جلسة استثنائية لمجلس الأمن في صنعاء دعماً للمبادرة الخليجية

هادي: رسالة أممية تؤكد دعم العالم للتسوية السياسية في اليمن

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الأمن الدولي وجميع أعضائه إلى اليمن، يعقدون خلالها جلسة استثنائية في صنعاء، دعماً للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
وقال هادي خلال اجتماع استثنائي مع أعضاء البرلمان والحكومة إن: "رئيس مجلس الأمن الدولي وجميع أعضائه سيزورون اليمن ويعقدون جلسة استثنائية"، ووصف عقد مجلس الأمن لجلسة استثنائية في بلاده "بمثابة رسالة دولية وأممية عظيمة تؤكد دعم العالم للتسوية السياسية في اليمن".
وقال الرئيس اليمني مخاطباً أعضاء البرلمان والحكومة: "ما علينا نحن هنا إلا أن نغلق صفحة الماضي، ونفتتح صفحة جديدة ناصعة البياض ونكتب عليها مستقبل اليمن الجديد".
وكانت الأطراف المتصارعة في اليمن، وقّعت على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 في العاصمة السعودية الرياض، ونصت على تولي هادي لحكم اليمن لمدة عامين، كرئيس توافقي بين تلك الأطراف، على أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير 2014.
ولفت الرئيس اليمني إلى أن "العمل في ما يتعلق بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن رقمي 2014 و2051 يمضي بوتيرة عالية".
وتشرّف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ المبادرة الخليجية.
وشدّد هادي على أنه لا يوجد أي مخرج آخر لحل الأزمة اليمنية إلا بتنفيذ المبادرة الخليجية، معتبراً أنها "مثّلت أفضل مخرج لليمن واليمنيين، وعلى قاعدة التسوية السياسية لا يوجد غالب ولا مغلوب من أجل السلام والوئام، وخروج اليمن من المحنة الكبرى، ومن أجل أيضاً استقراره وأمنه ووحدته".
وقال: "نحمد الله نحن في اليمن تجاوزنا المشكلة والمصاعب، وتجنّبنا الانزلاق إلى الحرب والتشظي والانقسام".
ودعا الأحزاب والقوى السياسية في اليمن إلى أن "توظّف برامجها مع برنامج تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن؛ من أجل أن تمضي البرامج بصورة تؤدي إلى تنفيذ التسوية السياسية بكل متطلباتها السياسية والاقتصادية والأمنية".
وخلص هادي إلى تأكيد أن اليمن قد تجاوز الكثير من العقبات والصعاب في طريق استكمال المرحلة الانتقالية، وهو اليوم على وشك الولوج إلى المؤتمر الوطني الشامل، الذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده قريباً.
وكان من المقرر عقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي نصّت عليه المبادرة الخليجية في نوفمبر الماضي، وتعذّر انعقاده لرفض "الحراك الجنوبي" المشاركة في أعماله، مشترطاً أن يتم انعقاده خارج اليمن، وعلى أساس أن يكون التمثيل فيه بين دولتي الجنوب والشمال، كما كان حال اليمن قبل قيام الوحدة عام 1990.