مرسي يتراجع عن «المادة السادسة» ويحذر من الانقلاب على الشرعية

دعا إلى حوار وطني موسع غداً.. وأكد ارتباط مثيري العنف بالنظام السابق

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس انه على استعداد لالغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري الذي فجر الازمة السياسية في البلاد التي تعطيه صلاحيات مطلقة.
وقال مرسي "اذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لاحد فانني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك".
واكد مرسي في كلمة متلفزة امس انه متمسك بالاعلان الدستوري الذي اثار ازمة سياسية في البلاد ولكنه اوضح انه يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط ب "اعمال السيادة".
واضاف مرسي ان الذي يحدد "اعمال السيادة هو القضاء المصري".
واعلن مرسي انه لن يسمح لاحد بالدعوة الى الانقلاب على الشرعية، مع تاكيده احترام حق التعبير السلمي.
وقال "اننا وان كنا نحترم حق التعبير السلمي فلن اسمح ابدا بان يعمد احد الى القتل والتخريب".
واضاف "لن اسمح لان يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم".
وأكد الرئيس محمد مرسي، أنه يتواصل مع «المعارضين الحقيقيين»، وأن إصدار الإعلان الدستوري كان محركا لبعض الاعتراضات السياسية وهذا مقبول، أما من استغل هذا وأجر البلطجية ووزع المال لترويع الآمنين، فقد آن الأوان أن يحاسب ويعاقب هؤلاء وبالقانون.
وأضاف مرسي، أن الوقائع التي صدر بسببها الإعلان الدستوري، كانت ولا تزال تشكل خطورة على الوطن، وقال الرئيس: «هناك اجتماعات تجري في مكتب أحد المتورطين في موقعة الجمل، الذي حصل براءة، كانت سببا في هذا الاعلان، وأحد الحضور في الاجتماع هو من سرب الوثائق».
وأوضح الرئيس مرسي أن تحصين الإعلان وقرارات الرئيس، لم يقصد به أن يمنع القضاة من ممارسة حقهم، أو منع المواطنين من الطعن على قرارات القضاء، لكن الهدف منه حماية الوطن والمواطنين.
وقال الرئيس المصري ان الازمة السياسية يجب ان تحل من خلال الحوار لا العنف.
واضاف ان هذه الاحداث المؤلمة وقعت بسبب اختلافات سياسية يجب ان تحل من خلال الحوار.
ودعا الرئيس المصري جميع الرموز والقوى السياسية في مصر للحوار حول مجلس الشوري وقانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال الرئيس مرسي "أدعو كل الرموز والقوى السياسية لحوار شامل ومنتج بعد غد السبت الساعة 30ر12 ظهرا في مقر الرئاسة لمحاولة التوصل لاتفاق جامع حول نقاط الخلاف".
وقال مرسي "إن قوات الأمن ألقت القبض على 80 من مستعملي السلاح ومسببي العنف وما لا يقل عن 40 آخرين، في الأحداث التي وقعت أمس في محيط قصر الاتحادية، وأدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات".
وأضاف مرسي "من المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط اتصال وعمل بمن ينسبون أنفسهم للعمل الوطني"، كشفت عن ذلك اعترافاتهم بعد القبض عليهم، بمن أعطى لهم المال، وهيأ لهم السلاح، وأوضح الرئيس مرسي، أن العديد من أحداث العنف التي لم يتم التوصل فيها للفاعل الحقيقي، كانت تنسب "الطرف الثالث".
وأضاف "أميز بكل وضوح بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لبعض نصوص الدستور، وهذا مقبول، وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم، وبالعمل مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء لحرق الوطن".