كارثة سيول جدة تحاصر أمين سابق

تستأنف المحكمة الإدارية بجدة ممثلة في الدائرة الجزائية غدا الاثنين محاكمة المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة حيث من المتوقع صدور الحكم على مساعد امين سابق وسبعة من رجال اعمال احدهم من المنطقة الشرقية بعد ان حجزت المحكمة القضية خلال الجلسة السابقة للنطق بالحكم بعد غد الاثنين بعد ان أجل انطق بالحكم في الجلسة السابقة بسبب مذكرة قدمها احد المتهمين بشان تعميم حكومي يؤكد ان الاتهام الموجه لهم من قبل الادعاء العام باطل وان الادعاء العام خالف ما في التعميم عندما قدم الاتهام بشان توفير سيارات من قبل المتعاقدين مع الامانة حيث طلب الادعاء العام خلال الجلسة السابقة إعطاء مهلة للرد عليها حيث قررت المحكمة في الجلسة السابقة حجز القضية والحكم فيها في جلسة غدا الاثنين
من ناحية ثانية تستأنف جلسات محاكمة أمين سابق ومساعده بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال بعد غدا الثلاثاء و يواجه الأمين ومساعده تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتربح في جلسة تأتي استكمالاً لجلسات سابقة تضمنت اتهام الأمين باعتماد مخطط أم الخير ومخطط المساعد والسماح بالبناء فيهما وتلقي رشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط وسط المدينة واستغلال سلطته الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اشتغاله بالتجارة والحصول على قطع اراض في مخطط جنوب جدة مقابل رفع التعديات عنه ، وكانت الجلسات السابقة قد شهدت إنكار الأمين اعترافاته التي وردت في التحقيقات , والتي تضمنت استلامه مبلغ 5 ملايين ريال من المتهم الثاني "رجل الأعمال" مقابل زيادة أدوار في مخطط يقع في أرض المطار القديم باعتبارها رشوة، مؤكداً أنها مجرد مساهمة عقارية، وقدم مذكرة من 10صفحات للقاضي رئيس الجلسة تتضمن الرد على ماورد في لائحة الإدعاء، فيما أنكر المتهم الثالث رجل الأعمال "صاحب المخطط" اعترافاته السابقة التي توافقت مع اعترافات الأمين المتهم، معللاً ذلك بأن هناك تناقضا في أرقام مبالغ الرشوة، فيما كان رد الأمين على القاضي بعد مواجهته بقيامه دفع لمبلغ 5 ملايين ريال بدون وثيقة أو مستند، بأن ذلك بناء على ثقة متبادلة بينه وبين رجل الأعمال بحكم العلاقة الأسرية القديمة، وواجه القاضي الأمين المتهم بخطاب يشير إلى طلب الأمين من وزارة الشؤون البلدية والقروية للسماح بالبناء في مخطط أم الخير وفرج المساعد، وهذا يؤكد تورط أمانة جدة في السماح بالبناء في المخططات المتضررة من السيول، فيما كان رد الأمين المتهم بأن مخطط فرج المساعد ليس في مجرى سيل ولا في بطن واد، موضحاً أن المخطط مبني ومأهول بالكامل منذ فترة وقبل توليه الأمانة، وعقب المحامي بأن المخطط ليس بوادٍ وليس في مجرى السيول، إلا أن المناطق الواقعة شرق المخطط هي تجمع أمطار مياه، وأشار إلى أن المخطط لا يقع ضمن الأمر السامي الذي يمنع البناء في مواقع السيول، ونوه إلى أن الخطاب الذي تقدم به الأمين للوزارة هو لتمليك باقي المواطنين الذين لم يتملكوا في الأرض ومنعوا بالأمر السامي الأول، وأن الخطاب كان بناء على اقتراح نقل مجاري صناعية موجودة لتصريف السيول، وبذلك تكون موافقة الأمين مقيدة بتنفيذ المقترح، وأقر الأمين بأن الاقتراح لم ينفذ لعدم وجود سيولة مالية لدرء مخاطر السيول، ليرد القاضي باتهام الأمين بالإهمال في الرفع لولي الأمر بطلب الاطلاع على المقترح وتوضيح مايترتب عليه من خسائر مالية وبشرية كبيرة في حال تعرضه للسيول، وفي ما يتعلق إجازة مخطط أم الخير أجاب الأمين المتهم، بقوله إن المخطط له مالك وأصدر له صك استحكام، مبيناً أن الاستحكامات تصدر من العين العزيزية، أما الأمانة فدورها استشاري فقط ، وقال إن ما قام به متوافق مع الأوامر السامية، مشيراً إلى رفض طلب اعتماد المخطط وتقسيمه، وأحال إلى مذكرة مقدمة منه في الجلسة، وأجاب وكيل الأمين حول اقتراحه بإنشاء قنوات تصريف مياه السيول في مواقع السيول، بقوله إن الأمانة ليس لها الحق في إيقاف أي صك شرعي صادر وفق السجلات الرسمية ومن جهة معتمدة، وأكد أن الأمانة سبق أن أوضحت رأيها في أحد خطاباتها، وتشير فيه إلى أنه موقع تجمع مياه، ومحظور البناء فيه، والأمانة لا تملك شيئا حيال الصك والأولى أن يسأل من استخرج الصك بدون الرجوع إلى خطاب الأمانة، وأنه بالنسبة لمخطط أم الخير فإنه لم يتم اعتماد المخطط ولا تقسيمه أثناء تواجد الوكيل في وظيفته وإنما تقدم الى الأمانة شخص يمتلك المخطط بموجب صك شرعي وليس أمام الأمانة إلا التعامل مع الأمر الواقع