أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أحكاماً تقضي بإلزام أمانة المحافظة بتعويض مواطنين أراضي بديلة تساوي في مساحتها وقيمتها المادية الأراضي المسحوبة منهم لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز. وأبلغت المحكمة ممثل أمانة جدة بالأحكام الستة التي صدرت في دعاوى المواطنين الذين تظلموا من نزع أراضيهم لمصلحة مشروع المطار قبل 34 عاماً، إذ تم رفع الأحكام إلى محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة لبت الأحكام. واستندت المحكمة في أحكامها الصادرة إلى أمر سام صدر في العام 1402ه، واعترض ممثل أمانة جدة، وطلب الاستئناف، وأُبلغ بضرورة تقديم اعتراضه قبل 30 يوماً، إذ تتمسك الأمانة بأنها غير ملزمة بالتعويض كونها لم تستفد من نزع الأراضي. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية تسلمت قبل عامين ونصف العام، جملة أحكام مماثلة في الشأن ذاته لمواطنين صدرت لهم أحكام تلزم هيئة الطيران المدني بتعويضهم، لكنها نُقضت وأعيدت ونظرت مجدداً، إذ تقرر إدخال أمانة جدة كطرف في القضية حتى صدرت الأحكام القضائية أمس. من جهة أخرى، أوضحت هيئة الطيران المدني أنها تملك صكاً شرعياً على موقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي صدر لها من وزارة العدل يؤكد ملكيتها لأرض المطار، وسلمت نسخة من الصك للجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة المالية، وأمانة جدة. وطالبت الهيئة بصرف النظر عن الدعاوى المقامة ضدها، في حين ترد الأمانة أنها ليست طرفاً في القضية، وأنها اقترحت أخيراً منح الملاك أراضي بديلة فقط. وجاءت هذه الأحكام بعد أكثر من 35 عاماً انتظر فيها ملاك الأراضي «المدعون» الحصول على تعويضات، إذ قدم عدد منهم دعاوى قضائية منذ ثلاث سنوات أمام المحكمة الإدارية، وصدرت فيها أحكام على هيئة الطيران المدني، لكنها نُقضت مرتين وأعيدت قبل أن تفصل فيها المحكمة نفسها. وألمحت مصادر ل «الحياة» إلى إمكان صدور أحكام في القضية نفسها خلال 70 يوماً بعد استكمال إجراءات الترافع فيها من قبل المدعين والمدعى عليه في الشأن ذاته. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية نقضت 49 حكماً صدرت في وقت سابق، والتي قضت بإلزام هيئة الطيران المدني تعويض مواطنين عن الأراضي المنزوعة منهم لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودونت محكمة الاستئناف الإدارية بعض الملاحظات على الأحكام قبل إعادتها إلى المحكمة في جدة. أول حكم قضائي ملزم ل «جهة حكومية»
