النطق بالحكم في قضية موظف المخدرات المستغل لسيارة متهم نهاية الشهر

قاضي الجزائية طلب تصديق إقرار بعد استخدام المركبة لأغراض شخصية

رفض رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة قبول خطاب أحضره موظف يعمل في إدارة مكافحة المخدرات متهم باستخدام سيارة مهرب محكوم عليه بالقتل، مطالبا إياه بتصديق المشهد الذي قدمه خلال الجلسة الماضية، حيث يفيد ذلك الخطاب أنه لم يستخدم السيارة، في وقت حجز القاضي القضية للحكم في نهاية الشهر الجاري.
وكانت الدائرة قد نظرت في جلسة جديدة الاتهامات الموجهة للمتهم من هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال وظيفته بإخراج سيارة فخمة من حجز المركبات التابع لإدارته واستخدامها لأغراضه الشخصية لفترة عام كامل.
وأشارت الهيئة في اتهامها إلى أن الموظف استغل السيارة كون مالكها قد أوقف على ذمة قضية جنائية ليقوم باستخدام المركبة طوال تلك الفترة متنقلا بها لأغراضه الخاصة.
وتم القبض على المواطن صاحب السيارة بتهمة تهريب مخدرات وترويجها وتم حجز سيارته شمال جدة ولكن بعد ذلك ورد إلى الإدارة معلومات تفيد أن هناك شبكة تخطط لتهريب السيارة من داخل الحجز باتجاه الجنوب، لذا على حد ادعائه وجه مدير إدارته بسحب السيارة إلى الحجز الداخلي بالإدارة والذي يعد من ضمن مسؤوليته الإدارية، مؤكدا أن المركبة لم يتم تحريكها نهائيا إلا في حال الحاجة لتغيير موقفها أو لعبور مركبة أخرى كون المساحات ضيقة في الإدارة.
واستمع ناظر القضية إلى تلك الأقوال والإفادات، داعيا المتهم لإحضار ما يثبت أقواله من إدارته، حيث تجاوب المتهم وأحضر الإثبات في الجلسة الجديدة غير أن ممثل هيئة الرقابة والتحقيق طعن في الخطاب الذي قدمه موظف المخدرات، وقال إنه غير صحيح، وأن لديه زملاء له يحاولون إخفاء الحقيقة والعدالة، ورد عليه المتهم أن المشهد صحيح، إلا أن الرد لم يقنع الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة، حيث ناقش ممثل هيئة الرقابة المتهم أثناء الجلسة في محاولة منهم لكشف الحقيقة وتوضيح اعتراضه على المشهد الذي قدمه الموظف، والذي أعلن استعداده لتصديقه، وكرر إنكاره للتهم الموجهة ضده وطلب منه القاضي تصديقه من جهة عمله.