الشورى : الفصل بين صلاحيات هيئتي الرقابة ومكافحة الفساد

طالب مجلس الشورى اليوم الاثنين هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على التعريف بمهامها عبر وسائل الإعلام والاتصال، كما استكمل مناقشة مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والسبعين للسنة الرابعة في دورته الخامسة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد انه وبعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم، أكد المجلس على ضرورة أن تطور هيئة التحقيق والادعاء العام مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، ويهدف نظام الحماية من الشهادات الوهمية والمكون من 19مادة إلى الوقوف عائقاً أمام تشغيل حملة الشهادات الجامعية الوهمية في مؤسسات المجتمع، سواء كانت المؤسسة عامة أو خاصة أو أهلية، أو خيرية، أو ذات نفع عام، بقصد حماية الفرد والمجتمع مما قد يقع عليه من مخاطر وأضرار نتيجة لعدم جودة الشهادات الجامعية لبعض العاملين.
وقد أضافت اللجنة على النظام مادة تختص بإنشاء مركز وطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية ويؤكد مشروع النظام في مادته التاسعة على أنه لا تجوز الاستفادة المعنوية والعلمية والوظيفية والمهنية لأي شهادة عليا صادرة من جامعة أو جهة غير سعودية، كما لايجوز للحاصل عليها حمل الألقاب المرتبطة بها إلا بعد معادلتها وتوثيقها من قبل المركز.
وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن اللجنة أخرجت مشروع النظام من هدفه وعن المطلوب، حيث إن المشروع المقدم كان يهدف إلى حماية المجتمع من حملة الشهادات الوهمية والمزورة ولكن اللجنة ركزت على تفعيل لجنة معادلة الشهادت .
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لإبداء وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات في جلسة مقبلة.
واستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي1432/1433ه، وقالت اللجنة في تقريرها إنه وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المختلفة فقد ظهر للجنة وجود العديد من المشروعات التي لم يبدأ في تنفيذها والبعض منها متوقف وتركزت مبررات تعثر وتوقف هذه المشروعات حسب إفادة الأجهزة الحكومية في عدم استلام المرافق لتلك المشاريع بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث أشاد أغلب من داخل من الأعضاء بدور هيئة الرقابة والتحقيق ، وطالبوا بمزيد من الدعم المادي والإداري لها ، واتفق عدد من الأعضاء على أن هناك تداخلا في الصلاحيات بين هيئة الرقابة والتحقيق مع هيئة مكافحة الفساد وذلك في متابعة المشاريع، وطالبوا بدراسة هذا الأمر من أجل توحيد الجهد والخروج بنتائج إيجابية.
في حين تحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة الثانية والتي تطالب بمساواة موظفي هيئة الرقابة والتحقيق بنظرائهم بهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لأن مهام هيئة الرقابة والتحقيق اختلفت منذ عام 1420ه وهو تاريخ توصية لمجلس الشورى السابقة، والوضوع الحالي.
وشدد احد الأعضاء على أن المشاريع المتعثرة تشوه جهود الدولة الجبارة في مجال التنمية، مشيراً إلى أن ما اوردته هيئة الرقابة والتحقيق ما هي إلا نماذج قليلة وطالب اللجنة بدراسة الأسباب والحلول لمشكلة المشاريع المتعثرة.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملاحظات والآراء وذلك في جلسة مقبلة.
كما استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي1431/1432ه، ورأت اللجنة في تقريرها أنه ورغم الانجازت العديدة التي حققتها المؤسسة إلا أن المعاناة للحصول على موعد ما زالت قائمة، ومن المهم دعم المؤسسة في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لاستيعاب المرضى المزمنين لتوفير أسرة للحالات الطارئة ودعم برنامج الزيارات المنزلية.
وتناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم انخفاض المزايا المالية بعد إقرار الكادر الطبي وتطبيقه منذ منتصف العام المنصرم، داعين إلى ضرورة مراجعة هذا الكادر، خصوصاً الكوادر الطبية في المستشفيات المرجعية والتخصصية نظراً لطبيعة أعمالهم وتعاملهم مع حالات خاصة ومستعصية