تعويض مواطنين عن أراضيهم المنزوعة قبل 33 عاماً

أزد - محمد طامي - أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة 8 أحكام جديدة لمواطنين ومواطنات تقضي بإلزام أمانة جدة تعويض مواطنين عن أراضيهم التي نزعت قبل 33 عاما لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وقضت الأحكام بأن تعوض الأمانة المواطنين المدعين بأراض بديلة مساوية للقيمة الحالية.
وأكدت المحكمة في حكمها عدم قبول عذر الامانة بأنه لا توجد أراض كافية لديها، حيث إن الأمر السامي الكريم نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو خارجها، واعتبرت المحكمة تصرف الأمانة وتأخرها عن تعويض المتضررين وفقا للأمر السامي، من الظلم الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية وتأباه، مؤكدة أن تقصيرها في هذا الأمر فاقم الأضرار، واعترض ممثل الأمانة على الحكم طالبا الاستئناف، وأجيب طلبه حيث قدم اعتراضا أمام محكمة الاستئناف الإداري، حسب ما جاء في (عكاظ).
وأبلغت مصادر مطلعة أن نحو 25 قضية من قضايا تعويضات أراضي المطار ما زالت منظورة، وسترفع خلال أسابيع لمحكمة الاستئناف الإداري.
وأكد مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني أن الأمانة قدمت استئنافها على الأحكام وفق النظام لرفعها إلى محكمة الاستئناف الإداري.
وأكدت المصادر أن رد أمانة جدة تضمن التأكيد على أنها ليست الجهة التي استفادت من النزع، وأن إجراءاتها صحيحة وتمسكت بسلامة موقفها مطالبة برد دعاوى المدعين على اعتبار أنها رفعت على غير ذي صفة.
وفي نسخة من الحكم الابتدائي الصادر لصالح مواطنتين متضررتين، إلزام أمانة جدة بتعويضهما بأراض بديلة مساوية في قيمتها وقت إحالة الأسماء إليها من قبل هيئة الطيران المدني بتاريخ 2/ 7/ 1406ه، ولا ينال من ذلك تذرع الأمانة بأنه لا توجد أراض كافية لديها، حيث إن الأمر السامي الكريم نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو خارجها، وجاء في منطوق الحكم، «أن أمانة جدة لم تتخذ حتى تاريخ اليوم أيا من الإجراءات النظامية لتعويض المدعية وأختها ولم تصدر أي قرار بتعويضهما أو تخصيص أراض بديلة لهما»، وزاد منطوق الحكم، «من الثابت وفقا للأوراق المقدمة في القضية أن الموقع مثار النزاع قد خصص لهيئة الطيران بتاريخ 19/ 3/ 1385ه وأن المدعية وأختها تملكان قطعة أرض بصك شرعي بتاريخ 1397ه من كتابة العدل، وبالنظر إلى وقت التملك يتبين أن ملكية المدعيتين للموقع واقعة على ملكية هيئة الطيران المدني».