أكملت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري إعادة تنظيم (5) وزارات كما أنهت هيكلة كافة الأجهزة الحكومية من جديد، في حين علمت «الرياض» ان اللجنة التي يترأسها سمو ولي العهد حفظه الله وتضم في عضويتها كلاً من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز الخويطر ووزير العمل الدكتور غازي القصيبي ووزير الخدمة المدنية محمد الفايز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ومدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي تعكف حالياً على مزيد من الدراسات الخاصة بإعادة تنظيم باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الدكتور عبدالرحمن الشقاوي ل«الرياض» ان عمل اللجنة الوزارية مستمر ولن ينتهي عند حد معين مشيراً إلى ان التنظيم الإداري لأجهزة الدولة والدراسات التي تتم في هذا الإطار ماضية في عملها ومهامها. ولم يفصح د. الشقاوي في تصريحه عن ماهية الدراسات القائمة حالياً والتي تنظر فيها اللجنة الوزارية مؤكداً أنه لا يستطيع الحديث عن شيء لا يزال قيد الدراسة. ولفت رئيس اللجنة التحضيرية في هذا الصدد أن مهامهم الرئىسية تشمل إعادة تنظيم أجهزة الدولة ووضع الهيكل التنظيمي لكل جهة مع تحديد مهام كل منها مشيراً إلى أن هذا هو الإطار العام للتنظيم. يذكر انه تنبثق عن هذه اللجنة لجنة وزارية فرعية مكونة من ستة أعضاء برئاسة وزير الخدمة المدنية، وتقوم بمهماتها من خلال لجنة تحضيرية تتكون من خمسة أعضاء برئاسة مدير عام معهد الإدارة العامة، وقد أوكل للجنة مهمات مراجعة الهياكل الإدارية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين مستوى أداء الأجهزة الرقابية ومراجعة حجم كل جهة حكومية أو إدارة في ضوء المهمات الموكلة إليها، وتطوير الكفاءة المالية لأجهزة الدولة ومؤسساتها وتهدف اللجنة إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه، وتحسين كفاءة الأداء وفاعليته في الأجهزة الحكومية، وتطوير الأنظمة المالية وخفض تكاليف أداء العمل الحكومي وترشيده، إلى جانب تطوير أنظمة الموظفين وتفعيل مبدأ الجدارة، كذلك تخصيص ما يمكن تخصيصه من الخدمات الحكومية، اضافة إلى إدارة بعض النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية، وإدخال أنظمة الحاسب الآلي والتقنيات الإدارية بكثافة في الأجهزة الحكومية. ويتناول مشروع التطوير (الجانب التنظيمي) الذي يهدف إلى دراسة الهيكل الإداري للجهاز الحكومي من منظور شامل في ضوء الأهداف والمهام، وازالة ما قد يكون من تداخل وازدواجية في المهام والاختصاصات، تسهيلاً لتقديم الخدمات بأيسر الطرق وأقلها تكلفة وجهداً، و(الجانب المتعلق بأنظمة الموظفين) ويهدف هذا الجانب إلى مراجعة الأنظمة الوظيفية التي تحكم شؤون العاملين في أجهزة الدولة، للتعرف على مواطن القصور فيها واقتراح تطويرها بما يتفق والمتطلبات الحالية والمستقبلية للوظيفة العامة، كما يتناول (الجانب المتعلق بالوظائف والموظفين) ويهدف هذا الجانب إلى دراسة حجم الوظائف واعداد الموظفين للتعرف على الواقع الوظيفي في عموم الأجهزة الحكومية، وتحديد أىها يعاني من تضخم وظيفي - إن وجد - بهدف إعادة التوازن في توزيع الوظائف بين الأجهزة الحكومية، بما يتوافق وحقيقة الاحتياج، مع الاعتناء بالمراتب الوظيفية للالتحاق بقطاعات معينة، وكذلك إيجاد آلية لرفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم كما يركز مشروع التطوير على (الجانب المالي) ويهدف هذا الجانب إلى دراسة النواحي المادية المتعلقة بالانفاق المتكرر في ميزانية الدولة وكذلك دراسة أساليب مناقشة واعداد وتنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة المالية، وأساليب الرقابة المالية، وذلك للتعرف على مواطن القصور فيها واقتراح تطويرها. وحققت اللجنة خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات في عملها حيث شهدت عملية التطوير المؤسسي والإداري تقدماً ملحوظاً وحظيت بدعم كامل من القيادة الرشيدة ومن هذه الإنجازات إنشاء وزارات جديدة كوزارة المياه التي أضيف إليها الكهرباء وتحويل إدارات إلى هيئات وإنشاء هيئات جديدة كالهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائىة، ومن ذلك أيضاً إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان وإضافة مهامها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وإلغاء وزارة الصناعة والكهرباء وإضافة الصناعة إلى وزارة التجارة والكهرباء إلى وزارة المياه، وتعديل مسمى بعض الوزارات كوزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم وتعديل مسمى وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام وتعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة المالية وتعديل مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديل مسمى وزارة المواصلات إلى وزارة النقل وكذلك صدور قرار تحويل وكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسة عامة، وضم محطات الإذاعة والتلفزيون في هيئة عامة بمجلس إدارة مستقل، ونقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط وتعديل مسماها بحيث يكون وزارة الاقتصاد والتخطيط.. كما وافق مجلس الوزراء على ما تضمنه المحضر الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بإعادة تنظيم بعض قطاعات التعليم العالي والتعليم العام، هذا إضافة إلى العديد من الإنجازات والدراسات الأخرى التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي بما يمكنه من تحقيق الأهداف المناطة به بكل كفاءة واقتدار تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.
