بخس الموظف حقوقه في الحوافز المادية والمعنوية والإدارية لايستطيع الموظف عمل شيء غير الصمت , وقال السويد إن التجميد الوظيفي لمن هم في المرتبة التاسعة فما دون أذابه القرار الملكي رقم (1 / 1399) وتاريخ 3 / 3 / 1430ه فيما ظل الموظفون المجمدون في المراتب العاشرة دون علاج ؟!وأكد السويد معرفته لموظف تسنم عدة مناصب إدارية ومواقع مهمة وعمل بكل إخلاص وكفاءة ولازال بمرتبته (العاشرة)منذ(20)سنة والسبب أنه لايملك الواسطة ولا يعرف التملق اضافةً لمحرمين من الدورات الداخلية والخارجية لأنهم ليسوا قريبين من إدارات شؤون الموظفين فهم من ينعم بها سنوياً إضافة لإدارت التطوير.
المحسوبيات تحكم الترقيات
ويبين عبدالعزيزالسويد انه ووفقاً لمعلومة اطلع عليها إن نسبة المتقاعدين الحاصلين على مراتب أعلى من العاشرة نسبة بسيطة جدا والسبب إن وزارة الخدمة المدنية لم تقم بإعادة النظر في نظام الترقيات منذ سنوات عديدة واكتفت بزيادة درجات المرتبة للدرجة الخامسة عشرة ومن المحبط للكثير من الموظفين أنهم يرون أن هناك أعداداً كبيرة ممن هم على المراتب الحادية عشرة وأعلى البعض منهم للأسف لا يستحقونها ولكن أوصلتهم ( المحسوبيات ) وعلاقاتهم الشخصية مع مدرائهم العامين أو وكلائهم.
حرية إدارية على حساب حقوق الآخرين
وارجع السويد سبب هذا إلى أن نظام الخدمة المدنية منح الوزير حرية ترشيح الموظف لتلك المراتب ولو كان هناك من هم أقدم منه وظيفيا بحجة ( أنه أدرى بمن يستحق ) وعادة يقوم وكلاء الوزارة بترشيح من يرغبون للوزير سواء كان يستحق أم لا يستحق بعيدا عن خبرته العملية فبمجرد مرور أربع سنوات على الموظف في الوظيفة يحق لمديره أو وكيل الوزارة ترشيحه للمرتبة الأعلى وتساءل السويد لماذا يحق للوكيل ترشيح من يريد وتجاهل الآخرين؟وماهي الضوابط؟! آلاف الموظفين يمضون بقية عمرهم الوظيفي على المرتبة العاشرة فأي منطق وظيفي وأخلاقي يحرم الموظف من ترقيته وتجميده على درجة معينة دون ترقية لسنوات طويلة وهو يرى من لا يستحقون من زملائه (المقربين ) من الإدارة العليا يتقافزون لمراتب أعلى كل عامين وهو متوقف؟
كيف يكون الموظف مخلصاً وهو بهذا الوضع؟
ويتساءل السويد كيف تريد وزارة الخدمة المدنية من الموظف أن يكون مخلصا ومنتجا وسعيدا وهو يرى المراتب تذهب لمن يرضى عنهم المسئول شخصياً وليس عملياً ؟!
ولماذا لا تكون الترقية لهذه المراتب مثلها مثل المراتب الدنيا بالخبرة والمدة وعلى الأقل حتى ( المرتبة الثانية عشرة) وتكون ترقية المراتب الأعلى من الثالثة عشرة وما فوق بترشيح المدراء العامين والوكلاء ؟
لماذا تسيطر فردية القرار؟
ويشير السويد أن ترك نظام الترقيات والبدلات والانتدابات والدورات ومنح العلاوات , تحت صلاحية فرد واحد سواء كان وزيراً أو كيل وزارة أو مديراً عاماً أو غيرهم ,هو اعتماد وتعويل على مظنة الصلاح الشخصي والأخلاقي والديني للمسؤول وهو تعويل على هامش بسيط من النزاهة الفردية فالضمير الفردي والتدين والصلاح والأصالة والنبالة ليست كوابح ضد الاستغلال الوظيفي وليست حائلة دون الفساد المالي والإداري , فالجوانب الشخصية مهما كانت عالية لاتمنع من استثمار السلطة في المنحى الخاص , فلا يجب الركون إلى أخلاقيات الإنسان وجعلها معياراً للحكم على نزاهة المسئول.
برامج حاسوبية لضبط الترقيات
ويطالب السويد ببرامج حاسوبية تضمن للموظف ترقيته بالرجوع لها والاعتماد على آليات تقنية لاتحابي ولاتجامل أحدا أما ترك قرارات الحوافز المادية والإدارية والمعنوية بيد أشخاص منفردين أو مجتمعين هو من أوسع بوابات الفساد المالي والإداري.
توحيد بدل النقل
ويشير محمد الصالح لأهمية استمرار العلاوة السنوية للموظف وان لا تتوقف لوصوله لآخر درجة في مرتبته وصرف مكافأة نهاية خدمة للموظف وبما يعادل نصف آخر راتب أساسي تقاضاه ولكل سنة خدمها مبينا إن نظام وزارة الخدمة المدنية يشترط لحصول المتقاعد على آخر راتب أن يكمل أربعين سنة في الخدمة وهذه يتطلب أن يكون الموظف قد باشر العمل وهو في سن العشرين سنة، وهذا نادرا حاليا متمنيا تخفيض هذا الشرط لثلاثين سنة مطالبا برفع رواتب من هم دون المرتبة العاشرة لأنها لاتستطيع مواجهة متغيرات وأساسيات حياة اليوم وتوحيد بدل النقل لجميع المراتب وجعله ألف ريال فكل الموظفين بمختلف مراتبهم يستخدمون ذات وسيلة النقل تقريباً.
أربع سنوات دون حل
فيما يشير راشد الشمري (وزارة التربية والتعليم) لحاجة بعض الموظفين المعينين على مراتب اقل من مؤهلاتهم بتحسين وضعهم الوظيفي بمنحهم المرتبة والدرجة المستحقة وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم وقال مؤهلي الثانوية العامة وتعينت على المرتبة الثالثة قبل فترة رغم استحقاقي للمرتبة الرابعة وفقا لتصنيف وزارة الخدمة المدنية ولم تحتسب لي (7) سنوات خبرة مصدقة من التأمينات الاجتماعية عند تعييني بينما من ثبتوا من العاملين على بنود الأجور حسبت لهم كل 3 سنوات خبرة بمرتبة فيما ينص نظام الترقيات إكمال 4 سنوات كأقل تقدير مشيراً إلى انه وفق لهذه المعطيات أستحق الآن المرتبة الثامنة حيث إن لدي عدد 6 سنوات في القطاع الحكومي بمجموع 13 سنة خبرة ومؤهل ثانوية عامة ولكن لا أزال بالمرتبة الرابعة مع الأسف مضيفاً إن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً عاجلاً برقم 57/8 وتاريخ 3/7/1428ه نصه ( تحاول الوزارة تحسين أوضاع موظفيها وإعطاءهم المراتب التي يستحقونها نظاماً حسب مؤهلاتهم العلمية ومن ضمنهم الذين تم التعاقد معهم على نظام العمل بالساعة و ثبتوا على مراتب أقل من المراتب المستحقة لهم نظاماً بموجب مؤهلاتهم والمرشحين من فروع وزارة الخدمة المدنية على مراتب أقل من المراتب التي يستحقونها بموجب مؤهلاتهم ومن حصلوا على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل ولا يزالون يشغلون مراتب أقل من استحقاقهم بموجب المؤهل مشيرا إلى إن الوزارة طلبت تعبئة بيانات عن هذه الفئات من واقع ملفاتهم وإعادتها لها في موعد لا يتجاوز 30/8/1428ه للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أوضاع هؤلاء الموظفين بما يحقق الرضا الوظيفي لهم وقد بادرنا بعمل المطلوب وحتى تاريخه لم يحدث شيء ؟ مطالباً وزارة التربية والتعليم والتي نجحت بفرض تحسين مستويات المعلمين بتحسين أوضاع موظفيها الإداريين.
جامعي ومرتبة الرابعة
من جانبه قال محمد بن سالم الغزواني (باحث شرعي مساعد) إن موظفي السلم العام يعانون من تدني رواتب السلم العام بشكل عام مضيفاً تعينت على المرتبة الرابعة رغم إني احمل البكالوريوس في الشريعة وذلك حينما تقدمت للوظيفة عام 1426ه ولكن أجبرت عليها فحين التقديم لم أجد سوى نموذج طلب وظيفة على الرابعة وأحسست بأن حقي سيسلب رغم إرفاقي للشهادة الجامعية ولكن قالوا تقدم على الرابعة أحسن من الجلوس بدون وظيفة ولكن المسؤول في وزارة الخدمة تجاهل هذه الشهادة فكان من الأولى انه إذا تقدم احد المواطنين على وظيفة وشهادته أعلى أن يتعين على الوظيفة التي تناسب مؤهله مبيناً انه امضي خمسة أعوام وهو يتظلم ويطالب بتحسين وضعه وبعد اختبارات ومقابلات شخصية عين على المرتبة السادسة في عام 1431ه متسائلاً هل يعقل؟ فبدل أن أكون مهيأ للترقية على المرتبة الثامنة أكون في بداياتي في المرتبة (6) فمن المسؤول عن ضياع سنوات عمري مطالبا بالإنصاف وهو شيء سيتحقق في ظل قيادة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين.
طالب وليست مشاكل
ويعد عبدالرحمن بن سليمان الحميضي ( مدير شؤون إدارية ومالية )هذه الأشياء والتي تواجه بعض العاملين بالإدارات الحكومية ليست مشاكل ولكنها مطالب طبيعيةً يسعى إليها الموظفون في كل وقت ومكان مبيناً إلى إن هناك مطالب أخرى تتمثل بطلب المساواة في المزايا والسلالم الوظيفية بحيث لايكون هناك تفاوات بالرواتب والحقوق بين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة مشيراً إلى إن كثيراً من مشاكل التجمد الوظيفي قد حلت إما بالأمر الملكي الكريم الذي قضي بترقية المجمدين إلى مراتب أعلى من مراتبهم الحالية وباستمرار العلاوة لهم او عن طريق جهاتهم التي سعت لتحسين اوضاعهم بالترقية للمرتبة الأعلى ولم يبق إلا عدد محدود جدا تقف عوائق أمام ترقيتهم راجعة للأشخاص انفسهم مؤكداً إن وجود مشاكل في العمل سوف تؤثر على اداء وانتاج وولاء العاملين للمنظمة حاثاً هؤلاء العاملين بعدم الاستسلام لهذه العوائق وتركها تؤثر على سلوكهم وعملهم فالمطلوب هو حلها والتغلب عليها ويكون ذلك بمعرفة أسبابها ومسبباتها أولا ثم وضع حلول لمعالجتها سوء بدأت من الموظف او من الإدارة أو من كليهما.
السماعيل
السويد
الغزواني