أعضاء الشورى يطالبون هيئة الرقابة بالتنسيق مع “نزاهة" لمنع الازدواجية في مواجهة الفساد

عدد كبير من الحاصلين على شهادات غير معترف بها يعملون بالقطاع الحكومي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس هيئة الرقابة والتحقيق بتنسيق عملها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» منعًا للإزدواجية والتداخل في الصلاحيات. وأشاروا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاني من المحدودية في الصلاحيات، وأنه يجب عليها أن يتم البحث عن أسباب تعثر المشروعات بشكل أكبر. كما طالبوا أن يشمل تقرير «الهيئة» القادم الجهات التي لا تشملها الرقابة.
كما طالبوا بدعم «الرقابة والتحقيق» في توفير كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثلًا بما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة الذين يساوونه في العمل والمؤهل ودون أي ميزة.
ومن جانبه أكد عضو مجلس الشورى حمد القاضي وجود تداخل في الصلاحيات بين هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ذلك فيما يتعلق بالكشف عن المشروعات المتعثرة. وأضاف: نلاحظ أن ما يذكر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من كشف لتعثر المشروعات يتماثل في هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبًا بتوحيد الإجراءات مما يحقق المصلحة العامة.
وأشار عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون الى أن الهيئة تعاني محدوديات في صلاحياتها، وأنه يجب التركيز في تقرير الهيئة عن أسباب تعثر المشروعات وحلولها، مطالبًا أن يعامل موظفو هيئة الرقابة والتحقيق كما يعامل موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى لا يكون هناك تسرب أو أي خلل. كما يجب على مجلس الشورى دعم الهيئة في شتى القطاعات حتى تقوم بواجبها المطلوب.
كما علق الدكتور محمد نصيف على الكادر الوظيفي للهيئة مطالبًا بأهمية وجود كادر وظيفي لمعالجة أسباب تسرب موظفي الهيئة إلى القطاعات الحكومية الأخرى.
من جانبه تساءل الدكتور عبدالله الحربي: لماذا لا تشير هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها إلى الجهات التي لا تشملها رقابتها حتى نتمكن في مجلس الشورى من الاطلاع على كافة الإجراءات المتعلقة بتلك الإجراءات في قضايا الرشوة والتزوير وتزييف العملة والاختلاس والمخالفات البريدية معظم، مؤكدًا أن هذه الجرائم نسب التهم عالية جدًا للأجانب أكثر من السعوديين ما عدا جريمة الرشوة فهناك 677 سعوديًا و173 أجنبيًا أي نسبة السعوديين في هذه القضايا 75%، وهي قضية كبيرة جدًا.
كما ناقش المجلس مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حيث أكدت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحملون شهادات غير معترف بها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا ممن يحصلون على هذه الشهادات يعملون في القطاع الأهلي والخاص وشبه الحكومي والذي لا يتطلب العمل به معادلة شهاداته، كما أن عددًا من الملاك والتنفيذيين في بعض الشركات والمؤسسات يسعون إلى الحصول على هذه الألقاب.
وأكدت اللجنة أن هناك بعض المسؤولين في القطاع الحكومي تجاوزت مناصبهم الوظيفية الإجراءات المعتادة التي تستلزم فحص المؤهلات ومعادلتها.
ونفى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح أن يكون لديهم رقم معين عن عدد الشهادات المزورة أو المسؤولين الذين يحملونها، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية في طريقها إلى أن تكون ظاهرة ويجب أن نكافحها بالأنظمة الصارمة للحد منها ومعاقبة من يحملون تلك الشهادات.
وكانت توصية اللجنة الموافقة على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا بالصيغة المرافقة.
كما ناقش المجلس تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وكانت توصيات اللجنة أولًا أهمية التوسع في برامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، ثانيًا على المؤسسة أن تضمن تقاريرها تفاصيل عن ميزانية الاعتمادات وأوجه صرفها، ثالثًا على المؤسسة تضمين تقاريرها إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجوي، بالصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وكانت توصية اللجنة على الجهات الحكومية ذات العلاقة تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقًا للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
ووافق مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير هيئة التحقيق والإدعاء العام وكانت توصيات اللجنة أولًا على هيئة التحقيق والإدعاء العام العمل على التعريف بمهامها عبر وسائل الإعلام والاتصال، ثانيًا على الهيئة تطوير مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه.