وجهت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة دائمة بإدارات التربية والتعليم بالمناطق، تختص بمتابعة تسليم فائض المقررات الدراسية لشركة الورق، وإعداد محضر خاص بالكميات المسلمة والأوزان. وجاء القرار بعدما سجلت هيئة الرقابة والتحقيق، ملاحظات على عدد من إدارات التربية والتعليم، تتمثل في سرعة ترحيل المقررات الدراسية إلى شركة الورق، قبل صدور تعميم الطبعات المعتمدة للتدريس، والذي يصدر مع نهاية العام الدراسي من كل عام. ما دفع الوزارة للتحرك لتنظيم ذلك الإجراء، حيث أمرت بتشكيل لجنة دائمة في إدارات التربية والتعليم من المتابعة والإدارات المالية ومراقبة المخزون والمستودعات، للوقوف على تسليم فائض الكتب الدراسية لشركة الورق وإعداد محضر بتلك الكميات وأوزانها. ووجهت الوزارة بأنه وفي حالة إتلاف الكتب الدراسية التي لا تزال في عهدة أمين المستودع، فإنه يجب استخدام الأوامر المخصصة لذلك، سواء أمر الصرف، أو الإرجاع ليتم من خلالها تسوية القيود المستودعية. كما نبهت الوزارة إلى عدم مخاطبة شركة تدوير الورق بالفائض من الكتب أو التالف، إلا من خلال مدير التربية والتعليم، أو من ينيبه بحيث يتم التسليم من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، وحصر أعداد المقررات المرجعة من المدارس إلى المستودعات بخطابات رسمية، والإلتزام بالعقد المبرم مع شركة الورق، كما ألزمت الوزارة إدارات التربية والتعليم بمخاطبة الإدارة العامة للمناهج، لأخذ موافقتها قبل التصرف في الفائض من تلك المقررات. كما وجهت الوزارة إداراتها التعليمية بضرورة مخاطبة المدارس لوضع حاويات لجمع التالف من الكتب، بحيث يكون تسليم الفائض من الكتب أثناء وقت الدوام الرسمي، كما منعت الوزارة التعامل مع أي جهة رقابية خارجية، ما لم يكن هناك توجيه من مديري إدارات التعليم، مع التأكيد على على مديري المستودعات بالتوزيع الفوري للمقررات، حال وصولها للمدارس وعدم إبقائها في المستودعات. كما وجهت الوزارة، بسرعة إصدار تعاميم الطبعات المعتمدة للتدريس من الإدارة العامة للمناهج في موعد أقصاه بداية إختبارات الفصل الدراسي الثاني.
