90 صوتا يحسمون بقاء مقترح مشروع مكافحة البطالة في الشورى

الحمد: عريضة صرف مكافأة لربات البيوت تخضع لعدد من الإجراءات

رفض 90 عضوا في مجلس الشورى أمس توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم ملاءمة مقترح مشروع مكافحة البطالة والمقدم من عضو المجلس علي الوزرة ليعلن الأعضاء تأييدهم للمشروع الأمر الذي دعا مجلس الشورى لإحالة المقترح للجنة خاصة للنظر فيه.
واعتبر العضو الدكتور خالد السيف أن هناك خللا في آلية التوظيف والاستقدام، وقد يكون المقترح المقدم يعالج ذلك الخلل في تلك الموضوعات، فيما انتقد عدد من أعضاء المجلس أداء وزارة العمل حيث أكدوا بأن قرارات الوزارة وتعاميمها غير فاعلة وبحاجة إلى نظام يضبط قضية السعودة ومكافحة البطالة، حيث وصف العضو الدكتور مازن بليلة بأن ما تقوم به وزارة العمل في تعاميمها وقراراتها هو تخبط وليس عمل يهتم بشأن توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وطالب الدكتور خضر القرشي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح إذا كانت لجنة الإدارة تعارض فكرة ملاءمة الدراسة، مؤكدا أن القطاع الخاص توغلت فيه العمالة الوافدة بشكل كبير مما مكنها من السيطرة على القطاع الخاص ومحاربة السعوديين.
وقال العضو الدكتور إبراهيم الجوير: «على مجلس الشورى الوقوف أمام مشكلة البطالة وأن يعمل على إيجاد حلول مثل نظام مكافحة البطالة، كما أن القطاع الخاص مطلوب منه تفهم أهمية توطين الوظائف ومشكلة البطالة».
وقال العضو الدكتور مشعل السلمي: «إن نسبة البطالة الرسمية لدينا في المملكة تبلغ 10.5 % وعلينا في المجلس حل هذه المشكلة من خلال نظام يحفظ حقوق كافة الأطراف من خلال نصوص نظامية، وكذلك لا بد من إيجاد عقوبات تطبق بحق المخالفين للأنظمة».
وقال العضو عبدالله الناصر: «وصلت البطالة لمرحلة خطيرة في الوقت الذي تولت فيه العمالة الوافدة مفاصل الاقتصاد الوطني لدينا حتى وصلت إلى وظائف المؤذنين والأئمة في المساجد».
صندوق الاحتياطي الوطني
من ناحية أخرى، أيد 101 عضو أن تبدأ لجنة الشؤون المالية ببدء دراسة مقترح نظام صندوق الاحتياطي الوطني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني المقدم من الدكتور عبدالله العبدالقادر العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف ويوسف الميمني وعبدالله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والمكون من ثمان عشرة مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفه مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.
وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، حيث أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح، مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.
وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل في وقت لاحق إن شاء الله.
إعادة تقرير الثقافة
من ناحية أخرى، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير وزارة الثقافة والإعلام وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل: «إن تقرير الوزارة لا ينطبق عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وبأن تقرير الوزارة غير مستوف للمعلومات التفصيلية».
وقال العضو سعود الشمري: «إن إعلامنا غير مؤثر وبأن وضعنا السياسي يواجه خطورة التأثير من الإعلام الخارجي».
وأضاف الدكتور منصور الكريديس كان على اللجنة الثقافية عدم عرض هذا التقرير وأن تعيده إلى الوزارة بغرض الحصول على معلومات كاملة وشاملة.
وبعد ذلك تحدث الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى والذي ترأس الجلسة أمس وقال بأنه وبموجب المادة 19 من نظام عمل مجلس الشورى طلب التصويت على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة وقد أيد ذلك 80 صوتا.
كما وافق مجلس الشورى خلال التصويت على تقرير وزارة الزراعة على إعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، وعلى الزراعة دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع، على وزارة الزراعة تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها.
كما وافق المجلس على الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية بالصيغة المرافقة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات (سميك) وكانت التوصيات: (أ) الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس سميك بحسب نظامه الأساسي، (ب) تكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد كل في مجال اختصاصه. وبين الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن العرائض هي اجتهاد من مجلس الشورى وليست من نظام عمل المجلس، ولكن استشعارا بتنفيذ كلمة المليك (حفظه الله) بأن مجلس الشورى يمثل صوت المواطن، مضيفا أن عريضة صرف مكافأة لربات البيوت والتي قدمت للمجلس منذ أكثر من عامين فهناك عدد من الإجراءات التي تطبق بحقها بعد إحالتها من لجنة حقوق الإنسان والعرائض، إما أن ترفض من اللجنة المعنية أو يتبناها عضو أو تتبناه اللجنة سواء كتوصية أو تعديل على نظام قائم أو إنشاء نظام جديد. وأضاف الحمد بأن المادة 19 من نظام عمل المجلس تشير إلى أنه إذا تقدم عضوين من المجلس بطلب إعادة الموضوع قيد المناقشة للجنة المعنية فإنه يتم التصويت على إعادته للجنة وهذا ما تم، حيث أيد إعادة تقرير وزارة الثقافة والإعلام للجنة، وتعني الإحالة دراسة جديدة وتقريرا جديدا تقدمة اللجنة للمجلس.