أصدرت المحكمة الإدارية في جدة ستة أحكام تقضي بإلزام أمانة جدة تعويض مواطنين عن أراضيهم التي نزعت قبل 33 عاما لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وقضت الأحكام بأن تعوض الأمانة المواطنين المدعين بأراض بديلة مساوية للقيمة الحالية. واستندت المحكمة في ذلك إلى أمر سام صدر عام 1402 ه، واعترض ممثل أمانة جدة وطلب الاستئناف وأجيب طلبه، حيث تتمسك الأمانة بأنها غير ملزمة بالتعويض كونها لم تستفد من نزع الأراضي. وقالت مصادر قضائية مطلعة أن الأحكام سترفع إلى محكمة الاستئناف، فيما أوضح مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني أن الأمانة ستقدم استئنافها على الأحكام وفق النظام، فضلا عن تقديم لائحة الاعتراض إلى الدائرة المختصة لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري. وكانت محكمة الاستئناف الإداري تسلمت قبل عامين ونصف العام مجموعة أحكام مشابهة تزيد عن 20 حكما في ذات الشأن لمواطنين صدرت لهم أحكام تلزم هيئة الطيران المدني بتعويضهم، لكنها نقضت وأعيدت ونظرت مجددا وتقرر إدخال أمانة جدة كطرف في القضية. من جهتها أوضحت هيئة الطيران المدني أنه صدر لها صك من وزارة العدل بملكية الطيران المدني لأرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسلمت نسخة منه للجهات ذات العلاقة ووزارة المالية وأمانة جدة بالإضافة للهيئة، ويعتبر الصك بملك الهيئة لأرض المطار قطعيا. من جهة أخرى، تنظر دوائر إدارية في عدد من القضايا المماثلة بشأن التعويض عن أراضي المطار التي نزعت قبل 33 عاما، ويتوقع صدور أحكام قريبة فيها. وكشف المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي (محامي عدد من أصحاب العقارات) أن وضع هذا الحكم موضع التنفيذ سيقود إلى التعويض النقدي عن الأراضي المنزوعة وهو ما يستهدفه المدعون من دعواهم، موضحا أن تقدير سعر الأرض حسب نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة سيكون وفق القيمة الحالية. وقال المحامي: «الأصل هو فعالية هذا الحكم قاصرة على طرفيه وهما المدعي والمدعى عليه فلا يسري بالتلقائية على باقي الملاك من أصحاب الأراضي المنزوعة ما لم تقرر الجهة المدعى عليها عدم الصرف إلا بصدور حكم مماثل لكل مالك».
