جدة: «المدعي العام» يتهم «رجل أمن» باستخدام سيارة «محكوم بالإعدام» !

اتهم المدعي العام في منطقة مكة المكرمة «رجل أمن» يعمل في إدارة مكافحة مخدرات محافظة جدة بمحاولته تضليل العدالة والهرب منها، بعد أن قدم مشهد له من بعض زملائه في العمل لتبرئته من قضية استخدام سيارة «مهرب» محكوم عليه بالإعدام لأغراض شخصية من دون مسوغ نظامي.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت الأسبوع الماضي، لمحاكمة موظف مكافحة المخدرات المتهم باستغلال نفوذه الوظيفي وإخراج سيارة دفع رباعي يملكها مهرب موقوف في السجن، واستخدمها لأغراضه الشخصية لأكثر من عام.
وطعن المدعي العام في المشهد الذي قدمه «رجل الأمن» والموقع من زملاء له في الإدارة التي يعمل بها، وقال: «المشهد غير صحيح، وزملاؤه يحاولون إخفاء الحقيقة والعدالة»، بينما رد عليه المتهم أن «المشهد صحيح»، لكن محاولته لم تنجح في إقناع القاضي.
ووجه القاضي سعد المالكي سؤالاً إلى المتهم، قائلاً: «كيف تستخدم سيارة لشخص محكوم بالإعدام؟»، كما حاصره القاضي بأدلة وقرائن وأسئلة حول القضية، حتى وصل الحال بالمتهم إلى الانهيار والبكاء، خصوصاً وأن خدمته العسكرية استمرت نحو 21 عاماً.
وطلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من موظف مكافحة المخدرات المتهم باستخدام سيارة مهرب، محكوم عليه بالقتل قبل سنة، تصديق المشهد الذي قدمه خلال جلسة الأسبوع الماضي والذي يفيد أنه لم يستخدم السيارة.
كما ناقش المدعي العام «رجل الأمن» أثناء الجلسة، في محاولة لكشف الحقيقة، وتوضيح اعتراضه على المشهد الذي قدمه الموظف. وأوضح المتهم أنه «مستعد لتصديق المشهد»، مكرراً إنكاره للتهم الموجهة ضده، وطلب منه القاضي تصديقه من جهة عمله، وحجز القضية للحكم في نهاية الشهر الجاري. وعاد القاضي لمواجهة المتهم مرة أخرى بشهادة اثنين من زملائه في الحجز أن «السيارة كانت في الحجز، وتم تسلمها من قبل المتهم»، بينما رد المتهم على أقوال القاضي، قائلاً: «صحيح أنني تسلمتها من حجز الشمال وسلمتها إلى الإدارة فقط، ولا أعلم عنها شيئاً بعد ذلك».
وعند تقديم خطاب صادر من الشركة التي تتبعها السيارة المتضمن تقريراً عن صيانتها أربع مرات إلى المتهم، رد المتهم قائلاً: «من الممكن أن تكون لوحات السيارة التابعة للمحكوم عليه وضعت على سيارة أخرى وأدخلت للصيانة»، نافياً أن يكون قد أدخل السيارة بنفسه إلى الشركة للصيانة، خصوصاً وأن السيارة ليست ملكاً له.
وتضمن قرار الاتهام أدلة وتهماً كثيرة، منها تقرير الصيانة الصادر من الشركة، وشهادة اثنين من زملائه في مكافحة المخدرات وإفادتهما بأن مفتاح السيارة كان في عهدته.
يذكر أن قرار الاتهام تضمن أنه تم القبض على المواطن المحكوم بالإعدام عليه بتهمة تهريب مكافحة المخدرات وترويجها، وتم حجز سيارته في حجز إدارة المكافحة المخدرات بشمال جدة، إذ استخرجها «رجل الأمن» من الحجز واستخدمها لأغراضه الشخصية، مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات إدارته.