ما زال الناس ينتظرون.!

أشواك

إذا كان ملف التعديات على الأراضي والبحث عن إصدار حجج استحكام من أبرز الملفات المتداولة عقاريا التي تنظرها المحاكم العامة والتي تشغل ما يقارب 25 في المائة من حجم القضايا العقارية المتداولة في المحاكم واقعا فهو دليل على بطء اتخاذ القرار وحل تلك المحاكمات بما ينهي الظاهرة.
بمعنى أن الإجراءات المتخذة هي إجراءات لم ينظر إليها بعين الباحث عن الحل وإنما ببقاء الحال على ما هو عليه، وإذا كانت الإجراءات التي تتبعها المحاكم في استخراج حجج الاستحكام على الأراضي والممتلكات حيث يضطر المواطن إلى مراجعة 13 دائرة حكومية ليحصل على إجابات ثم تأتي الجلسات ثم الشهادة يليها تسجيل البيع، وقد يستغرق استخراج حجة الاستحكام سنوات وسنوات..
كل هذا الجهد والوقت ولم يحدث أي تغيير على الإجراءات بحيث يختصر فيها الجهد والوقت، أما أن يمضي ربع قرن أو أكثر وأنت لا تزال تبحث عن استحكام لأرض لم تعد فضاء بل دخلت في العمران وتحولت تلك الأراضى التي كانت توصم بالتعديات الى أحياء متكاملة الأركان بوجود جميع الخدمات.. فهل مثل هذه الأحياء لا زال ينظر إليها بأنها تعديات؟
وقد سبق أن أكد معالي وزير العدل على المحاكم أنه إذا طلب منها استخراج حجة استحكام لأرض فضاء الامتناع عن ذلك وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات.
وحيال هذا التأكيد سبق وأن كتبت أن مثل هذا الأمر يعد أمرا مقبولا لما يقع الآن، أما من تحولت أراضيهم إلى أحياء سكنية فمن الصعب عدم نظر المحاكم إلى طلبات المواطنين الحصول على استحكامات لمنازل.
ويعلم الجميع أن هذه الأراضي تم بيعها في وضح النهار وأمام مرأى الكل وأنا هنا أتحدث عن المخططات في شرق جدة وجنوبها وشمالها، حيث كان القادر يقتطع آلاف الأمتار ويخططها ويبيعها للمواطنين بأسعار زهيدة ولم يتم الاعتراض على هذا لا من قبل البلدية ولا الإمارة بل تم إدخال الخدمات إليهم واستقر الناس بتلك الأحياء.
والآن مضت سنوات طويلة وهم يقطنون تلك البيوت ويطالبون بتعديل أوضاعهم باستخراج صكوك، وقد تم وعدهم ان الأمر لن يطول، حيث تم التصوير الجوي لكثير من تلك الأحياء والإقرار بالوضع القائم مع العمل على إعادة التخطيط على ما هو قائم بشق بعض الطرق واختيار مواقع للمرافق الحكومية ثم بيع تلك الأراضي مرة أخرى لساكنيها بأسعار رمزية وإعطائهم صكوكا لمنازلهم.
هذا الحل تم المضي فيه بعيدا وفجأة توقف وعاد الناس في (حانة ومانة) وحين تمتنع المحاكم عن استخراج حجة استحكام وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات.
فهذا يؤخر قضايا الناس الى سنوات عشرية قادمة.
وقلت سابقا ليكن هذا القرار مطبقا حيال أي تعد حديث (ولا زالت الأرض بيضاء تماما ولم تتحول إلى أحياء)، أما ما أصبح واقعا فعلى المحاكم والبلديات والإمارات التعامل مع الواقع لأن اجتثاثه يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
Abdookhal2@yahoo.com