على الرغم من أن تعويضات أراضي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة التي مر عليها أكثر من 34 عاما، لم تتحول حتى الآن لا إلى أوراق نقدية تصل لحسابات المتضررين أو أراض بديلة يمسونها بأقدامهم، إلا أن الأمل في اقتراب «الغيث» ربما لاح في الأفق، خاصة بعدما أنهت المحكمة الإدارية في ديوان «المظالم» في جدة من حسم جميع ملفات قضايا التعويضات، والبت فيها بأحكام وإن لم تكن قطعية، في وقت تحولت القضايا للتدقيق أمام محكمة الاستئناف الإداري. والملفت للنظر أن جميع الأحكام الجديدة أو التي سبق نقضها ألزمت أمانة جدة بتعويض مواطنين ومواطنات عن أراضيهم التي نزعت لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بحيث تعوض الأمانة جميع المدعين من المواطنين والمواطنات بأراض بديلة مساوية للقيمة الحالية، واستندت المحكمة في أحكامها على الأمر السامي الكريم الذي نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو خارجها، ورفضت المحكمة عدم قبول أعذار الأمانة بعدم توفر أراض كافية لديها، مؤكدة أن تقصير الأمانة في تعويض المتضررين قد فاقم الأضرار . وفيما بلغ عدد القضايا التي صدرت فيه أحكاما ابتدائية تلزم الأمانة بالتعويض أكثر من 80 حكما، ردت الأمانة بأن هيئة الطيران المدني هي الجهة التي استفادت من الأراضي وبالتالي هي الجهة التي يناط بها التعويض، متمسكة بسلامة موقفها ومطالبة برد دعاوى المدعين على اعتبار أنها رفعت على غير ذي صفة. وأكد ل«عكاظ» مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني أن الأمانة قدمت استئنافها على الأحكام وفق النظام للنظر في الأحكام من قبل محكمة الاستئناف الإداري. وحصلت «عكاظ» على نسخة من آخر حكم ابتدائي والذي تضمن إلزام أمانة جدة بتعويض مواطن بأراض بديلة مساوية في قيمتها الآن، وهو حكم نقضته الأمانة أيضا كونها لم تتخذ حتى اليوم أي من الإجراءات النظامية لتعويض المتضررين أو تخصيص أراض بديلة لهم، معتبرة رئاسة الطيران المدني صاحبة الصفة والتي صدر لصالحها النزع. الإلزام بالتعويض كانت هيئة الطيران المدني نجحت في نقض الأحكام التي صدرت عليها من قبل بإلزامها بتعويض أصحاب الأراضي المقام عليها المطار. وأكدت أن استئنافها قبل وأعيد النظر في القضايا عقب إدخال أمانة جدة كجهة مدعى عليها، وظلت الهيئة متمسكة بأن الأمانة هي الجهة الملزمة بالتعويض، حيث تملك صكا بملكية أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
