المطالبة بإعادة هيكلة المؤسسات والوزارات

لمواجهة التضخم الإداري ودعماً للتطوير

يعد التطوير والتغيير ببعده الاستراتيجي سنة الحياة ووهجها وحيويتها ووسيلة ايجابية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام. وتسعى الدول المتقدمة ضمن عمليات التطوير والتنظيم الإداري إلى إعادة هيكلة سياساتها وبرامجها وخططها التنموية والتنظيمية بعد كل فترة زمنية لمواكبة رياح التغيير والتحديث ومتطلبات وتغيرات المجتمع واحتياجاته المتعددة والمتنامية.
و«عكاظ» اليوم تفتح ملف إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات مع عدد من الكتاب والمفكرين والأكاديميين، حيث قدموا ما في جعبتهم من أفكار واطروحات ومقترحات تحمل في طياتها الكثير من الايجابية والطموح نحو فكر إداري متجدد. ومن ضمن ذلك فصل وزارة الثقافة عن الإعلام وإنشاء وزارات للبيئة وشؤون المرأة والشباب والمناطق والموانئ وإنشاء هيئات عامة لحماية المستهلك والحماية المالية والأمن الغذائي ومجالس عليا للأسرة والطفل وفيمايلي التفاصيل:
يرى الدكتور أبوبكر أحمد باقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية سابقا أن موضوع إعادة هيكلة الوزارة بات مطلبا وأمرا ملحا نظرا لما تشهده المملكة من تطور وتوسع ونقلات حضارية تستوجب مواكبة هذه الانجازات وأن عجلة التنمية يجب ألا تقف عند حد معين.
ويرى أن ضخامة العمل في وزارة الداخلية وتعدد المسؤوليات يستوجبان دراسة ذلك، واتفق تماما مع فكرة تحويل وكالة الوزارة لشؤون المناطق إلى وزارة شؤون المناطق أو وزارة الحكم المحلي.
وأيضا ينبغي دراسة إمكانية وجود وكالة ضمن وزارة أو وزارة مستقلة بالمقيمين والعمالة الوافدة. كما أن تنامي دور الشباب وتوجهاته وأن الشريحة العظمى من سكان المملكة هي من فئة الشباب يستدعي وجود وزارة خاصة بالشباب وأخرى للشؤون الرياضية. كما أرى فصل الثقافة عن الإعلام لتصبح وزارتين لتنامي العمل في هذين القطاعين واختلاف أساليب العمل والطرح والتعارض في بعض شؤونهما. وينبغي أيضا في ظل التوجهات بإعادة هيكلة القطاعات الوزارية الاهتمام بجانب حماية المستهلك كأن تنشأ وكالة خاصة لحماية المستهلك بوزارة التجارة.
التعددية تحتاج وزارة للثقافة
ويشير الأكاديمي والإعلامي محمد محسن العمودي أن المملكة ليس دولة محدودة المساحة، بل هي قارة لا يستهان بها وتضاريسها تعتبر مزيجا من عدة تضاريس جغرافية موجودة على القشرة الأرضية كما أنها تضمن بين أرجائها العديد من الثقافات واللكنات واللهجات والأنماط السكانية؛ فمن هم في الشمال لهم أسلوب في نطق بعض الحروف وهناك تعابير تختلف عما هو موجود في الجنوب أو الشرق أو الغرب هذا التوسع المذهل لا بد أن يقابله بنوع من التدرج والتوسع في الهيئات والمصالح الخدمية التي تمس الجانب الإنساني الذي يحتاجه المواطن .. وهنا أود أن أتحدث عن موضوع (الثقافة والإعلام) فهذا الجانب يدخل ضمن اختصاصي الأكاديمي.. فأرى أن وجود وزارتين إحداهما للثقافة فقط وتكون اهتماماتها كل ما يختص بشؤون وشجون الثقافة إن كانت مكتوبة أو مقروءة فهناك الكثير من الكتب التي تظهر بين الحين والآخر وهناك العديد من الصحف اليومية وتلك الإلكترونية وهناك العديد من المصنفات وغيرها من فنون الثقافة كالجمعيات الخاصة بالثقافة والفنون لأن كل ما تقدمه يحتاج أن يكون له جهاز يحدد ويراقب ويتابع ويدقق ويقوم بكل ما تحتاجه هذه الجهات من أمور إن كانت رقابية أو تتولى مسؤولية الفسح والمتابعة والتدقيق لكل ما يصدر من هذه الهيئات، أما وزارة الإعلام فتهتم بكل ماهو إعلام مرئي من قنوات تلفزيونية وما يبث منها ونوعية ما يبث ومن هم يعملون داخل هذه القنوات لدينا للأسف نلاحظ بعضها وقد اخذ منحى لا أقول سيئا ولكن يحتاج لتقويم وخاصة من جهات ذات علاقة ولها باع في الإعلام؛ بمعنى أن وزارة الثقافة تهتم بكل ما هو مكتوب ووزارة الإعلام تهتم بكل ما هو مرئي ومسموع أو مسموع فالاتزان في الحديث مطلب مهم خاصة أننا مرئيون من قبل الآخرين فأنا مع الاتجاه الذي يشير أو يسير نحو فصل الثقافة عن الإعلام لتكون وزارتين كلا منهما لها اختصاصاتها واهتماماتها.. أما بقية الوزارات فلا نبتعد كثيرا عن فصلها كالصحة والسكان ويا حبذا أن تكون هناك وزارة خاصة بالبيئة نظرا لتزايد التلوث البيئي وتأثيره على صحة الإنسان واقتصاديات الوطن. كما ان الصحة تحتاج أن تهتم بكل مشاكل المستشفيات ويكون بداخلها محاكم صحية يعاقب من خلالها أي تجاوزات وأن تكون هناك رقابة شديدة على المستشفيات.
منهجية لإعادة الهيكلة
ويستعرض الدكتور طلال بن مسلط الشريف وكيل جامعة شقراء وأستاذ الإدارة العامة رؤيته في عملية إعادة الهيكلة في الوزارات، قائلا إن ذلك يهدف إلى الوصول لمؤسسات ذات هيكل تنظيمي يتسم بالدقة والشفافية تعمل بكفاءة وفاعلية وتناغم بين المؤسسات الحكومية لكي تقدم خدمات للمواطنين بنوعية جيدة وتركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية وتساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى.
وأضاف أن الجهاز الحكومي يعد جهازا متضخما ومتشعبا، وتواجهه العديد من التحديات منها، غياب أسس تصنيف واضحة لتلك الأنماط ضمن نماذج مؤسسية (وزارة، مؤسسة، هيئة، مجلس، ديوان...الخ)، وغياب التوزيع المنتظم للمهام الأساسية للحكومة بين الأنماط المؤسسية (مهام رسم سياسات، تنظيمية، وتنفيذية)، هذا مع اختلاف مستوى التنظيم الذي يعمل بموجبه كل نمط من الأنماط المؤسسية، إضافة لاختلاف في الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات التي لها نفس النمط المؤسسي.
ويؤكد الدكتور الشريف على أن المنهجية في عملية إعادة الهيكلة لابد أن تبنى على المرتكزات التالية:
الفصل بين مهام وضع ورسم السياسات وبين المهام التنظيمية والمهام التنفيذية على المستويين الاستراتيجي والقطاعي.
التركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات.
تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للجهاز الحكومي على المستويين الاستراتيجي والقطاعي.
تعزيز دور المؤسسات الرقابية على الأداء المالي والإداري للجهاز الحكومي.
تعزيز الإطار المؤسسي الذي يتم من خلاله تنفيذ العملية التشريعية بمراحلها المختلفة.
تحسين كفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي.
خلق بيئة ملائمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة.
ونقترح إنشاء بعض الأجهزة الحكومية التي تهدف إلى زيادة رفاهية المجتمع ومنها:
وزارة المناطق: وتشمل الإمارات، الدفاع المدني، أمن الطرق، إدارة المجاهدين.
وزارة البيئة: وتهدف إلى الحفاظ على البيئة الخضراء، والتخلص من النفايات السامة والكيمائية والغازية والطبية وتقليص التلوث.
وزارة الموانئ: حيث إن المملكة تقع على عدة سواحل بحرية طويلة مما يستلزم ذلك الاهتمام وتطويرها لتنافس الموانئ العالمية.
إنشاء العديد من الجامعات التي تهدف إلى إيجاد تخصصات متخصصة لكي يسهموا في تلبية احتياجات الكوادر المهنية للمدن الصناعية والاقتصادية، وذلك في منطقة الساحل بالليث أو القنفذة وفي منطقة بيشة وفي وادي الدواسر وينبع الصناعية وشمال جدة.
وكذلك إنشاء العديد من المعاهد كمعهد الملاحة الجوية ومعهد صناعة السفن ومعهد التدريب على الطيران.
وأخيرا أن تدمج وزارة الخدمة المدنية وزارة العمل تحت مسمى واحد لكي يكون هناك تناسق في رسم الاستراتيجيات ويتمتع جميع العاملين بحوافز ومزايا مالية وإدارية.
ضرورة إعادة هيكلة الوزارات
ويؤكد الدكتور علي بن دبكل العنزي عضو سابق في مجلس الشورى، أن هيكلة المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة، بات أمرا ضروريا بعد كل حقبة زمنية، لذلك اعتقد أن هيكلة الوزارات الحكومية في المملكة هو أمر مهم ويخدم المصلحة العامة والمواطن، فالأمور تغيرت كثيرا من ناحية الكم والكيف، فعدد السكان زاد بشكل كبير، والاتصال بين المؤسسات والأفراد تعقد، مما يستوجب أن تعيد الوزارات والمؤسسات هيكلة نفسها، سواء بظهور وزارات جديدة أو باندماج بعض الوزارات مع بعضها. ولذلك تصبح الهيكلة للوزارات والمؤسسات أمرا ضروريا، على أن تكون شروط الهيكلة وأنظمتها واضحة وترتقي إلى مستويات عالية، خصوصا ونحن في القرن الواحد والعشرين.
وزارة للبيئة
الدكتور غازي بن عبداللطيف جمجوم عضو مجلس الشورى سابقا والخبير في الشؤون البيئية، يؤكد على أهمية وجود وزارة للبيئة، وأشار إلى أن كثيرا من البلدان العربية والغربية توجد بها وزارات خاصة بالبيئة، وأضاف أن الوقت حان لكي تتحول الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى وزارة البيئة لأنه كما نعرف المشاكل البيئية التي نواجهها وما ينجم عنا من تلوث بيئي يهدد حياة السكان ويؤثر على البنية التحتية والمقومات الاقتصادية للبلد وقال إن حضور الرئاسة قوي على مستوى المؤتمرات والجانب الدولي إلا أن الجانب المحلي يحتاج إلى تطوير ودعم وإنشاء كيان وزاري خاص بالبيئة، وأضاف أن هذا الموضوع سبق أن عرض في مجلس الشورى وأعيد مرة أخرى ولم تنجح المحاولات وأرى ضرورة إثارته في مجلس الشورى لأهميته القصوى وتأثيراتها على التنمية الشاملة.
إعادة هيكلة العقول
أما الأكاديمي والكاتب الدكتور صالح بن سبعان فيقول قبل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة فإننا في حاجة ماسة قبل ذلك إلى إعادة هيكلة العقول التي ستدير الأمور في هذه المؤسسات. إلا أننا في حاجة الآن، وبصورة عاجلة إلى إجراء تعديلات عاجلة في هذه المؤسسات، وقد كتبت عن بعض منها قبل ذلك، فقد سبق أن طالبت قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء وزارة الأشغال العامة وألغيت في هيكلة سابقة ولكني أرى الآن بضرورة وجودها وأرى ضرورة أن تضاف إلى مهامها عملية الإشراف على المشاريع الحكومية والإنشائية منها على وجه الخصوص وقد فصلت أسباب ودواعي هذا الإجراء وأوضحت ما الجدوى والفائدة منه، ولا أظنها تخفى على أحد. كما واقترح تحويل الشباب والرياضة إلى وزارة تتولى الشأن الشبابي. وأقترح إيجاد منصب وزير دولة لشؤون المتابعة مهمته متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتقديم تقرير أسبوعي أو شهري لمجلس الوزراء.
الاستعانة ببيوت الخبرة
الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر عميد البحث العلمي وأمين برامج كراسي البحث بجامعة الإمام محمد بن سعود يؤمن بأن التفكير نحو التطوير والتجديد والتغير هو مطلب العصر الحديث ونوع من التفكير الايجابي وينبغي الاهتمام به وتسخير أدوات ومناشط البحث العلمي وإعداد الدراسات وورش العمل في هذا الاتجاه وأن العمل المؤسسي ومراجعة الهياكل التنظيمية بها لا بد أن تكون بشكل دوري لاختيار أفضل الممارسات الإدارية بالاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية، وعلينا أن نستفيد من الدراسات والتجارب السابقة لدينا وفي الدول الأخرى وكذلك لا ننسى مايطرح في الصحف والمجلات العلمية والمتخصصة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشعر فعلا بتنامي احتياجات الناس وتعدد اهتماماتهم ولا يخفى على أحد أن عددا من الأجهزة الحكومية باتت لا تفي بهذا الاحتياجات، ويتطلب الأمر دراسة ذلك وإيجاد كيانات إدارية جديدة سواء إنشاء وزارة جديدة أو فصل بين وزارات قائمة أو إنشاء هيئات ومجالس خاصة تقوم بالإشراف والتخطيط ووضع استريجيات جديدة وأن تكون هناك رؤى واضحة بين الأجهزة التنفيذية وأخرى تأخذ جانبا التخطيط والتفكير الاستراتيجي. فمثلا فقد يكون مناسبا إنشاء وزارة للإدارة المحلية أو الحكم المحلي حتى تركر وزارة الداخلية بشكل أكبر على القطاعات الأمنية وكذلك أيضا فصل الثقافة عن الإعلام، حيث إن قطاع الثقافة كبير ومتشعب ويقتضي رسم هوية ثقافية لمجتمعنا بشتى فئاته وأطيافه وكيف كان ويكون وينبغي أن لا نربط الثقافة في حدود ضيقة كالأدب مثلا. وكاد على أهمية وجود كيانات إدارية جديدة تهتم بالأسرة والطفل.
حان وقت التغيير
الدكتور ناصر التويم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك وأستاذ الإدارة العامة بجامعة الملك سعود يرى أن الثقافة مرتبطة أكثر بالسياحة والآثار، كما يقترح استقلالية الإعلام وإنشاء وزارة للثقافة والسياحة والآثار. كما طالب بإنشاء وزارة للتنمية المحلية وسحب وكالة شؤون المناطق من وزارة الداخلية وأضاف وإذا أخذنا في الاعتبار أن مجلس المنطقة يعد مجلسا مصغرا لمجلس الوزراء فينبغي أن يحظى مجلس المناطق بأهمية أكبر ويكون برئاسة الملك ونائب المجلس ولي العهد. كما يقترح تأسيس مجلس الحكماء يضم مستشاري ولي الأمر ويعينه في مناقشة القضايا الهامة وفي الترشيح للمناصب القيادية. وأكد على فصل إدارة حماية المستهلك من وزارة التجارة وإنشاء هيئة عام لحماية المستهلك والتعاونيات. هيئة أخرى عامة للحماية المالية تركز على نواحي الرقابة المالية وعمليات الإفصاح والشفافية واحتكار البنوك والشركات المساهمة والتأمين والتقسيط وهناك دول أخرى طبقت ذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتطبيقها لقانون دود وفرانك المشهور. كما أرى تحويل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى هيئة عامة للأمن الغذائي وتضاف إليها صلاحيات ومهام الخزن الاستراتيجي. وشدد على أهمية وجود مجلس أعلى للمرأة والطفولة كنواة لاستحداث وزارة دولة لشؤون المرأة والطفل. كما طالب بأن تكون القترة الزمنية لحقائب الوزارات والأجهزة التنفيذية تكون أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى فقط بمعنى ثمان سنوات كحد أقصى. وأيضا تحويل بعض اللجان شبه القضائية إلى محاكم متخصصة مثل محكمة لحماية المستهلك.