توقعات بالحكم اليوم في رشوة أمين سابق ب 5 ملايين ريال

بعد مفاجأة محاميي المتهمين في الجلسة السابقة

تعود الدائرة الجزائية الثالثة لتعقد جلسة جديدة في قضية أمين جدة السابق ورفاقه المتهمين بالتورط في قضية كارثة السيول والذين كانوا قد مثلوا في جلسة سابقة أمام الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس اللجنة القضائية المختصة في المحكمة الإدارية للنظر في قضايا سيول جدة.
وكانت آخر الجلسات قد شهدت مفاجأة فجرها محاميا المتهمين اللذين أكدا أن القضية مقامة بلا دليل وقدما كروكيات مصورة تؤكد صدق ما ذهبا إليه.
وشدد المحاميان محمد المؤنس والدكتور وائل بافقيه على أن الادعاء أقام دعواه بحجة أن المتهمين أفرجوا عن قطع أراض تقع في نطاق مجاري الأودية والسيول، وهو أمر غير صحيح كون الموقع المشار إليه يقع في مخطط فرج المساعد فيما مجرى السيل الطبيعي والذي تم التأكيد على وجوده من قبل هيئة المساحة الجيولوجية يقع في شارع جاك وهو ما يسقط الاتهام ضد موكليهما.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية أربعة أولهم أمين سابق لمحافظة جدة والثاني رجل أعمال شهير في مجال المقاولات والمخططات السكنية، والثالث رجل أعمال موقوف في السجن على ذمة قضية أخرى، فيما المتهم الرابع وكيل سابق للأمين ذاته.
أما التهم الموجهة إليهم فتتضمن تقاضي المتهم الأول (الأمين) مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من المتهم الثاني (رجل الأعمال الشهير)، بواسطة من المتهم الثالث (رجل الأعمال الآخر) والذي كان قد تغيب عن الجلسة الماضية لظروف مرضه، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته يتمثل في موافقته على تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار وتمت الجريمة بالفعل حسب لائحة الاتهام.
كما أشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول في حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية السابقة قد أساء استعمال سلطاته الإدارية وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها لمصلحة شخصية تعمد عدم الإفصاح عنها، وذلك بمخالفته لأوامر سامية تمنع منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأدوية بل وألزمت الأمانة بالمحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة درءا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها، حيث أجاز ما أحاله إليه المتهم الرابع بالسماح من حيث المبدأ للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في «مخطط فرج المساعد» والموافقة على إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق خرسانية بذات المخطط.
وأكد رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية على أن القضية تحتاج إلى مزيد من الدارسة والتأمل والمراجعة قبل النطق بالحكم فيها، ويتوقع أن تشهد جلسة اليوم تطورات جديدة، وقد يتم في نهايتها النطق بالحكم على المتهمين الأربعة، وذلك وفق سير القضية وتطوراتها الساخنة المتتالية.