سوق سوداء ترفع اسطوانة الغاز في جازان إلى 35 ريالا

الأزمة تدخل شهرها الثالث والأهالي يتجهون إلى الحطب

دخلت أزمة الغاز في جازان شهرها الثالث، حيث لا تزال محلات بيع اسطوانات الغاز في المنطقة خاوية، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى الاعتماد على الحطب للطبخ.
"عكاظ" جالت على محلات بيع الغاز في جازان ورصدت نقصا حادا في اسطوانات الغاز، فيما أغلقت بعض المحال أبوابها ما دفع الأهالي للتوجه إلى المحافظات في محاولة للحصول على الغاز، وسط غياب تام للرقابة من الجهات المعنية.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن سوقا سوداء للغاز نشأت في المنطقة، تدار بأيدي عمالة وافدة من الجنسية الآسيوية تقوم ببيع الغاز وسط الحواري في الأحياء القديمة في مدينة جازان، حيث قامت بتحويل مقر سكنها إلى وكر لبيع اسطوانات الغاز بسعر يصل إلى 35 ريالا للاسطوانة.
وبعد تحريات قمنا بها تمكنا، بالتعاون مع بعض الأهالي، من ضبط مقر السوق السوداء، حيث توجهنا إليه لنجد مستودعاً داخل سكن العمال في حي البلد قرب حي الجمالة قديما، وكان عدد من العمالة الآسيوية يستخدمون إحدى العزب التي يقطنونها وحولوها إلى مقر لبيع الغاز.
وأكد عثمان بوكر عقيلي نشوء سوق سوداء لبيع الغاز في حي الميدان تحديدا في شارع الجمالة، وقال إن هناك عددا من العمالة الآسيوية تبيع الغاز في مقر سكنهم داخل الحي الذي أسكن فيه، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. وأضاف أن العمالة تشكل خطرا في الحي، خصوصا أنهم يبدأون البيع للمواطنين في الخفاء من بعد المغرب إلى وقت متأخر من الليل خشية من وجود أمن يقوم بالقبض عليهم.
إلى ذلك أدى غياب اسطوانات الغاز إلى إجبار الأهالي على التوجه إلى الحطب، الأمر الذي أنعش سوق الحطب في جازان الذي زارته «عكاظ»، حيث رصدت عددا من المواطنين أمام محال بيع الحطب. وأكد عدد منهم أنهم عجزوا عن توفير الغاز لمنازلهم ما أجبرهم على شراء الحطب بسعر منافس. وقال عبدالله سفياني من العارضة: إن الأزمة في محال بيع الغاز مفتعلة من قبل ملاك تلك المحال، مضيفا أنه مكث في زحام وطوابير البحث عن الغاز طيلة يوم كامل دون جدوى. في المقابل قال أبو عابد (صاحب محل بيع حطب): منذ أن شهدت المنطقة أزمة الغاز اتجه الأهالي الى سوق الحطب، الأمر الذي ساهم في رفع الأسعار، إذ أننا كنا في السابق نبيعه من 30 إلى 40 ريالا، والآن وصل إلى 80 و90 ريالا. وأرجع ذلك إلى أنهم يجلبون الحطب من أماكن بعيدة من بطون الأودية والجبال.
إلى ذلك طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة بالتدخل الفوري لوقف المسؤولين عن إحداث مثل هذه الأزمة المفتعلة وكذلك إنشاء مصنع في المنطقة يلبي احتياجات الأهالي وأصحاب المحال التجارية بدلا من خميس مشيط.
«عكاظ» حاولت الاتصال على فرع وزارة التجارة في منطقة جازان لمعرفة أسباب عدم الرقابة على العمالة الأجنبية لكن لم تحصل على رد.