مرسي يعلن عدم اصراره على المادة السادسة من الاعلان الدستوري , ويعلن عن حوار يوم السبت 8ديسمبر

والمعارضة تهتف ارحل ارحل يامرسي والشعب يريد اسقاط النظام
أعلن الرئيس المصري ادكتور محمد مرسي , عن عدم اصراره على المادة السادسة من الاعلان الدستوري , وهي الخاصة بتحصين قراراته , كما دعا رؤساء الأحزاب ووشباب الثورة للحوار الشامل والمنتج لجميع القوى ورؤساء الاحزاب ورجال القانون والكنيسة في 8 ديسمبر الساعة 12ونص بعد الظهر بمقر الرئاسة للتوصل لاتفاف موحد للأمه , وذكر بعض محاور الحوار استكمال مجلس الشورى , قانون الانتخابات , وخارطة طريق لمابعد الاستفتاء على الدستور , سواء نعم أم لا.
كما عبر عن اسفه عن الابرياء والدماء التي سالت با لاحداث امام قصر الجمهوري و قال اعتز بحق كل مواطن مؤيد اوز معارض فالوطن وحدة واحدة لايفرق بين بعضهم وبعض في حق الأمن والسلامة ومن العدوان دين ولا انتماء سياسي ولاموقف وقتي بهذا الصف او ذاك تحت ستار من اختلاف سياسي الصل ان يحل بالحوار والوصول لكلمة سواء لمصلحة الوطن وعلى ارادة الشعب كنا نحلم من سنين الميش والظلم والفساد والتزويلر والبلطجة من نظام سقط بروموزه ولن يعود
كما شدد على إرادة الشعبوالمصلحة لايحققها العنف والارادة ليست بالتجمعات بل بالوحدة والسكينه والقرار الصائب الذي تنزل فيه الأقلية على رأي الأغلبية ويتعاونون على تحقيق المصلحة العامة والتعصب للحزب والطائفة , مستدركا أن الرياح جرت بأشياء أخرى , أرجو الله أن يق المواطنون والوطن من شرور التعثر
وخاطب الشعب المصري بالعظيم الذي يعيش هذا العصر , من كبوة طالت والى معارضيه بشرف ومن جاء يدافع عن الشرعية وبذل بذلك دماءه وإننا كنا نحترم حق التعبير السلمي لن اسمح أن يعمد احد للقتل والتخريب وتدبير بليل وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة والانقلاب على الشرعية
وقال : "تناول المكظاهرون يوم الثلاثاء بعدوانهم , اعتدى على سيارات رئاسة الجمهورية أصيب سائق احداها اصابات جسيمة لايزال يعاني منها , الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل اتلطريق واانتاج وتشويه الصورة عن مصر لايمكن أن يكون تظاهرا سلميا وما تم من عنف ممن اندس وسط أهل الرأي
مشيرا أن ماتم امس اسوأ من سابقه .
وعن حصيلة ما حدث من احتكاكات يوم الاربعاء أشار مرسي أنه أُعتِدي على المتظاهرين السلميين من المندسين بالسلاح , والخرطوش , وقنابل الغاز , حيث توفي 6 من شباب مصر الأطهار وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأة ,, القت قوات الامن القبض على 80 متورط بالعنف وحاملا للسلاح و أن النيابة حققت والباقين محتجزون بمعرفتها أن بعضا منهم لديهم روابط عمل واتصا ل لبعض القوى السياسية وبعضهم الممارسين للعنف
حديثا مجملا عن احداث ماسبيرو .
واشار إلى تورط 40 آخرين عن ارتباطاتهم والتحقيقات سوف تعلن النيابة نتائجها التي تجرى الان مع مرتكبيها والمحرضين عليها أومموليها بالداخل او في الخارج , أميز تمييزا شدسدا والقانون بين السياسين والرموزالوطنية والمعارضة لنص الدستور فهذا امر طبيعي ومتفق عليه ومقبول . وبين ينفقون اموالهم الفاسدة مع النظام السابق الذي أجوم ومعه هؤلاء , لحرق الوطن وهدم بنيانه ,وأوضح أنه سيتواصل برحابة صدر مع الذين لم يتورطوا , ويطبق القانون بعدل على الآخرين.
واعترف أن الاعلان الدستوري كان محركا لبعض الاعتراضات القانونية والسياسية اما من تحركوا ويؤجروا بلطجية وسلاح ومال لابد ان يحاسبوا ويحاكموا بالقانون.
لكن لا تصل لأمور تضر بالوطن , حيث قام احد المتهمين في موقعة الجمل الذي تم تبرئته بعقد اجتماعات بخصوص التأليب على الاعلان الدستوري
واكد أنه أعلن من قبل و يكرر ليؤكد أن تحصينها الاعلان الدستوري والقرارات لم يقصد به أصلا أن نمنع القضاء من ممارسة حقه او يمنع المواطن من الطعن بقوانين أو قرارات وأن والقضاء مدعو بكل احترام الاستمرار بدوره وحماية الدولة وسياتدتها ومؤسساتها دون
زيادة أو نقصان وعلى راحة الوطن وامن المواطن هو مادعاه لاصداره وذلك لصيانة اعمال السيادة من أن يعبث أو تفرغ من مضمونها أو لاتحقق نتائجها وساقوم به دائما تحت أي الضغوط والظروف
المادة 6 لم تكن سوى ضمان لحماية الوطن وأمنه وممتلكلاتهم التي تمارسها مجموعات غير مسؤوله , أن هذه للمادة تكرار , تمثل قلقا لأحد لست مصرا على بقائها لأن معناها مستقر فيما قبلها.
من جانبهم علق معارضوه المحتشدون حول قصر الاتحادي بالقاهرة أن لم يأت بجديد , وأنهم متمسكين بمطالبهم بالغاء الاعلان بكاملة و الاستفتاء على الدستور , ووصفوا خطابه بالمراوغة , وصمموا على الاعتصام والاعتراض , والعصيان المدني ,كما عتفوا باسقاط النظام , وارحل ارجل يامرسي .
1