دعا الريس المصري محمد مرسي القوى السياسية ، لحوار جاد بمقر الرئاسة ظهر غد السبت للخروج من الأزمة. وابدى في كلمة متلفزة وجهها للشعب المصري مساء أمس عدم اصراره على المادة السادسة من الإعلان الدستوري والتي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون». وقال الرئيس، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مخاطبا الشعب، إن الحوار يهدف للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحد للأمة نخرج به جميعا من ضيق الفرقة إلى رحابة الاختلاف، مضيفا أن «الاقتراحات في ذلك كثيرة، منها استكمال مجلس الشورى، قانون الانتخابات القادمة، وكذلك كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء مهما كانت نتيجته». وأعلن الرئيس المصري أن الإعلان الدستوري الأخير سيسقط فور إعلان نتيجة الاستفتاء المرتقب، الذي يبدأ غدا السبت في سفارات مصر بالخارج، مهما كانت النتيجة. وقال مرسي «أردت أن أصل بالإعلان إلى السماح لتهيئة الفرصة للشعب لكي يقول كلمته، وبعدها لا معقب لإرادة الشعب». وأضاف الرئيس: «المادة السادسة لم تكن سوى ضمانة لحماية الوطن وأمن أهله وممتلكاتهم من الممارسات التي يفعلها البعض ضد الشعب، وإذا كان البعض رأى فيها تكرارا لما هو مستقر، لكنني أردت أن أعنون ما أراه مستقرا، لست مصرا على بقائها؛ لأن معناها وما فيها مستقر فعلا، لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية على ذلك». وأكد الرئيس أن واجبه صيانة أعمال السيادة التي تحمي مؤسسات الدولة من أن يعبث بها أو تُفرغ من مضمونها، أو لا تحقق نتائجها، مضيفا: «سأقوم بهذا الواجب دائما مهما كانت الضغوط». وأضاف مرسي: «أنفقت وأنفق عدد من المخلصين لهذا الوطن أوقاتا طويلة على مدار الأسبوعين الماضيين، رغم كل الأحداث، للوصول إلى صيغ توافقية في المسائل التي تشغل المصريين، فتم التواصل مع رموز القوى والكنيسة وبعض رؤساء الأحزاب وآخرين ممن ينشغلون بمستقبل الوطن». واستطرد الرئيس المصري قائلا «إن قوات الأمن ألقت القبض على 80 من مستعملي السلاح ومسببي العنف وما لا يقل عن 40 آخرين، في الأحداث التي وقعت أمس في محيط قصر الاتحادية، وأدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات». وأضاف مرسي «من المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط اتصال وعمل بمن ينسبون أنفسهم للعمل الوطني»، كشفت عن ذلك اعترافاتهم بعد القبض عليهم، بمن أعطى لهم المال، وهيأ لهم السلاح، وأوضح الرئيس مرسي، أن العديد من أحداث العنف التي لم يتم التوصل فيها للفاعل الحقيقي، كانت تنسب «الطرف الثالث».لكن النيابة العامة ستعلن عن نتيجة التحقيقات في هذه الوقائع مع المرتكبين والمحرضين والممولين بالداخل والخارج. وأضاف «أميز بكل وضوح بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لبعض نصوص الدستور، وهذا مقبول، وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم، وبالعمل مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء لحرق الوطن».
