الرقابة تتهم موظف بتهريب سيارة تابعة لمحكوم عليه واستخدامها لأغراضه الشخصية

نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس في قضية موظف حكومي اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال وظيفته بإخراج سيارة فخمة تابعة لمحكوم بالقتل تعزيراً في قضية مخدرات من حجز المركبات التابع لإدارته واستخدامها لأغراضه الشخصية لفترة عام كامل. وكان قبض على المواطن صاحب السيارة بتهمة تهريب مخدرات وترويجها وتم حجز سيارته شمالي جدة، ولكن بعد ذلك ورد إلى الإدارة معلومات تفيد أن هناك شبكة تخطط لتهريب السيارة من داخل الحجز باتجاه الجنوب.
وواجه ناظر القضية الموظف بشهادة اثنين من زملائه في الحجز بأن السيارة وهي من نوع ليكزس كانت في الحجز وتم استلامها من قبله، فرد رجل الأمن المتهم بقوله “نعم استلمتها من حجز الشمال وسلمتها إلى الإدارة فقط، ولا أعلم عنها بعد ذلك، ولكن لم أستخدمها في أغراضي الخاصة أبدا كما أشير في الاتهام”.
المواجهة في جلسة المتهم الحكومي لم تقف بعد أن أبرز له القاضي شهادات من إحدى الشركات المستوردة للسيارة والتي أكدت أن المركبة خضعت للفحص والصيانة لأربع مرات في الفترة التي من المفترض أن تكون فيها محجوزة بمقر عمل المتهم، وهو ما جعل المتهم يشير إلى عدم علاقته بذلك، قائلا “من الممكن أن يتم ذلك عن طريق لوحات مزورة وليس من الاشتراط أن تكون ذات المركبة كونها كانت متوقفة في الإدارة.”
وقال الموظف «إدارتي لم تبلغ عني ومن قام بذلك هو مالك السيارة والذي حكم عليه بالإعدام، لذا أراد الانتقام مني وقد أثار المشكلة لهذا الغرض»، مؤكدا أنه طوال فترة عمله التي امتدت 20 عاما لم يسبق أن سجلت بحقه أي ملاحظة.
ووفقاً لعكاظ فإن تلك الأقوال أحالها القاضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق للإجابة في حال وجود أي استفسار أو اعتراض على ما أفاد به المتهم ليتمسك المدعي العام بما ورد في قرار الاتهام.