مجلس الأمن ودعم اليمن

صحيح أن خطى الاستقرار السياسي في اليمن بطيئة وتعاني من بعض الخمول أحيانا نتيجة الأوضاع الأمنية عموما في البلاد، إلا أنه وفي كل الأحوال يمكن القول إن المبادرة الخليجية حققت الكثير من الهدوء والأمن في هذا البلد المضطرب والمليء بالصراعات والتناقضات السياسية والاجتماعية.
لقد أسهمت المبادرة الخليجية في خلق حالة سياسية يمنية جديدة قائمة على التوافق بين كافة القوى السياسية، وهذا ما لم يتحقق في اليمن منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الحكم السابق برئاسة صالح، وهذه المبادرة باتت الناظم للحراك السياسي اليمني، إذ لا يمكن الحديث عن المصالحة والحوار الوطني بمعزل عن هذه المبادرة.
واليوم نرى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يجتمعون مع الرئيس اليمني هادي، من أجل بحث التطورات السياسية والأمنية التي حققها اليمن على المستوى السياسي المتمثل بالحوار الوطني أو على المستوى الأمني المتمثل في محاربة الإرهاب.
هذه الزيارة الأممية إلى اليمن، رسالة تحمل مدلولين أساسيين، الأول يريد المجتمع الدولي أن يثبت لليمن أنه داعم في كل خطوة نحو الأمن والاستقرار، أما المدلول الثاني، هو التأييد المطلق للمبادرة الخليجية التي انتشلت اليمن من أتون الاقتال الداخلي.
وإذا ما قرأنا توقيت هذا الاجتماع الأممي مع هادي، خصوصا وأنه يأتي قبيل انطلاق الحوار الوطني، والمتوقع أن يكون الشهر المقبل، فإن هذا يعني أن ثمة موقف دولي يتناغم من ما يحققه اليمن من تقدم بفضل المبادرة الخليجية.