أرجو أن لا تحفظ

الحق يقال

يبدو أن قضايا الوسط الرياضي بكل تداعياتها تقود أحيانا للخروج عن النص وربما يكون لها نص آخر عند أبطالها أو المتورطين في بعضها لاسيما إذا كانت من العيار الثقيل!
فنحن كإعلام دورنا في هذه التداعيات رقابي نبرز الوجه الآخر للقضية بحثا عن حلول وبحثا عن تنظيف الرياضة من شوائب قادت رياضتنا إلى التراجع «مائة خطوة للوراء».
إلا أن هناك من يؤلمه مثل هذا الطرح ويخرجه من طوره ويجعله محط أنظار كل المراقبين والسبب لسانه الذي يقوده في لحظة انفعال إلى أن يقول أنا المريب فمن يأخذني؟!
قضية الرشوة الأخيرة والتي ناقشها الإعلام كل الإعلام حتى غير الرياضي قضية مهمة وخطيرة حديثنا عنها لم يخرج عن أدبيات النشر ولا عن حقوق الناشر؛ بمعنى أن تناولنا لها كان مهنيا لم نتعرض لأي شخص ولم نرم التهمة على أي شخص بقدر ما تساءلنا عن حقيقتها وطالبنا بفك طلاسمها ليس إلا..
فهل في طرحنا ما يبرر لذاك الرئيس إن يصف الإعلام ورجاله بالحثالة والكلاب المسعورة في لحظة انفلات الأعصاب!
القضية برمتها كما نشرت وكما قيل في كل وسائل الإعلام بين لاعب اتهم رئيس ناد بالرشوة وصحيفة تحتفظ بسرية معلوماتها في شريط مسجل سيتم تسليمه كما قالت الصحيفة لجهات الاختصاص متى ما طلب منها ذلك وهنا أتساءل أين أخطأنا وأين أصبنا كإعلام طالب بكشف الحقيقة؟
لم نتهم أحدا بعينه ولم نحدد بالأسماء من الراشي أو المرتشي بقدر ما طالبنا بضرورة ملف تحقيق لنعرف من الصادق ومن الكاذب ومن الراشي أو المرتشي.
فهل بهذه التساؤلات مسسنا كرامة أحد بعينه أم أن المسألة لدينا مسألة أسئلة تنتظر الإجابة مع حفظ كرامات الناس التي هي مصانة بنص القانون.
فلماذا لم يغضب رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي حينما سأله زميل من القناة الرياضية عن هذه القضية أو انفعل حيث قال لا بد من فتح تحقيق ليعرف الكل من الجاني ومن المجني عليه!
الأندية كلها طالبت «سرا و جهرا» بضرورة البحث عن حقيقة كما هو الإعلام وكما هم الغيورون على الرياضة السعودية!
أرجع وأقول إن القضية بكل أطرافها قابلة لكل الاحتمالات خاصة وإن فيها ثلاثة أطراف لاعبا ورئيس ناد ووسيلة إعلامية فلربما طرف يدان من الثلاثة وطرفان ينجوان!
ليس عيبا ولا نقصا في مهنيتنا ولا في أخلاقياتنا عندما نفعل هذه القضية تحت شعار «معا ضد الفساد» بل العيب إن نسكت تحت أي ظرف أو لأي سبب!
أما القضية فأتمنى أن لا تحفظ لأنها اليوم قضية رأي عام!