المتهم الثاني يثبت تعميده بالبحث عن منزل لتسجيله باسم قيادي الأمانة

الادعاء يؤكد أن الأول سكنه قبل إفراغه بعامين

نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة أمس في اتهامات طالت مسؤولا مكفوف اليد في أمانة جدة وموظفا حكوميا في قطاع هام، تتعلق بطلب وأخذ رشوة عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة.
وتتلخص التهم في تلقي المتهم الأول نصف مليون ريال من رجل أعمال شهير متوفى، إضافة لحصوله على منزل و 1.5 مليون ريال من المتهم الثاني موظف حكومي، يعمل لدى شخصية مسؤولة، وأشار المدعي العام إلى أن المتهم حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما حصل على نصف مليون من أحد رجال الأعمال المتوفين مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان.
أصر المتهم على إنكار الاتهامات بالرشوة، مؤكدا حصوله على المنزل محل الدعوى هبة من شخصية هامة، وكان ذلك عن طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية وتمت الموافقة عليه وجرى تعميد المتهم الثاني بتلك المهمة.
وواصل إنكار حصوله على أموال تقدر 1.5 مليون ريال من المتهم الثاني ونصف مليون من رجل الأعمال المتوفى.
ناظر القضية تساءل عن الأسباب الغامضة التي دفعت بتسجيل العقار باسم المتهم الثاني، ومن ثم باسم أحد أقارب المتهم الأول قبل أن ينتقل إليه لاحقا، ما يعزز شبهات الرشوة. وعلل المتهم الأول ذلك الإجراء بوجوده خارج المحافظة إبان تسجيل العقار وكان لا بد أن يسجل باسم شخص معين، وذلك نظرا لضيق الوقت وضرورة تسجيله وقال «لم أتعامل في الرشوة طوال عملي».
سأله القاضي : ماذا عن تلقيك سيارة علقت لوحاتها على باب مسكنك؟
أجاب المتهم وجدت لوحة سيارة معلقة على باب مسكني وقمت مباشرة بتسليمها لأمين محافظة جدة في مكتبه.
وحينما بادره ناظر القضية : ألا تعرف قيمة السيارة المقدمة لك؟ أجاب لا ولم أبحث خلفها ولا يعنيني هذا الأمر وقد أقفلته في حينه بتقديم السيارة لأمين جدة آنذاك.
محامي المتهم طلب من ناظر القضية التدخل ليشير إلى أن الادعاء أورد في لائحته أنه يحتمل تلقيه الرشوة.
وحينما وجه ناظر القضية حديثه للادعاء مستفسرا عن ما يضيفه، أشار المدعي إلى أن الهبة تمنح للشخص الممنوح ولا تسجل باسم شخص آخر، وليس بالشكل الذي حدث في هذه القضية فقد سجلت بأسماء آخرين قبل أن تصل إليه، كما أنه سكن المنزل قبل أن يسجل باسمه بعامين.
ورد المتهم سجلته نظرا لظروف سفري، أما السكن به فهو غير صحيح وقد مكثت عاما أصلح فيه بعد أن أبلغني مكتب الشخصية الهامة أنه بإمكاني تصليحه ريثما يتم الإفراغ لي. سأله القاضي: تضمنت اعترافاتك وقائع معينة ومحددة لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت صادرة فعلا.
أجاب المتهم اتهامي في كارثة سيول جدة غير صحيح، وأنا لم أمض في الأمانة سوى ثلاثة أعوام فقط واتهمت بأمور لم أفعلها وأتهم شخصية معينة بتدبير ذلك وهي تصفية حسابات، وذلك لوجود اختلافات في وجهات النظر بيننا.
عقب ذلك مثل المتهم الثاني موظف حكومي، مقدما خطابا يؤكد ما ذهب إليه في الجلسات الماضية بحصوله على توجيه مباشر بالبحث عن منزل وإفراغه للمتهم الأول، وقد تم تنفيذ الأمر مباشرة بالبحث عن المنزل، والإفراغ تم باسمه بناء على توجيه إدارته وبعد فترة انتهت أعماله في جدة وكان من المفترض أن يعود الى حيث عمله الأصلي في مدينة ثانية ولا يستطيع المغادرة إلا بعد إفراغ المنزل لقيادي الأمانة وذلك وفق التوجيهات من إدارته والتي وجهت بضرورة أن يفرغه قبل المغادرة، لذا اتصل بالمتهم الأول وطلب منه الإفراغ إليه، غير أنه كان مسافرا وتم إفراغه لأحد الأشخاص من طرفه ليتمكن هو من السفر إلى حيث جهة عمله. وينتظر أن يحضر المتهم الثاني خطابا من جهة عمله تثبت توجيه الأمر له بنقل العقار إلى أحد الأشخاص قبل أن يتم نقله إلى صاحب الهبة، فيما ينتظر من ناظر القضية الكشف عن مستندات تثبت أن المتهم الأول وهو قيادي في الأمانة كان في جدة خلال تسجيل نقل ملكية الأرض باسم أحد أقاربه رغم إصرار المتهم على أنه متواجد خارج المحافظة.
ناظر القضية عقب ذلك رفع الجلسة قبل أن يعود إلى عقدها وهو يؤكد على تأجيلها إلى مطلع شهر ربيع الأول لمعاودة النظر فيها.