توقعات بنمو طاقة معالجة الغاز الطبيعي إلى 15,5 بليون قدم3 في 2015م

يدعم صناعات البتروكيماويات والكهرباء والتحلية والثقيلة

كشف تقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن البترول يسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي وفي إيرادات الدولة وميزان المدفوعات والصادرات الخارجية. كما يلعب البترول والغاز دورين أساسيين في إنشاء صناعات وخدمات أخرى مرتبطة بهما، لعل من أهمها الصناعات البتروكيماوية والكهرباء، وتحلية المياه والصناعات الثقيلة ذات الكثافة العالية في استهلاك الطاقة.
وبين التقرير أن المملكة استطاعت خلال العقود الثلاثة الماضية إنشاء صناعة بتروكيماوية متميزة منحتها مكانة متقدمة بين أبرز الدول المنتجة والمصدرة للبتروكيماويات في العالم، وبحصة تصل إلى نحو 8% من إنتاج البتروكيماويات العالمي، وهي نسبة يتوقع لها أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة، وتستخدم الصناعة البتروكيماوية الغاز والبترول كوقود ولقيم.
وفتحت المملكة الباب أمام الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن الغاز وإنتاجه، ونتيجة لهذه المبادرة، تم منح أربع مناطق استكشافية لبعض الشركات العالمية، والتي بدأت نشاطها الاستكشافي في هذه المناطق، وذلك وفق أعلى درجات الشفافية.
وسيؤدي فتح الباب أمام الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي إلى مزيد من التوسع في صناعة البتروكيماويات في المملكة، وتضاعف إجمالي طاقة معالجة الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 15.5 بليون قدم مكعب في عام 2015م. كما يتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي في مجال توليد الكهرباء كوقود ولقيم صناعي، وفي مشاريع تحلية المياه بنحو 5% 6% سنويا.
وبالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، تعمل المملكة على إنشاء وتطوير صناعات وخدمات مرتبطة بالبترول والطاقة. فعلى سبيل المثال، ساهمت وزارة البترول والثروة المعدنية في إنشاء شركة خدمات التصنيع والطاقة التي يملكها ويديرها القطاع الخاص.
واستغلت المملكة ميزتها التنافسية في مجال البترول والغاز في توقيع اتفاقية مع شركة (سوميتومو كيميكالز) اليابانية لإقامة مشروع مشترك لتطوير مصفاة رابغ على ساحل البحر الأحمر وتحويلها إلى مجمع عالمي للتكرير وإنتاج البتروكيمياويات وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. وبدأ المشروع العمل في عام 2010م.
كما أسست وزارة البترول والثروة المعدنية مشروع «التجمعات الصناعية» بهدف الاستفادة من المواد البتروكيماوية الأساسية في صناعات تحويلية عوضا عن تصديرها إلى الدول الصناعية، ومن هذه المنتجات الصناعية أجزاء رئيسة من العربات والإطارات والمنتجات المنزلية والحاويات الصغيرة والكبيرة.. وغيرها.
وتحول المشروع المهم الآن إلى جهاز مستقل تابع لوزارة التجارة والصناعة تحت اسم «برنامج التجمعات الصناعية».
وبدأ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أعماله في الرياض عام 2011م، ومن مهامه إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالصناعة البترولية، في عدة مجالات تتعلق بهذه الصناعة، وقضايا المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات العالمية الاقتصادية، والسياسية، ومجالات الطاقة، والبيئة. وفي شهر يوليو عام 2011م، أعلنت شركة أرامكو السعودية وشركة «داو كيميكال» الأمريكية أن مجلسي إدارة الشركتين اعتمدا تأسيس مشروع مشترك لإنشاء وتشغيل مجمع كيماويات متكامل عالمي المستوى، في مدينة الجبيل الصناعية السعودية، باستثمار يصل لنحو 20 مليار دولار، في حين يتوقع أن يحقق عائدا سنويا يبلغ 10 مليارات دولار عند اكتماله.
ويتكون المشروع من مجمع صناعي يضم 26 وحدة تصنيع، ويستفيد من خبرات أرامكو السعودية في مجال إدارة وإنجاز المشاريع، إلى جانب الكثير من التقنيات الحديثة المملوكة لشركة «داو» ويعتبر هذا المشروع واحد من أكبر مرافق إنتاج الكيماويات المتكاملة في العالم، وأكبر مرفق من نوعه يتم بناؤه في مرحلة واحدة.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء على الفور، على أن يبدأ تشغيل وحدات الإنتاج الأولى في النصف الثاني من عام 2015م، بحيث تكون جميع الوحدات قد اكتملت ودخلت في طور التشغيل في عام 2016م. ومن الأهداف الاستراتيجية لحكومة المملكة، تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على البترول خلال الأعوام القادمة.
أدركت الصناعة البترولية السعودية أهمية القطاع الخاص، وبادرت إلى تطويره ودعم قدراته التنافسية، ما يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني.