أعضاء شورى طالبوا بالفصل بين هيئة الرقابة ونزاهة منعا لتداخل الصلاحيات

المجلس اعتمد اتفاقية مع جامبيا في خدمات النقل الجوي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق بتنسيق عملها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، منعا للازدواجية والتداخل في الصلاحيات، مشيرين إلى أن «نزاهة» تعاني من المحدودية في الصلاحيات، وطالبوا بالبحث عن أسباب تعثر المشاريع بشكل أكبر، وأن يشمل تقرير الهيئة القادم الجهات التي لا تشملها رقابة هيئة الرقابة.
وطالبوا بدعم هيئة الرقابة بتوفير كادر وظيفي لأعضائها من المراقبين والمحققين، مثل ما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة.
إلى ذلك أكد عضو مجلس الشورى حمد القاضي وجود تداخل في الصلاحيات بين هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة ذلك فيما يتعلق بالكشف عن المشاريع المتعثرة، وقال «نلاحظ أن ما يذكر في نزاهة من كشف لتعثر المشاريع يتماثل في هيئة الرقابة والتحقيق»، مطالبا بتوحيد الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون إلى أن نزاهة تعاني من محدوديات صلاحياتها، مؤكدا ضرورة التركيز في تقريرها عن أسباب تعثر المشاريع وحلولها، مضيفا يجب معاملة موظفي هيئة الرقابة والتحقيق مثل ما يعامل به موظفو نزاهة حتى لا يكون هناك تسرب أو أي خلل، كما يجب على الشورى دعم الهيئة في شتى القطاعات حتى تقوم بواجبها المطلوب.
وطالب الدكتور محمد نصيف بإيجاد كادر وظيفي لمعالجة أسباب تسرب موظفي الهيئة إلى القطاعات الحكومية الأخرى.
وتساءل الدكتور عبدالله الحربي «لماذا هيئة الرقابة والتحقيق لا تشير في تقريرها إلى الجهات التي لا تشملها رقابتها حتى نتمكن في الشورى من الاطلاع على كافة الإجراءات المتعلقة بتلك الإجراءات في قضايا الرشوة، التزوير، تزييف العملة، الاختلاس والمخالفات البريدية»، مشيرا إلى أن معظم هذه الجرائم للأجانب أكثر من السعوديين ما عدا جريمة الرشوة 677 سعوديا و173 أجنبيا أي نسبة السعوديين في هذه القضايا 75 في المائة، مؤكدا أن الهيئة لا يمكنها اكتشاف هذه القضايا لأن صلاحياتها تقف عند حد التدقيق والرفع إلى ولي الأمر، وأعتقد أن الدور الأكبر عند الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت اللجنة قد أوصت هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 11/6 وتاريخ 27/3/1420ه الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والادعاء العام.
وناقش المجلس تقرير وزارة التجارة والصناعة، وأوصت اللجنة إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة، توفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج وبما يتناسب مع مركز المملكة التجاري، على الوزارة أن تزيد جهودها ميدانيا في مجال حماية المستهلك، أهمية الإسراع في إصدار نظام الشركات.
وعلق عدد من الأعضاء على التقرير، وقال الدكتور سعدون السعدون «إن الوزارة ضعيفة ماليا وإداريا»، مشيرا إلى أن كوادرها تحتاج لتأهيل وتدريب، مطالبا بأن يكون هناك فروع غير مستأجرة للوزارة، ودراسة الوضع الحالي لفروع الوزارة وتوفير ما تحتاجه من أدوات لخدمة المواطنين.
من جهته طالب العضو الدكتور عبدالله نصيف باستدعاء مسؤولين من الوزارة لمناقشة الوضع الحالي للوزارة، لافتا إلى أن هناك تفشيا في البضائع المقلدة في أسواق المملكة، وهذا ما يؤكده التقرير، حيث بلغت الجولات التي قامت بها الوزارة وأسفرت عن الكشف عن 4635 طنا تمت مصادرتها وهي تمثل مواد غدائية واستهلاكية.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى أسامة قباني أن اللجنة خاضت اجتماعات مطولة ومتعمقة مع عدد من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك وعدد من المختبرات الخاصة، وتبين أن نسبة من البضائع المقلدة والتي دخلت إلى السوق المحلية هي جزء من البضائع المهربة، وجزء منها يتم تصنيعه من قبل العمالة الوافدة بدون ترخيص وليس وفق المواصفات والمقاييس.
وناقش المجلس مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وأكدت اللجنة في تقريرها الحاجة لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحملون شهادات غير معترف بها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا ممن يحصلون على هذه الشهادات يعملون في القطاع الأهلي والخاص وشبه الحكومي والذي لا يتطلب العمل به معادلة شهاداته، كما أن عددا من الملاك والتنفيذيين في بعض الشركات والمؤسسات يسعون إلى الحصول على هذه الألقاب، وأكدت اللجنة أن هناك بعض المسؤولين في القطاع الحكومي تجاوزت مناصبهم الوظيفية الإجراءات المعتادة التي تستلزم فحص المؤهلات ومعادلتها.
ونفى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح أن يكون لديهم رقم معين عن عدد الشهادات المزورة أو المسؤولين الذين يحملونها، مضيفا هذه الإشكالية في طريقها إلى أن تكون ظاهرة ويجب أن نكافحها بالأنظمة الصارمة للحد منها ومعاقبة من يحملون تلك الشهادات.
وكانت توصية اللجنة الموافقة على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا بالصيغة المرافقة.
كما ناقش المجلس تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأوصت اللجنة بأهمية التوسع في برامج الزيارات المنزلية، والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، أن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية الاعتمادات وأوجه صرفها، تضمين تقاريرها إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها مقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية الموقعة بين المملكة وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجوي بالصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وكانت توصية اللجنة على الجهات الحكومية ذات العلاقة تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقا للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
ووافق مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام وكانت توصيات اللجنة أولا على هيئة التحقيق والادعاء العام العمل على التعريف بمهامها عبر وسائل الإعلام والاتصال، ثانيا على الهيئة تطوير مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه.