مساعد رئيس "الشورى": أجلنا توقيع "اتفاقيات"..لأسباب سياسية

تقرير لهيئة "الرقابة" يؤكد قصر جهودها على 16 جهة حكومية فقط

استبعد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد الحمد، أن يكون مرور الاتفاقيات الدولية على عمل المجلس روتينا بروتوكوليا، مؤكدا أن المجلس أجل التوقيع على عدد من الاتفاقيات في وقت سابق لأسباب مختلفة قد يكون بعضها سياسيا.. جاء ذلك في معرض رده على سؤال ل"الوطن" خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد عقب جلسة أمس، التي وافق المجلس خلالها على اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجوي. وأشار الحمد إلى أن تلك الاتفاقيات توقعها الحكومات سعيا منها للبحث عن المصالح الوطنية، وأن المجلس سبق أن تسبب في حل عدد من المشكلات مع بعض الدول بعد أن أجل توقيع الاتفاقية.
إلى ذلك، أكد المجلس على أهمية تزويد الجهات الحكومية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقياسات الدقيقة لضم المؤشرات الخاصة بها وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وبما يحقق أهدافها، كما استكمل المجلس مناقشة مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا.
وشدد المجلس أمس عقب استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432، على ضرورة أن تطور الهيئة مركز البحوث، والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1431/1433. ورأت اللجنة أن التقرير يوضح أن الهيئة اقتصر دورها على حصر المشروعات وتحديد موقف كل مشروع، ولم تحدد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه والمخالفات والمسؤولين عنها، وأنها رأت أن الهيئة تعاني من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أي ميزة مالية لمراقبيها ومحققيها.
وتحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة الثانية التي تطالب بمساواة موظفي الهيئة بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لأن مهام هيئة الرقابة والتحقيق لم تكن كما كانت عام 1420، وهو تاريخ توصية سابقة للمجلس، حيث تم نقل مهام الرقابة والتحقيق في قضايا الرشوة والتزوير ونحوها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما أبدى عضو آخر تحفظه على توصية اللجنة الأولى التي تطالب "الرقابة والتحقيق" بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته. ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير أورد قيام مفتشي الهيئة بالرقابة على 16 جهة حكومية والإدارات التابعة لها وفروعها، ولم توضح اللجنة أسباب عدم شمول الرقابة جهات حكومية أخرى.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات "التحول إلى مجتمع المعلومات" للعام المالي 1431/1432، وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي، وتلا رئيس اللجنة الدكتور أحمد المفرح مواد مشروع النظام. وأضافت اللجنة على النظام مادة تختص بإنشاء مركز وطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا، ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية. وأكد عدد من الأعضاء أن اللجنة أخرجت مشروع النظام من هدفه، حيث إن المشروع المقدم كان يهدف إلى حماية المجتمع من حملة الشهادات الوهمية والمزورة، ولكن اللجنة ركزت على تفعيل لجنة معادلة الشهادت، وطالبوا بضرورة التفريق بين حملة الشهادات غير المعادلة وحملة الشهادات الوهمية والمزورة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي1431/1432، ورأت اللجنة أنه رغم الإنجازات العديدة التي حققتها المؤسسة، إلا أن المعاناة للحصول على موعد مازالت قائمة.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ورأت اللجنة أن المملكة حققت خطوات كبيرة في مجال الصناعة، إلا أن معظم الصناعات تركزت في مجال الصناعات التقليدية.