مجلس "السياحة": تسهيل إجراءات بعض الأراضي للاستخدام السياحي

تشجيع الاستثمارات لخفض الأسعار.. وبرامج خاصّة لإقراضها

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، مساء أمس، خطة تطوير الطائف بحضور أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، مستعرضاً الإجراءات التي ستنفذ لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المملكة واعتماد مشاريع أساسية لتطوير التراث العمراني الوطني. وتناول الاجتماع إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وتمكين المناطق من ادارة السياحة محلياً، واستعرض اتفاقية التعاون التي وقّعتها الهيئة مع وزارة العمل لتوطين وتأهيل العمل في المهن السياحية، ويعرب عن إحساسه بالمسؤولية الكبرى لتوفير فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.
واطلع أمير منطقة مكة المكرّمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأعضاء المجلس على عرضٍ عن جهود اللجنة العليا لتطوير الطائف المشكلة بقرار خادم الحرمين الشريفين برئاسة أمير منطقة مكة المكرّمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للسياحة و الآثار ووزير المالية، وتهدف إلى استعادة الطائف مكانتها الاقتصادية والسياحية، وما أنجز في هذا الصدد .
وقدمت أمانة محافظة الطائف عرضاً للمجلس عن "مشاريع الطائف المرتبطة بالتنمية السياحية".
واستمع المجلس إلى تقرير عن اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة أخيراً مع وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مهن القطاعات السياحية ومواقع التراث والحرف.
وأعرب المجلس عن اهتمامه بتوفير فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى ما أكده وزير العمل من أن الاتفاقية مع الهيئة تعد الأولى التي توقعها الوزارة ومؤسساتها التابعة لها وذلك لأهمية قطاع السياحة لتوفير فرص العمل للمواطنين على المستوى المحلي في المدن والمحافظات.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج ومشاريع الهيئة المختلفة، ومنها الخطة التي أعدتها الهيئة بالإجراءات المطلوبة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1271) وتاريخ 17 / 6 / 1433ه الخاص بارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق وأسعار المدن الترفيهية وأسعار المنتجعات السياحية والفنادق في مناطق المملكة، وما تقوم به الهيئة من خطوات لزيادة المنتجات والخدمات السياحية مقابل الطلب المتزايد، وتعتمد الحلول على تشجيع الاستثمارات السياحية الكفيلة بتلبية الطلب المرتفع، مما يسهم في خفض الأسعار.
وأبرز الإجراءات التي تضمنتها الموافقة السامية هي تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها وتكون مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية وبخاصة في المناطق السياحية الجديدة، وتشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، والبدء في تنفيذ الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة، وتسهيل اجراءات وضوابط تعديل استخدامات بعض الأراضي – خصوصاً الزراعية – للاستخدام السياحي، وقيام الهيئة العامة للطيران المدني بدراسة فتح الأجواء الداخلية لشركات طيران جديدة – محلية أو خارجية – وفق ضوابط وخطط زمنية محددة تضعها لذلك.
واستعرض المجلس ما تقوم به الهيئة بالتعاون مع عددٍ من المراكز العلمية العالمية المرموقة، و الهيئات والجامعات الوطنية في مجالي المسح والتنقيب الأثري.
واطلع الحضور على تقرير مصوّر عن أبرز المكتشفات الأثرية الحديثة في المواقع الأثرية في المملكة من خلال 24 بعثة، والجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال، و ما تم في سبيل ترسيخ مفاهيم المحافظة على التراث الوطني وتعزيز الوعي بالبُعد الحضاري لدى المواطنين بوصفهم الحارس الأول للآثار والتراث الوطني، والتوسع في إنشاء المتاحف في مناطق المملكة التي بدأت بإنشاء 11 متحفاً إقليمياً، وتهيئة عديد من المباني التراثية لتكون متاحف في المحافظات، وتشجيع المتاحف الخاصة.
كما استعرض المجلس جهود الهيئة لتنمية سياحة الشباب من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والتعليم العالي، لتطوير الفعاليات و البرامج السياحية لتلبي متطلبات الشباب، وتقوية المنتجات والبرامج السياحية الخاصة بفئة الشباب وربطهم ببلادهم، وتلمس حاجاتهم من خلال إشراكهم في وضع البرامج السياحية والعمل مع المجموعات التشاورية الشبابية التي شكلتها الهيئة في جميع مناطق المملكة.
وأكد المجلس أهمية استعجال تطوير البرامج والمواقع والمرافق والخدمات السياحية التي تعزز حضور الشباب في خريطة السياحة الوطنية.
واستعرض المجلس تقرير توجهات الهيئة للتركيز على الفعاليات الكبرى التي تكفل الارتقاء بالمنتج وتحظى بإقبالٍ أكبر من المواطنين، كما استعرض ما قامت به الهيئة خلال السنوات الماضية في مجال تأهيل منظمي الفعاليات السياحية، وتشجيع الفعاليات الصغيرة والمتوسطة في المناطق والمحافظات، وقارن التقرير بين الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة في عدة دول و ما يتم رصده لتدعم الفعاليات في المملكة حيث بلغ ما رصدته كندا للفعاليات العام الماضي 2011 مبلغ 1.3 مليار ريال، و 750 مليون ريال في استراليا، و562 مليون ريال في هونج كونج، و 187 مليون ريال في إمارة دبي، مقابل 7 ملايين ريال حجم المخصص للهيئة للصرف على لفعاليات في مناطق المملكة.
وأحيط المجلس باستكمال اللجان المختصة بمراجعة (مشروع تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية) والرفع به للجهات العليا في الدولة لإقراره.
كما أحيط المجلس بالخطوات التي تمت بشأن دراسة (دور السياحة في تنمية المجتمعات المحلية، وخصوصا فرص العمل) بالتعاون مع وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى منظمتي السياحة العالمية والعمل الدولية.
وأعرب المجلس عن تقديره لمساهمة عدد من الجهات والشركات في رعاية مشاريع ومعارض للهيئة، ومنها رعاية مجموعة الاتصالات السعودية ومجموعة الطيار للسفر والسياحة لواحة السياحة والتراث بمهرجان الجنادرية. ورعاية شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات "معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، في نسخته القادمة المزمع إقامتها في متحف سميثسونيان بالعاصمة الأمريكية واشنطن في متصف شهر نوفمبر القادم.
واطلع المجلس على برنامج تأهيل المباني التاريخية التي تُسلم للهيئة ويشتمل البرنامج على إعادة توظيف المباني والمواقع التراثية التي تسلم للهيئة من الملاك بما يتناسب وقيمتها التراثية والاقتصادية، واستخدام تلك المباني كمقار للحرف والصناعات اليدوية ومتاحف ومواقع تراثية ونزل.
واستعرض المجلس برنامج تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العاملين في مجال التراث العمراني حيث يهدف البرنامج إلى تطوير العمل في مجال التراث العمراني ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة من خلال تصنيف المقاولين العاملين في هذا المجال وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، والارتقاء بقطاع المقاولات المحلية في مجال في مجال ترميم وإنشاء المباني التراثية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتعاون مع الجهات التعليمية لتدريب طلاب العمارة في مجالات التصميم و التنفيذ لمشاريع التراث العمراني الوطني.
وأقرّ المجلس الخطة التنفيذية الوطنية للتراث العمراني التي تتضمن الخطة وضع تصنيف للمباني، وربط جميع عناصر التراث العمراني الذي يشكل أحد الجوانب الأساسية للبعد الحضاري للمملكة، وكذلك بناء منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني وتنميته ومعالجة مواضيع الملكيات والتطوير، وتأسيس أرشيف وطني للتراث العمراني يشمل أكثر من 20 ألف مبنى تاريخي في المملكة وتحديد أهميتها وتسجيلها ضمن سجل وطني يكون جزءا أساسياً من "نظام التراث العمراني"، وبما يضمن تطبيق النظام الجديد للآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي ينتظر صدوره من الدولة.
كما أقرّ المجلس الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي يأتي هذا القرار تفعيلاً لتوصيات مشروع تحديث استراتيجية السياحة الوطنية وكجزء من مشروع التقييم المؤسسي وإعادة الهيكلة الذي استكملت الهيئة مرحلته الأولى والثانية وقد اعتمدت الهيكلة على التركيز على الإدارات المتعلقة بأنشطة السياحة والآثار وذلك من خلال تخصيص أربعة قطاعات تتعامل مع تطوير هذه الأنشطة، مع حصر الأنشطة المؤسسية والتشغيلية للهيئة في قطاعين.
وركز الهدف الرئيس لهذه الهيكلة على نقل الصلاحيات للمناطق في تحقيق لمنهج اللامركزية، وتم وضع هذه الهيكلة بعد أن استطلعت الهيئة احتياجات الشركاء من القطاعين العام والخاص وأجرت استطلاعاً موسعاً لآراء الجمهور المرتبط بأنشطتها، ويتضمن الهيكل خطة قوى عاملة مفصَّلة، وتصميم الأوصاف الوظيفية، وآليات تقييم الأداء، ومنظومة جديدة لاتخاذ القرارات والصلاحيات التنفيذية.
واطلع المجلس على تقرير عن استعدادات الهيئة لإقامة معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية والذي سيقام في واشنطن في منتصف شهر نوفمبر القادم والترتيبات الجارية لانتقاله إلى أربع محطات أخرى في عدد من الولايات الأمريكية، وذلك بعد النجاح الذي حققه في محطاته السابقة في كل من باريس وبرشلونة وروسيا وبرلين.
كما استعرض المجلس عدداً من أنشطة وفعاليات الهيئة خلال الأشهر القادمة ومن أبرزها ملتقى "ألوان السعودية" للتصوير الضوئي الذي سيقام بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة الذي يوافق السابع العشرين من سبتمبر من كل عام، وملتقى الأمن والسلامة في السياحة والآثار الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض الإثنين القادم، والملتقى الثاني للتراث العمراني الوطني بالمنطقة الشرقية مطلع العام القادم, ومؤتمر آثار البحر الأحمر.