أمانة جدة تنشئ «مولاً» وسط حي والقضاء يطالبها بالتوقف فوراً

مواطن يتهمها بالتعدي على حرمة بيته

اتهم رجل أعمال أمانة محافظة جدة بالتعدي على حرمة منزله بعد أن منحت تصريحا لإنشاء مشروع تجاري متاخم لبيته في مخالفة صريحة لأنظمة البناء.
وتقدم المواطن بشكوى للمحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم والتي بدورها قضت بإلزام المدعى عليه (الأمانة) بإيقاف أعمال الإنشاء لحين انتهاء الدعوى إلا أنها لم تستجب للقرار وإلغاء قرار المدعى عليها أمانة جدة الصادر بالتصريح لبناء «مول تجاري» داخل حي سكني، مطالبا في الوقت نفسه بالتعويض جراء الأذى الذي لحق به حيث أصبح الموقع محط إزعاج له، كما أن نوافذ المركز التجاري تطل على منزله، واصفا ذلك بأنه تعدٍ على حرمة بيته.
وانتدبت الدائرة الثانية عشرة في ديوان المظالم اثنين من أعضائها للوقوف على العقار محل الدعوى فأعدت محضرا خلال رمضان من العام 1431ه وتبين أن الموقع أنشئت عليه أساسات لمشروع كبير وأن العمل مستمر ولا يفصل بين المشروع وموقع سكن المدعي سوى ارتداد بسيط لا يتعدى المترين ما يؤكد تضرر المدعي.
وخاطبت الدائرة أمانة جدة لحضور الجلسة وإحضار ما يتعلق بالقضية من تراخيص أو مستندات وقد حضر طرفا الدعوى ولم تقدم المدعى عليها أي رد في هذه الدعوى حيث أفاد ممثل المدعى عليها أن الإجابة لم ترده من الجهة المختصة.
وتحدث ل «عكاظ» محامي المدعي هاني القرشي قائلا «هناك ضرر محض لحق بموكلي وعائلته، ورغم صدور الأمر القضائي العاجل واجب النفاذ بإلزام أمانة جدة بإيقاف أعمال الإنشاء على الموقع غير أن المدعى عليها رفضت تنفيذ هذا الأمر المستعجل بحجة أن الدائرة مصدرة الحكم قد تراجعت عن قرارها، ولوحظ أن العمل تم استئنافه مرة أخرى رغم قرار المحكمة بوقف العمل».
وخلص إلى القول «إن صاحب المشروع مازال يواصل مخالفاته لتراخيص البناء بعدم وضع لوحة تعريفية للمشروع وتجاوزه حدود البناء المسموح به، تتضمن فتح نوافذ كبيرة جدا مطلة على المنزل أجبرت ساكنيه المكوث داخله وحدت من عدم استفادتهم المشروعة لفنائه المملوء بمخلفات وأعقاب مواد البناء، إضافة إلى وضع مدخل مواقف السيارات الذي يتسع لقرابة 300 سيارة ملاصق لمنزل موكلي».