هل هذا صحيح؟!

نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 26 صفر 1434ه تصريحا لسمو وزير التربية والتعليم أشار فيه إلى أن 87% من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي الجديد تذهب لرواتب موظفي الوزارة البالغ عددهم 695.467 موظفا.. وتتمثل الرواتب في الباب الأول من ميزانية الوزارة.
وبين سمو وزير التربية والتعليم أن باقي الميزانية خصص للأبواب الأخرى والتي تشمل النشاط الطلابي والتدريب والابتعاث والبحوث العلمية وعقود الصيانة والنظافة والتشغيل.. هذا إضافة إلى مشاريع إنشاء المدارس!!.
إذن ميزانية وزارة التربية والتعليم البالغة 118 ونصف مليار ريال والتي تشكل نحو 14.22% من ميزانية الدولة يذهب 87% منها للرواتب.. والباقي وقدره 13% فقط يذهب لباقي أعمال الوزارة ومشاريعها الإنشائية وبرامجها التطويرية وأنشطتها العملية!!.
بل إن مشاريع إنشاء المدارس حظيت بنحو 4% فقط من ميزانية الوزارة.
إن هذا التوزيع لميزانية وزارة التربية والتعليم يعكس خللا يحتاج إلى معالجة عاجلة.. فميزانية وزارة التربية والتعليم.. هي في حجمها تماثل ميزانية دول.. وأن يذهب نحو 90% منها كرواتب بينما يبقى الفتات لمشاريع الوزارة ولبرامج أعمالها وخططها التطويرية.. فإن هذا ربما يكون سببا في بعض القصور الذي تعاني منه جوانب من أداء الوزارة.. بما في ذلك البطء الملاحظ في إنشاء المدارس.. وبقاء الكثير من المدارس في مبانٍ مستأجرة بنيت لتكون مباني سكنية وليست مدرسية.. حيث إن نحو 24% من مدارس الوزارة في مبانٍ مستأجرة.
صحيح أن مخصصات الرواتب في ميزانيات الوزارات الخدمية تقتطع جزءا كبيرا منها.. ولكن ليس لهذا الحد الذي يأتي على مجمل الميزانية!!.
إن عدد موظفي الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها يبلغ مليونا ومائة ألف موظف وموظفة، أكثر من 65% منهم في وزارة التربية والتعليم!!.
وأخشى أن يكون هناك تضخم وظيفي وبطالة مقنعة تشكلت من خلال تراكمات السنين الطويلة الماضية وأدت إلى بلوغ عدد موظفي الوزارة هذا العدد الضخم الذي يلتهم ميزانيتها السنوية الضخمة.
ولهذا فإن الوزارة مطالبة بدراسة هذا الوضع غير الطبيعي في نظري دراسة علمية معمقة وعاجلة.. ومن ثم الانطلاق نحو معالجته بناء على نتائج هذه الدراسة..
إذ كيف تستطيع الوزارة أن تطور مدارسها ومناهجها وبرامجها ومعلميها في ظل ميزانية محدودة..
نعم ميزانية وزارة التربية والتعليم التي تشكل نحو ربع ميزانية الدولة السنوية.. تعد ميزانية محدودة.. لأن ما ينفق منها فعليا على التعليم يمثل نحو 10% فقط!!.
وباختصار أقول إن توزيع الميزانية السنوية لوزارة التربية والتعليم يعكس خللا تتوجب معالجته بصورة عاجلة.