النعيمي: المملكة تنتج 62% من البتروكيماويات التي تنتجها دول المجلس

أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة تنتج حاليًا حوالى 62 في المائة من الكيماويات التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحوالى 8 في المائة من الإنتاج العالمي. واستعرض النعيمي مستقبل الصناعات البتروكيميائية في المملكة مبينا أنه يمكن للمنتجين المحليين المساهمة في الاستثمارات المستقبلية وإيجاد المعرفة في العديد من القطاعات المختلفة ، مقدما عدداً من الملاحظات عما سيكون عليه الوضع في المستقبل من وجهة نظر المملكة تتضمن إستراتيجية الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية داخل المملكة وخارجها. كما بين المهندس النعيمي أن المملكة تسعى في الأعوام القادمة إلى زيادة كميات ونوعيات الصادرات وتنويع صناعاتها البتروكيميائية وتحويلها إلى منتجات أكثر تطورًا وتميزًا مثل الكيماويات المتخصصة واللدائن الحرارية الهندسية إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية حيث شرعت في تنفيذ برنامج لبناء مجمعات صناعية لتطوير ودعم عدد كبير من الصناعات الجديدة، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء مجمعات صناعية مختارة تستفيد من موارد المملكة، بما في ذلك المنتجات البتروكيميائية ، والقوى العاملة الوطنية. وأشار في كلمته التي ألقاها أمس أمام مؤتمر الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات الرابع في مدينة دبي إلى أن المملكة هي أكبر منتج في العالم لمادة الميثانول وثاني أكبر منتج في العالم لمادة الإيثيلين. وبحلول عام 2015، يتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج المملكة الحالي من الكيماويات الأساسية من حوالى 60 مليون طن في العام إلى أكثر من 80 مليون طن في العام. وأكد المهندس النعيمي: على أن الاقتصاد الخليجي بشكل عام لا يزال متيناً وقوياً. ومما لا شك فيه أن سلامة اقتصاد المنطقة وتنوعه بصورة متنامية سيساعد في استعادة الهدوء بعد الزوبعة العابرة، كما أنه من الطبيعي أن يكون أحد عناصر القوة الاقتصادية في منطقتنا هو تلك الصناعة التي ينعقد من أجلها هذا المنتدى. واضاف : يتعين علينا أن نقضي قليلاً من الوقت للتركيز على أحد أهم المجالات التي يكتنفها قطاع الطاقة، والذي كما هو الحال مع قطاع البتروكيميات ، يمس حياة كل واحدٍ منا وفي كل يوم : وأعني بذلك قطاع التنقيب والإنتاج للبترول والغاز . إن قطاع التنقيب والإنتاج يستند نموذج تناقص الموارد . وبمعنى آخر، إن الأيام الأولى لحقل البترول أو الغاز هي عادة أفضل المراحل من وجهة نظر مادية. وقد يكون هذا مناقضًا لما يقوله العاملون في قطاع البتروكيميات ، والذين يتوقعون، بعد فترة البداية، أن يشغلوا المرافق لعدة عقود قادمة، ولا يتطلب ذلك إلا استثمارات مالية قليلة لصيانة المرافق أو زيادة الإنتاج فيها. مشيرا إلى ان أحد التغييرات الرئيسة التي حدثت خلال الأعوام الماضية هو أن وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة بدأت تقوم بدور أكثر حيوية وأكثر إستراتيجية فيما يتعلق بتخصيص اللقيم ، وذلك من أجل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتعزيزه. فيما يتعلق بإنتاج الغاز. ففي عام 1981، بلغ إنتاج المملكة من الغاز الخام 654ر1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. واليوم يبلغ الإنتاج 800ر8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ونتوقع أن تصل مستويات الإنتاج إلى 000ر13 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020. وكل هذا يعني أن إستراتيجياتنا الاستثمارية والإدارية في هذا المجال تحقق نجاحًا لافتاً فيما يتعلق بتلبية أهدافنا المتمثلة في احتفاظنا باحتياطيات تفوق الطلب على الغاز الطبيعي. وقال: إننا نرى مستقبل الصناعات البتروكيميائية يزدهر باطراد بحيث يمكن المنتجين المحليين من أن يسهموا في الاستثمارات المستقبلية وإيجاد المعرفة في العديد من القطاعات المختلفة. مشيرا إلى ان إستراتيجينا الوطنية في المملكة تتضمن الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية داخل المملكة وخارجها. إذ احتفلت المملكة في 8 نوفمبر 2009، بافتتاح مشروع بترورابغ، والذي يعد أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات يتم بناؤه دفعة واحدة في العالم. وسيعمل هذا المرفق، الذي بلغت تكلفة إنتاجه 10 بلايين دولار، على إنتاج ما يزيد عن 18 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، إلى جانب إنتاج حوالى مليونين ونصف طن سنويًا من مشتقات الإيثيلين والبروبيلين. إن مشروع بترورابغ مملوك بصفة مشتركة من قبل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، إلى جانب عدد من المساهمين الأفراد والشركات الذين حصلوا على أسهم في هذه الشركة في عام 2007 في أول عرض للاكتتاب العام تطرحه أرامكو السعودية. كما قامت أرامكو السعودية أيضًا خلال هذا العام بافتتاح مشروع مشترك رئيسي آخر في مجال الصناعات الكيماوية، وهو شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات، بالشراكة مع شركة ساينوبك الصينية وشركة إكسون موبيل. يرتكز هذا المشروع، الذي يقع في مقاطعة فوجيان الصينية، على تطوير مصفاة قائمة لتشمل مرافق للبتروكيماويات، وتحديدًا وحدة لإنتاج 800 ألف طن سنويًا من الإيثيلين، ووحدة لإنتاج 800 ألف طن سنويًا من البولي إيثيلين، ووحدة لإنتاج 400 ألف طن سنويًا من البولي بروبيلين، إلى جانب مجمع لإنتاج 700 ألف طن سنويًا من المركبات العطرية (الأروماتية). وإذا ما عدنا إلى الحديث عن المشاريع التي سيجري تنفيذها في المستقبل القريب في المملكة، فإن أرامكو السعودية تعكف حاليًا على تطوير مجمعات متكاملة لإنتاج المواد البتروكيميائية من خلال تطوير عدد من مصافيها القائمة حاليًا عبر تنفيذ مشاريع مشتركة مع شركة داو كيميكال في رأس تنورة، ومع شركة توتال في الجبيل، ومع شركة كونونكو فيليبس في ينبع. وإضافةً إلى ذلك، توفر مصفاة جازان، والتي ستطرح للمنافسة، فرصًا سانحة للتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية. وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع قال النعيمي : تقوم المملكة الآن على تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية من أجل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الكيماويات وإلى تنويع القيمة المضافة للمواد الكيميائية المتخصصة، والمنتجات المركبة، والبوليمرات الفعالة. وقال : ترتبط ريادة المملكة في مجال الصناعات الكيميائية ارتباطًا وثيقاً برؤيتنا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن المنتجات المادية. فقد قامت المملكة في شهر سبتمبر الماضي بتدشين مؤسسة بحثية جديدة للدراسات العليا، هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وقد أسست الجامعة العديد من الشراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الكبرى شملت شلمبرجير ، وبوينج ، وهاليبورتون ، وداو كيميكل ، وسابك ، وأرامكو السعودية. ويؤدي تدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى تسريع الجهود المستمرة في مجال التعليم العالي والتدريب لدعم فرص العمل والتنمية والاقتصادية كما ونوعا في المملكة. فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تتمتع بشراكات قوية مع الصناعة معروفة بتميزها على الصعيد العالمي .