«الشورى» ينهي مناقشة «توثيق الشهادات العليا» وتقرير الرقابة والتخصصي

دعا «التحقيق والادعاء» إلى التعريف بمهامها عبر الإعلام

أكدت لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى ضمن دراستها لمقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، على أن هناك بعض المسؤولين في القطاع الحكومي تجاوزت مناصبهم الوظيفية الإجراءات المعتادة التي تستلزم فحص المؤهلات ومعادلتها، وشددت اللجنة على الحاجة إلى حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحملون شهادات غير معترف بها، وبينت وجود عدد كبير ممن يحصلون على هذه الشهادات يعملون في القطاع الأهلي والخاص وشبة الحكومي والذي لا يتطلب العمل به معادلة شهاداته، كما أن عدد من الملاك والتنفيذيين في بعض الشركات والمؤسسات يسعون إلى الحصول على هذه الألقاب.
أعضاء يحذرون من تداخل صلاحيات«الرقابة» ومكافحة «الفساد»
جاء ذلك في مناقشة المجلس لتقرير اللجنة أمس، حيث قال رئيس لجنة الشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح أنه لا يوجد لدى اللجنة رقم محدد عن عدد الشهادات المزورة أو المسؤولين الذين يحملونها، مضيفاً بأن هذه الإشكالية في طريقها إلى أن تكون ظاهرة، مشدداً على وجوب مكافحتها بالأنظمة الصارمة للحد منها ومعاقبة من يحملون تلك الشهادات.
من ناحية أخرى طالب أعضاء بدعم هيئة الرقابة والتحقيق وقالوا أنها تعاني من المحدودية في الصلاحيات كما دعا البعض إلى بحث أسباب تعثر المشاريع التي كشف عنها تقرير الهيئة، ويرى تداخل الصلاحيات بين الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالكشف عن المشاريع المتعثرة، واقترح عدد من الاعضاء تنسيق عملهما منعاً للازدواجية والتداخل في الصلاحيات، حيث أشار العضو حمد القاضي إلى أن ما يذكر في هيئة مكافحة الفساد من كشف لتعثر المشاريع يتماثل في هيئة الرقابة ولذلك لابد من توحيد الإجراءات مما يحقق المصلحة العامة.
قلق من تفشي البضائع المهربة والمصنعة محلياً على يد العمالة الوافدة
ويرى العضو عبدالله السعدون معاملة موظفي هيئة الرقابة كما يعامل موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى لا يكون هناك تسرب أو أي خلل، وهو مايؤكده العضو محمد نصيف الذي طالب بإيجاد كادر وظيفي لمعالجة أسباب تسرب موظفي الهيئة إلى القطاعات الأخرى.
ودعا العضو عبدالله الحربي إلى تضمين تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الجهات التي لا تشملها رقابتها حتى يتمكن مجلس الشورى من الاطلاع على كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، وقال الحربي: إن تقرير الهيئة كشف عن أن الوافدين يمثلون النسبة الأعلى لمرتكبي جرائم التزوير وتزييف العملة والاختلاس والمخالفات البريدية معظم ما عدى جريمة الرشوة التي بلغ المضبوطين فيها من السعوديين 75% حيث بلغ عدد المتهمين 677 إضافة إلى 173 أجنبي، مؤكداً أن دور الهيئة لا يمكنها من الاكتشاف أكثر لهذه القضايا لأن صلاحياتها تقف عند هذا الحد من التدقيق والرفع إلى ولي الأمر، وأعتقد أن الدور الأكبر عند الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما ناقش تقرير وزارة التجارة والصناعة وقال العضو سعدون السعدون أن الوزارة ضعيفة مالياً وإدارياً وتحتاج كوادرها إلى تأهيل وتدريب ودراسة الوضع الحالي لفروع الوزارة وتوفير ما تحتاجه من أدوات لخدمة المواطنين، ولفت العضو عبدالله نصيف الذي طالب باستدعاء مسؤولين الوزارة لمناقشة الوضع الحالي للوزارة، إلى هناك تفشي في البضائع المقلدة في أسواق المملكة، حيث بلغت الجولات التي قامت بها الوزارة وأسفرت عن الكشف عن 4635 طناً تم مصادرتها وهي تمثل مواد غذائية واستهلاكية.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أسامة قباني أن نسبة من البضائع المقلدة في السوق المحلية هي جزء من البضائع المهربة، وآخر يتم تصنيعه من قبل العمالة الوافدة بدون ترخيص.
وكان المجلس قد وافق المجلس على توصية للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأقر الشورى توصيات اللجنة القضائية التي تدعو هيئة التحقيق والادعاء العام العمل على التعريف بمهامها عبر وسائل الإعلام والاتصال، وتطوير مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه.