مواطن يتهم «الطرق» بتعطيل مشروع استثماري

إدارة النقل: المخطط لم يستكمل الاشتراطات

اتهم المواطن عبدالله الرشيدي إدارة الطرق والنقل في المدينة المنورة بالمحاباة، بدعوى أنها رفضت منحه رخصة لإنشاء محطة محروقات على أرض يملكها في مركز الثمد (160 كلم شمال المدينة المنورة) ومنحتها لمواطن آخر، في حين أرجع مدير إدارة الطرق والنقل بالمنطقة المهندس زهير كاتب عدم صرف الرخصة للرشيدي إلى أن تقارير بلدية خيبر أفادت بعدم استكمال واعتماد المخطط الهيكلي بالثمد طبقاً لاشتراطات لائحة محطات الوقود.
وأوضح الرشيدي أن بلدية محافظة خيبر نفذت الكروكيات لتنظيم وتهذيب الأرض، بعد أن تقدم بطلب الحصول على رخصة لتشييد محطة محروقات عليها، مشيرا إلى أن أمانة المدينة المنورة اعتمدت التنظيم ووجهت منحه رخصة بناء المشروع في الثمد.
وقال الرشيدي: «وجهت الأمانة باعتماد التنظيم ومنحي الرخصة، وحين رجعت إلى بلدية محافظة خيبر قال لي المختصون فيها لا بد من رفع خطاب إلى إدارة الطرق والنقل بالمدينة المنورة لطلب الموافقة من قبلهم على إقامة المحطة، بدعوى أن الأرض تقع على طريق المدينة تبوك العام وهو تحت أشرافهم»، مبينا «إن إدارة الطرق في المدينة رفضت منحي الرخصة بحجة أن الموقع غير ملائم ولا تنطبق عليه شروط إقامة المحطات على الطرق السريعة، إذ تنص إحدى فقرات النظام على أن تكون المسافة بين المحطتين 20 كلم على الأقل».
واستغرب الرشيدي رفض إدارة الطرق منحه الرخصة، في حين اعطتها لمواطن آخر ليشيد محطة تقع بين محطتين قريبتين منها ولا تنطبق عليها شروط ونظام إقامة المحطات على الطرق السريعة، خصوصا أن المحطات الثلاث تقع في قرية الشفية (100 كلم شمال المدينة المنورة).
في المقابل، أكد مدير إدارة الطرق والنقل في المدينة المنورة المهندس زهير كاتب أن تصاريح إنشاء محطات الوقود من اختصاص البلديات، مبينا أن البلدية تستقبل الطلب وتدرس إقامة محطات الوقود والتنسيق مع إدارة الطرق عندما يكون الموقع على الطرق التابعة لوزارة النقل، وذلك لدراسة المداخل والمخارج طبقاً لمواصفات الوزارة.
وفيما يتعلق بشكوى المواطن عبدالله الرشيدي أوضح كاتب أن بلدية خيبر أفادت أن المخطط الهيكلي للمحطة في الثمد لم يستكمل ويعتمد طبقا لاشتراطات لائحة محطات الوقود.